العلاقات العمانية الصينية تمتد لـ 5 آلاف عام وتشهد نموا مذهلا في العصر الحديث
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نوفمبر المقبل إطلاق قمر اصطناعي عماني لأغراض مراقبة الأرض وتعزيز الاتصالات
هناك رغبة أكيدة في تفعيل كرسي جلالة السلطان قابوس - طيب الله ثراه - العلمي في الصين
اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية.. وآفاق جديدة للتعاون في الطاقة والتكنولوجيا
البَلدان يتشاركان بوجهات نظر متقاربة في القضايا الدولية والسعي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة
أشاد سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتي تتميز بأواصر عريقة قائمة على الاحترام المتبادل وصون مصالح البلدين، والحرص على نموهما واستقرارهما.
وأشار إلى أن العلاقة بين سلطنة عمان والصين شهدت نموًا مذهلًا في العصر الحديث، تجسد في العديد من المشروعات ومذكرات التعاون بين البلدين. كما تخلل هذه العلاقة زيارات متبادلة على أعلى المستويات الرسمية. وخلال فترة تمثيلي الدبلوماسي لعمان في الصين، لمست المشاعر الطيبة التي يكنها الشعب الصيني تجاه الشعب العماني، مما أثار في نفسي شعور الفخر والاعتزاز بهذه العلاقة التي تجاوزت الحدود البرية والبحرية، وتخطت المسافات البعيدة.
وأكد البوسعيدي أن هذه العلاقات تم بناؤها بفضل التوجه الحكيم الذي قاده المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد، والذي استمر في دعمها جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ. وقد أسهمت هذه القيادة في إقامة علاقات متميزة مع الصين، التي تعد واحدة من القوى الاقتصادية العالمية والبلد الأكثر نموًا وازدهارًا في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تفخر بما حققته من تقدم نتيجة لسياستها الخارجية المنفتحة والمرنة والمتوازنة، معربًا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات مع الصين تطورًا مستمرًا يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز من الاستقرار والرفاه لهما.
وأفاد سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي، في حوار خاص أجرته "عمان" في بكين، أن هناك اتفاقًا مع إحدى الشركات المعروفة في جمهورية الصين لإطلاق قمر اصطناعي عماني يحمل اسم O.L.Y في 7 من نوفمبر المقبل. يهدف هذا القمر إلى مراقبة الأرض وتعزيز الاتصالات وتطوير التكنولوجيا الفضائية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن الصين تُعدّ من الدول الرائدة في تكنولوجيا الفضاء، حيث أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجالات متعددة، مثل إطلاق الأقمار الصناعية لاستكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الفضاء التجاري. وهذا التطور يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع سلطنة عمان، التي تسعى لتطوير قدراتها في هذا القطاع الحيوي.
تفعيل الكرسي العلمي
وفيما يتعلق بكرسي جلالة السلطان قابوس، طيب الله ثراه، العلمي، أشار سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي إلى أنه يتم التنسيق المباشر في هذا الشأن، حيث توجد رغبة أكيدة في تنشيط هذا الجانب. وقد جاء ذلك مدعومًا بزيارة عدد من المسؤولين الصينيين لجامعة السلطان قابوس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم التوافق خلال الزيارة على تفعيل الكرسي.
وأوضح سعادته أن هناك طلبة صينيين يُبتعثون سنويًا لدراسة اللغة العربية في سلطنة عمان، مقابل ابتعاث طلبة عمانيين للدراسة في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين في مجال كرسي السلطان قابوس. ويستفيد حاليًا أكثر من 50 طالبًا وطالبة، معظمهم يدرسون الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها الصين للطلبة العمانيين.
مشروعات مستقبلية
وحول المشروعات المستقبلية التي ستجمع بين سلطنة عمان وجمهورية الصين، أشار سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي، سفير سلطنة عمان في الصين، إلى وجود تعاون كبير وتنسيق مباشر بين جهاز الاستثمار ورغبة قوية من المستثمرين الصينيين لإقامة مشروعات استثمارية في سلطنة عمان. وأوضح أن هذه الرغبة تعود إلى الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان، واستقرارها الأمني، واكتمال بنيتها الأساسية.
وأضاف سعادته أن هناك توجهًا للتعاون في عدة مجالات، بما في ذلك الجوانب التجارية والعسكرية والثقافية والزراعية، بالإضافة إلى قطاعي التعدين والغاز وصناعة الحديد. وبخصوص المدينة الصينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ذكر أنه كانت هناك بعض المعوقات سابقًا، ولكن تم تجاوزها، حيث توجهت العديد من الشركات الصينية الآن لإقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضح البوسعيدي أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والصين يتنامى عامًا بعد عام، حيث شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 19.7 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 18.1 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم زيادة بنسبة 8.8% في النصف الأول، حيث زاد إجمالي الصادرات السلعية، متضمنه أنشطة إعادة التصدير، إلى 11.6 مليار ريال عماني، بينما بلغ حجم الواردات نحو 8 مليارات ريال عماني، مع تسجيل نسبة ارتفاع بلغت 6.7% للصادرات و10.8% للواردات.
وأفاد سعادته بأن حجم التبادل التجاري بلغ 37.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023، محققًا أعلى مستوى قياسي له في عام 2022، نتيجة للزيادة في حجم كل من الصادرات غير النفطية وصادرات النفط والغاز، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة خلال العام السابق.
وأوضح سعادته أن نمو الصادرات السلعية جاء مدعومًا بزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 8.1%، ليصل حجمها إلى 3.6 مليارات ريال عماني، مقارنة بـ 3.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت صادرات النفط والغاز زيادة بنسبة 5.3%، حيث ارتفع حجمها من 6.8 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 7.2 مليار ريال عماني، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتتضمن صادرات النفط والغاز أكثر من 842 مليون ريال عماني من صادرات النفط المصفى، مما يعكس استمرار النمو في صناعات التكرير وزيادة القيمة المضافة لقطاع النفط. وفي الوقت نفسه، تمثل الصادرات غير النفطية المستندة إلى المشتقات النفطية مساهمة متزايدة في الصادرات، حيث حققت صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته زيادة بنسبة 11.5%، لترتفع صادراتها من 424 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 473 مليون ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري. وكان إجمالي صادرات هذه المنتجات قد سجل 879 مليون ريال عماني خلال العام الماضي.
من ناحية أخرى، ترصد الإحصائيات تراجعًا في حجم صادرات بعض المنتجات نتيجة للتغيرات الدولية التي تؤثر على الطلب ومستويات الأسعار، حيث انخفضت صادرات منتجات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها بنسبة 0.7% خلال النصف الأول، ليبلغ حجم صادراتها 521 مليون ريال عماني.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت أنشطة إعادة التصدير نموًا ملحوظًا بمعدل 13.9%، حيث سجل حجمها 867 مليون ريال عماني. وجاء هذا النمو مدعومًا بنشاط إعادة تصدير معدات النقل والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية.
وأشار سعادته إلى أن حركة إعادة التصدير نشطت في سلطنة عُمان مع العديد من الدول، حيث تتصدرها عدد من الدول الخليجية وإيران والصين. وخلال السنوات الثلاث الماضية، شهد حجم الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة، وذلك بدعم من توجهات التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات العمانية محليًا وعالميًا.
كما أشار إلى تنفيذ البرنامج الوطني "نزدهر"، الذي يستهدف تمكين سلطنة عمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وزيادة دورها في منظومة التجارة العالمية. يأتي ذلك من خلال تطوير ودعم الشراكات الاستثمارية بين سلطنة عمان ومجتمع الأعمال المحلي والدولي. ووفقًا لاستراتيجية الصناعات التحويلية 2040، التي تم إعلانها العام الجاري، تسعى سلطنة عمان إلى رفع حجم الصادرات غير النفطية إلى ما يعادل 24.9 مليار ريال عماني بحلول عام 2040.
مجالات استثمارية
وأكد سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي أن سلطنة عمان والصين قد وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية واستثمارية تتضمن قطاعات المواني وصناعة النقل، ومن أبرزها ميناء الدقم، الذي يُعدّ مشروعا استراتيجيا يهدف إلى تطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية المحيطة به. وقد جذب هذا المشروع استثمارات صينية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والجسور، حيث تتضمن التعاون في بناء وتحديث هذه البنية لتحسين الاتصال بين المحافظات.
وفي مجال الطاقة، أوضح سعادته أن هناك مشروعات للطاقة المتجددة تتضمن استثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث ستسهم الشركات الصينية في تعزيز قدرات سلطنة عمان في هذا القطاع. كما يوجد تعاون في مجال الزراعة والتكنولوجيا، كمشروعات الزراعة الذكية، والتي تستهدف تطوير تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية، تتضمن الاتفاقيات إنشاء مجمعات صناعية تستهدف تطوير هذه الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي. كما يُعقد تعاون في مجالات السياحة، حيث تشمل المشروعات المشتركة تطوير الوجهات السياحية في سلطنة عمان بالتعاون مع شركات صينية لجذب السياح من الصين. مؤكدا أن هذه المشروعات تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تتطور العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، مع تزايد عدد الطلاب العمانيين الذين يدرسون في الجامعات الصينية والعكس صحيح.
وأضاف سعادته أن الصين ترى في سلطنة عمان بوابة تجارية واستثمارية مهمة إلى دول الخليج والشرق الأوسط، مما يعزز استقرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتُعدّ الصين شريكا مهما لسلطنة عمان في نقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة في مجالات التصنيع المتقدم والبنية الأساسية الرقمية.
نقاط التلاقي
وفيما يتعلق بنقاط التلاقي بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية، أشار سعادته إلى أن هذه النقاط تتمثل في عدة جوانب مهمة تعكس التعاون الوثيق بين البلدين على مستويات متعددة. حيث تسعى سلطنة عمان إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتتمتع الصين بالخبرات والقدرات اللازمة للمساهمة في هذا التنويع، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة.
وأوضح أن التعاون التجاري والاستثماري يعدّ نقطة التقاء رئيسية بين البلدين، حيث تُعد الصين من أكبر المستوردين للنفط العماني، في حين تعدّ سلطنة عمان بوابة للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الإقليمية. كما أن سلطنة عمان تُعد موردا رئيسيا للنفط والغاز للصين، مما يضمن استقرار إمدادات الطاقة ويعزز الاقتصاد العماني.
وقال إن البلدين يتشاركان في السعي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمتلك الصين التكنولوجيا والخبرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما تتطلع سلطنة عمان للاستفادة من هذه الخبرات لتطوير قطاع الطاقة المستدام. كما تؤدي الصين دورا رئيسيا في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما في ذلك إنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية وتطوير البنية الأساسية في هذا الميناء الاستراتيجي الذي يعزز التجارة الإقليمية والدولية.
كما يجعل موقع سلطنة عمان المتميز على المحيط الهندي والخليج العربي منها نقطة تلاقي مهمة للشحن البحري بين الصين وأوروبا وأفريقيا. كما أن كلا من عمان والصين تتبع سياسة خارجية قائمة على الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مما يعكس موقفًا متوازنًا في العلاقات الدبلوماسية.
وأكد سعادته أن البلدين يتشاركان أيضًا بوجهات نظر متقاربة في القضايا الدولية مثل الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي والتنمية المستدامة، ويعملان معًا في المنظمات الدولية لتعزيز السلام والاستقرار. كما يلتقي البلدان في تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان. وتلتقي الصين مع دور سلطنة عمان كوسيط في حل النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي الذي يعد مهمًا لمصالح الصين الاقتصادية والتجارية.
وفي المجمل، تتأسس نقاط التلاقي بين سلطنة عمان والصين على المصالح الاقتصادية المشتركة والتعاون في مجالات الطاقة، وتعزيز البنية الأساسية، والتبادل الثقافي والعلمي، والاستقرار الإقليمي، مما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في المستقبل.
تسهيلات متنامية
وحول تسهيلات زيارات مواطني البلدين، أكد سعادة سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية أن هناك تسهيلات متبادلة لزيارات مواطني سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والثقافية بين البلدين.
وأوضح أن هذه التسهيلات، تتضمن أولًا، للمواطنين الصينيين، حيث تقدم سلطنة عمان تسهيلات من خلال توفير تأشيرات سياحية وتأشيرات عند الوصول لبعض الفئات، وخاصة المسافرين الذين يأتون ضمن جولات سياحية مع وكالات معتمدة أو المسافرين لأغراض تجارية. أما التسهيلات للمواطنين العمانيين، فيمكن للعمانيين الحصول على تأشيرات دخول الصين بسهولة نسبية، سواء كانت تأشيرات سياحية أو تجارية أو دراسية.
وأشار سعادته إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة تسهيلات إضافية للعمانيين، منها تسهيلات للطلاب العمانيين الذين يرغبون في الدراسة في الجامعات الصينية، حيث توفر الحكومة الصينية منحًا دراسية في إطار التعاون الثقافي والتعليمي. كما يوجد طلاب صينيون يدرسون في المؤسسات التعليمية العمانية، ويتم تنظيم برامج سياحية متبادلة بين البلدين تتيح للمواطنين زيارة الصين وعمان بسهولة أكبر، خاصة في إطار الرحلات الجماعية المنظمة أو بالتعاون مع شركات سياحية معتمدة.
كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والثقافية. وتتضمن هذه التفاهمات توفير إجراءات أسهل للحصول على التأشيرات لمواطني البلدين الذين يزورون البلدين لأغراض تجارية أو استثمارية.
وقال إن سلطنة عمان تسعى إلى جذب السياح الصينيين كجزء من استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، لذا تعمل الحكومة العمانية على توفير تسهيلات كبيرة للسياح الصينيين، منها تقديم معلومات سياحية بلغتهم وتسهيل إجراءات التأشيرات. وتقدم سلطنة عمان الآن تأشيرات إلكترونية لمواطني العديد من الدول، منها الصين، مما يسهل عملية الحصول على التأشيرات السياحية عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة السفارات.
العلاقات التكنولوجية
وحول التعاون في نقل التكنولوجيا بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية، أكد سعادة ناصر البوسعيدي أن التعاون يمثل أحد المجالات الواعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. ويمكن أن يسهم في دعم طموحات سلطنة عمان في تنويع اقتصادها وتطوير بنيتها الأساسية، وتعزيز قدراتها في الابتكار والصناعات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا الصناعية والصناعات الثقيلة.
وأوضح أن الصين تمتلك خبرة كبيرة في تطوير الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات والتعدين وصناعة المعدات، ويمكن لسلطنة عمان الاستفادة من نقل هذه التكنولوجيا لتطوير صناعاتها المحلية، خاصة في المناطق الاقتصادية مثل الدقم التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية. هناك أيضًا تعاون في مجالات التصنيع الذكي والروبوتات وتقنيات الإنتاج المتقدمة، مما يمكن أن يعزز القدرات الصناعية لعمان ويسهم في رفع مستوى الجودة والكفاءة في الإنتاج.
وبين سعادته أن الصين تعدّ من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويمكن لسلطنة عمان الاستفادة من نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل. كما يمكن للصين مساعدة سلطنة عمان في بناء مراكز للابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.
كما تمتلك الصين خبرة في تطوير المدن الذكية وأنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما يتوافق مع جهود سلطنة عمان لتعزيز التحول الرقمي. ويمكن نقل التكنولوجيا الصينية إلى سلطنة عمان لتعزيز الرقمنة وتحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية الذكية، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جمهوریة الصین الشعبیة الصادرات غیر النفطیة خلال النصف الأول من سلطنة عمان والصین ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی التبادل التجاری البنیة الأساسیة تعاون فی مجالات من العام الجاری ریال عمانی خلال بین سلطنة عمان السلطان قابوس جلالة السلطان تعاون فی مجال سلطنة عمان فی فی سلطنة عمان صادرات النفط بین البلدین لسلطنة عمان التعاون فی العدید من أن الصین تهدف إلى من الدول وأوضح أن أن هناک خاصة فی أن هذه فی هذا
إقرأ أيضاً:
الخطاب الديني في سلطنة عمان.. تعزيز للتسامح والاعتدال والتقارب
يعزز الخطاب الديني في سلطنة عمان، العديد من المفاهيم ذا الصلة بالإنسانية والتسامح والاعتدال، وينمي في النفوس روح المحبة والتقارب والخير، ومحاسبة النفس والعودة إلى تقويم الذات وتصحيح الجوانب التي قد يشوبها انحراف عن المسار القويم للإنسانية السمحة والمعتدلة.
وعرف الخطاب الديني في عمان بالاعتدال والدعوة دائما إلى التسامح وقبول الآخر، ويتجلى ذلك في المفاهيم والمحاور التي يتبناها الخطاب الديني في كل مراحلة، خاصة في شهر رمضان الذي يلزم فيه الناس المساجد ومتابعة الخطب والمحاضرات الدينية.
وأكد عدد من المختصين على أن نهج الخطاب الديني في سلطنة عمان نهج التسامح والدعوة إلى التقارب ونبذ أوجه الشقاق أو الفتن، والدعوة بالهدوء واللطف وتقبل آراء الآخرين، مؤكدين على ضرورة تجديد الخطاب الديني ومواضيعه لتتناسب ومتطلبات المرحلة وتطور الوسائل.
رقي الخطاب الديني
وقال الباحث بدر بن سالم العبري: إن التّسامح والعمل الاجتماعيّ مفهومان مطلقان من حيث الزّمنيّة، ولا يمكن حصرهما في شهر ما كرمضان، ولكن في الوقت ذاته رمضان فرصة للتّذكير بهما وبأهميّتهما، فهناك فارق بين التّذكير وبين ما انغرس في العقل الجمعيّ من تصوّر أنّه يسامح في رمضان، فإذا انقضى قطع وآذى، فهناك من ينظر إلى رمضان لذاته، وكأنّ رمضان هو الّذي يثيب ويمنع، ويعفو ويعاقب، بيد أنّ الأصل في المنظور إلى مَن كتب علينا الصّيام، أي الله جلّ جلاله.
وأضاف: تأتي أهميّة الخطاب الدّينيّ في تصحيح المفاهيم، وفي مراجعة العديد من القضايا الاجتماعيّة في رمضان من خلال مفاهيم القرآن الكبرى، خاصّة وأنّ العديد من النّاس لصيقة المسجد في رمضان، ولديهم من الفراغ ما يملأونه بالاستماع إلى الخطاب الدّينيّ، فلا ينبغي أن يقتصر هذا الخطاب على المواعظ المكرّرة، والكلام الّذي يُكرّر كلّ عام، وخصوصا أنّ مثل هذه المواعظ حاضرة اليوم بشكل طبيعيّ في وسائل التّواصل الاجتماعيّ، ولا يكاد تخفى على أحد.
وأكد العبري على الحاجة إلى أن يكون هناك رقيّ في الخطاب الدّينيّ ذاته، يتناسب والمرحلة الّتي نعيشها، ليس على مستوى الأدوات المستخدمة في الخطاب، أو طريقة الخطاب ذاته، فنحن بحاجة إلى تجديد ورقيّ الخطاب بحيث يتناسب والمرحلة الزّمنيّة الّتي نعيشها، ويكون منفتحا على جميع الأجواء الثّقافيّة والفكريّة والمعرفيّة المعاصرة، ولا يكون محصورا في اتّجاه وخطاب تقليديّ متكرّر، فكلّما اتّسعت أجواء الخطاب؛ ساهم ذلك في رقيّ الخطاب الدّينيّ ذاته.
وأوضح العبري أن قضيّة التّعايش والتّسامح اليوم لم تعد منحصرة عند أدبيات وأخلاقيات سلوكيّة طبيعيّة في المجتمع، كقضايا حقوق الجوار وابن السّبيل، وإعادة تكرار لروايات وقصص حدثت في واقع ظرفيّ غير واقعنا، بل أصبحت قضيّة تطرح من زوايا متعدّدة، فهي قضيّة فلسفيّة في الابتداء، متعلّقة بقيم الذّات الإنسانيّة المطلقة، كالكرامة والمساواة والعدل، كما أصبحت قضيّة إجرائيّة متعلّقة بالمواطنة من حيث نظام الحكم الأساسيّ، ومصاديقه التّشريعيّة في القوانين، كما أصبحت حالة اجتماعيّة ونفسيّة متعلّقة بالاجتماع البشريّ، وفي الوقت ذاته لما يمرّ به العالم اليوم من حالات انغلاقيّة وتكفيريّة متطرّفة تؤثر في استقرار الدّول والاجتماع البشّريّ، فأصبحت مرتبطة بالجوانب السّياسيّة والأمنيّة، وعليه ينبغي على الخطاب الدّينيّ أن لا يكون منحصرا في زاوية ضيّقة في طرح الخطاب، بل ينبغي أن يتفاعل مع الاتّجاهات الأخرى، وهذا يرفع من قيمة الخطاب المسجديّ في رمضان، ويتفاعل إيجابا مع تطوّر المجتمعات البشريّة، والتّداخل المعرفيّ والثّقافيّ.
وأكد العبري على انه ينبغي أن لا يكون الخطاب الدّينيّ كلاسيكيّا لا يتعدّى إعادة ما ذكر في ظرفيّات لها ما يناسبها من خطاب، وإن كانت قيمته باقيّة في مطلقيّة البر والإحسان والتّعاون المجتمعيّ، ولكن ينبغي أن تكون مصاديقه وفق زمننا، لهذا حضور الجانب الاقتصاديّ والقانونيّ وتوعية النّاس بهما أصبح ضرورة اليوم، كما ينبغي أن يكون استثمار أعمال البر بما يتناسب في تدوير المال تدويرا استثماريّا، عن طريق الوقف، أو المساهمة في خلق وظائف تساهم في استمراريّة استقرار الأسر المحتاجة، وتتحول بذاتها إلى أسر منتجة، كذلك إحياء الإنسان اليوم بالمساهمة في تعليمه ورقيّه ثقافيّا وصحيّا أولى من إسراف الإنفاق في بناء المساجد وتزيينها، وهذا يحتاج إلى خلق وعي عن طريق الخطاب الدّينيّ، الّذي ينفتح على واقع العصر، ويتماشى معه.
تأثير القيم
من جانبها أكدت الدكتورة صابرة بنت سيف بن أحمد الحراصية متخصصة في علم النفس التربوي على أن شهر رمضان بروحانيته الخاصة، فتُقبل النفوس على العبادة، وتُضاعف الأعمال الصالحة، ويجد الخطاب الديني تأثيرًا أعمق في قلوب الناس. ومع دخول هذا الشهر المبارك، نلاحظ كثافة في حلق الذكر والمناشط الدينية والمسابقات القرآنية التي تُنظمها المؤسسات الدينية والجماعات المسجدية والتربويون والمجتمع بمختلف فئاته، إلى جانب الجهود التي يبذلها الدعاة والأئمة لتعزيز الوعي الديني واستثمار الأجواء الرمضانية في توجيه الناس نحو الخير. كما يبرز رمضان كفترة تزدهر فيها الأنشطة المجتمعية التي تُعزز قيم العطاء والتعاون، مثل المبادرات التطوعية لخدمة المحتاجين، وبرامج دعم الأسر المتعففة، والمشاريع الشبابية التي تهدف إلى نشر الوعي بالقيم الإسلامية بأساليب إبداعية، مما يعكس تزايد الإقبال على التفاعل المباشر مع الخطاب الديني والمجتمعي خلال هذه الفترة.
وأشارت الحراصية إلى انه في المقابل، يلاحظ أن الإقبال على حضور المحاضرات والدروس الدينية خارج رمضان يكون أقل مقارنةً بهذا الشهر الفضيل، وهو أمر طبيعي نظرًا لما يميز رمضان من أجواء إيمانية خاصة، حيث تتضاعف فيه الأجور، ويكون الناس أكثر حرصًا على استثمار وقتهم في العبادات والطاعات. ومع ذلك، فإن التغيرات التي طرأت على وسائل تلقي المعرفة، وتنوع أساليب الخطاب الديني، ساهمت أيضًا في تراجع الحضور في غير رمضان، مع بحث البعض عن بدائل تلائم إيقاع حياتهم المتسارع. فقد أتاح انتشار البرامج التلفزيونية، ومقاطع الفيديو القصيرة، والمدونات الصوتية (البودكاست)، ومنصات التواصل الاجتماعي للناس فرصة الوصول إلى المحتوى الديني في أي وقت ومن أي مكان، مما جعل البعض يفضلون هذه الوسائل المرنة على الحضور الفعلي للمحاضرات في المساجد. إلى جانب ذلك، فإن التجديد في أساليب الطرح الديني، ولجوء بعض الدعاة إلى استخدام لغة تحليلية أو فلسفية قد لا تكون قريبة من الجمهور العام، ساهم في إحداث فجوة بين بعض الأفراد والخطاب الديني التقليدي. وفي المقابل، هناك من يطرح القضايا الدينية بأسلوب بسيط جدًا لا يتناسب مع احتياجات المجتمع المتغيرة، أو يعيد تناول موضوعات قد لا تلامس الواقع الحالي ولا تعالج التحديات التي يواجهها الأفراد، مما يجعل بعض الفئات، خاصة الشباب، يشعرون بعدم ارتباط هذا الخطاب بقضاياهم اليومية. هذا التنوع في الأساليب، رغم أنه يعكس اجتهاد الدعاة في توصيل الرسالة الدينية، إلا أنه يؤكد الحاجة إلى خطاب ديني متوازن يجمع بين العمق والوضوح، وبين الأصالة ومواكبة العصر، بحيث يكون قريبًا من هموم الناس، ويعالج قضاياهم بأسلوب يجذبهم ولا ينفرهم.
وبينت الدكتورة الحراصية انه وسط هذه التحديات، يظل رمضان فرصة لإعادة التفاعل المباشر مع الخطاب الديني، حيث يكون الناس أكثر إقبالًا على التوجيه والاستماع إلى المواعظ، وأكثر انفتاحًا على القيم الإسلامية التي تتجلى بوضوح في هذا الشهر.
ولا تقتصر أجواء رمضان الروحانية على المسلمين فحسب، بل تمتد لتشمل غيرهم ممن يعيشون في المجتمعات الإسلامية، حيث يتفاعلون مع قيم الشهر الفضيل، ويشاركون في مظاهره الروحانية والاجتماعية، مثل موائد الإفطار الجماعية، وحضور الفعاليات الرمضانية، والتجمعات التي تعكس روح الشهر وقيمه. ومن خلال هذه التجربة المباشرة، يجد البعض فرصة للتعرف على الإسلام عن قرب، وهو ما يعزز فهمه الصحيح بعيدًا عن الصور النمطية، وقد يكون منطلقًا لطرح التساؤلات حوله بل واعتناقه لدى بعضهم.
وأكدت أن تأثير القيم يزداد حين يكون التسامح والتعايش جزءًا أصيلًا من الهُوية المجتمعية، كما هو الحال في سلطنة عمان، التي تُعد نموذجًا متفردًا في ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل والانفتاح الواعي على مختلف الثقافات والمذاهب. فعلى الرغم من أن التسامح والانفتاح نهج ثابت في السلطنة، إلا أن مظاهره تبرز بشكل أوضح خلال رمضان، حيث تتجلى روح التآخي في تعاملات الناس، ويتشارك الجميع أجواء الشهر الفضيل، مما يمنح غير المسلمين فرصة فريدة لمعايشة قيم الإسلام في صورتها الحقيقية. وتنعكس هذه القيم أيضًا في الخطاب الديني العماني، الذي يتميز بالوسطية والمرونة، بعيدًا عن الغلو أو التشدد، مما أسهم في تعزيز ثقافة الحوار ونشر روح الألفة بين أفراد المجتمع. ويظهر ذلك جليًا في المساجد والمجالس الدينية، حيث يتم تناول القضايا بأسلوب يعزز الأخلاق الفاضلة، ويحث على الرحمة والتعاون.
وأوضحت الحراصية أن الخطاب الديني له دور في تقويم السلوك إلى جانب دوره في تعزيز التكافل، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها العصر الحديث وانتشار المغريات المتنوعة. فمع التطور التكنولوجي الهائل والانفتاح الثقافي عبر الإنترنت، أصبح الشباب معرضين لمؤثرات عديدة، قد تؤثر على أنماط تفكيرهم وسلوكياتهم. هنا يظهر أثر الخطاب الديني في ترسيخ القيم وضبط السلوكيات، حيث يساعد في توعية الأفراد بخطورة الانسياق وراء المؤثرات السلبية، ويوجههم إلى كيفية التفاعل الواعي مع مستجدات العصر دون التفريط في المبادئ الإسلامية. وتشير الدراسات في علم النفس والسلوك إلى أن الخطاب الديني الذي يعتمد على أسلوب الإقناع والحوار بدلاً من الخطاب الوعظي التقليدي، يكون أكثر فاعلية في التأثير على الأفراد وتحفيزهم نحو التغيير الإيجابي. فعندما يقدم الدين كمنهج حياة شامل، وليس مجرد قائمة أوامر ونواهٍ، يصبح أكثر جاذبية، خاصة لدى الشباب الذين يحتاجون إلى فهم أعمق لكيفية الموازنة بين التقدم الحضاري والثوابت الدينية.
وقالت إن كل هذه الجهود تؤكد أن الخطاب الديني المتزن، حين يُقدَّم بروح المحبة والرحمة، يكون أكثر تأثيرًا في القلوب، وأقدر على بناء مجتمع أكثر ترابطًا وانسجامًا، حيث تتجسد القيم الإسلامية في أفعال ملموسة تعود بالنفع على الجميع.
أساليب الخطاب
من جانبه قال حمد بن هلال الخصيبي: إن شهر رمضان يعد فرصة ذهبية لتعزيز قيم التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، حيث يكتسب الخطاب الديني أهمية خاصة في توجيه الناس نحو معاني الرحمة والإحسان والتكافل، فالخطب والمواعظ الدينية التي تُلقى في المساجد أو تُبث عبر وسائل الإعلام تسهم بشكل مباشر في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين الناس.
وأكد الخصيبي أن الخطب الدينية خلال الشهر الفضيل ترسيخ مفهوم التسامح، وهو أحد المبادئ الأساسية في الإسلام، من خلال الدعوة إلى العفو والتجاوز عن الأخطاء، ونبذ الخلافات، وتقوية أواصر الأخوة بين الأفراد، كما يشجع الخطاب الديني على التعاون بين أفراد المجتمع، سواء من خلال العمل الخيري، أو تقديم العون للمحتاجين، أو حتى في أبسط صور التعاون داخل الأسرة والمحيط الاجتماعي.
وأشار إلى أن التكافل الاجتماعي من أبرز القيم التي يعززها الخطاب الديني في رمضان، حيث يُحث المسلمين على إخراج الزكاة والصدقات، والمشاركة في إفطار الصائمين، ودعم الأسر المحتاجة. وتعتبر هذه الأعمال تطبيقًا عمليًا لمبادئ التعاون والمساعدة، مما يسهم في تقوية التماسك المجتمعي وتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة.
وأوضح الخصيبي أنه ينبغي تطوير الخطاب الديني ليكون أكثر قربًا من واقع الناس، من خلال استخدام أسلوب بسيط وسهل للفهم، والاستشهاد بقصص واقعية تُلهم الأفراد وتحثهم على التحلي بالقيم الإيجابية. كما يمكن توظيف وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل الدينية الداعية إلى التسامح والتعاون، مما يساعد في الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع.
تعزيز المحتوى
وقال سعيد بن عبدالله العزري متخصص في الإعلام والاتصال: إن الخطاب الديني في شهر رمضان يضفي روحانيّة تنسجم مع قدسيّة الشهر؛ حيث تتجلى فيه أسمى قيم الإيمان والتقوى، إلى جانب كونه فرصة لتعزيز أواصر التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، وتهذيب النفس من العادات السلبيّة، ليساهم الخطاب كأداة فاعلة في حث الهمم نحو ذلك؛ فتأثير الخطاب على الجمهور كبير وواضح على مداه الطويل بأي منصة اتصاليّة كانت (رقميّة أو تقليديّة) بما يحقق تأثيرًا في اتجاهات الجمهور إزاء قضايا محددة.
وأكد العزري أن ما تبثه وسائل الإعلام في سلطنة عُمان خلال شهر رمضان المبارك من خطاب ديني يساهم في تعزيز القيم نحو التكاتف بين أفراد المجتمع والتعاون، وهو أمرٌ محمود ويظهر من خلال ما تعرضه المنصات الإعلاميّة مسموعة أو مرئيّة أو مكتوبة للمبادرات القائمة في خدمة المجتمع وتعزيز روح التآلف بينهم، يقابله تفنيد موضوعيّ وشرعيّ لأحكام يواجهها المسلم والصائم على حد سواء، والجيد في خطابنا الديني أنه مواكب ومساير للتغيرات الفكريّة التي لا ينأى مجتمعنا العُماني عنها بنفسه في هذا العالم متعدد الثقافات.
موضحا أن ما يقدمه الإعلام العُماني من خطاب متزن ومتنوع خلال شهر رمضان له محلُّ الرضا، يقابله تطلعٌ بتكثيف المحتوى بأفكار مبدعة تقدم الرسائل والقيم الإيجابية بقالب يلامس مختلف شرائح الجمهور لتحقق تأثيرها الفاعل، لتستنبط تجارب وممارسات قدّمت على مستوى الوطن العربي في الإعلام وحقق نجاحُها تأثيرًا طويل الأمد.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً