إحباط تنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر لـ 6 أشخاص بجيجل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تمكنت الشرطة القضائية بامن ولاية جيجل فرقة مكافحة تهريب المهاجرين من إحباط تنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر لستة أشخاص.
العملية جاءت على إثر معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل. مفادها عزم مجموعة من الشباب القيام بمحاولة تنظيم رحلة للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من ميناء الصيد و النزهة بوالديس بجيجل بواسطة سفينة صيد.
و بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحرس السواحل تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بالجرم المنشود على مستوى ميناء الصيد و النزهة بوالديس. و يتعلق الأمر بستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و36 سنة. ينحدرون من ولاية جيجل و إحدى ولايات الغرب الجزائري.
وقد مكنت العملية من حجز حجز السفينة و كذا المعدات المستعملة في العملية و المتمثلة في جهاز تحديد المواقع. 07 براميل مملوءة بمادة المازوت 12 صدرية نجاة. بالإضافة كذلك إلى برميل يحتوي على مادة زيت المحركات، 03 براميل لسائل مبرد المحرك. مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 2900 أورو و مبلغ مالي آخر بالعملة الوطنية. بالإضافة كذلك إلى قارورة من الدواء المؤثر نوع (إيزوبتيل). ومجموعة المؤثرات عقلية نوع (برومازيبام - برقابلين – باركيديل) و هواتف نقالة.
بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ضدهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لأجل جناية تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية المرتكبة من طرف أكثر من شخص. في إطار جماعة إجرامية منظمة مع ترجيح تعريض حياة وسلامة المهاجرين المعرضين للخطر. تبديد أموال مرهونة، أين تم إيداعهم جميعا بمؤسسة إعادة التربية بجيجل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.