"تمكين ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل" ندوة بآداب عين شمس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان "تمكين ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل عميد الكلية ، وبإشراف الدكتوة حنان سالم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
أوضحت الدكتورة حنان سالم أن الندوة تأتى فى إطار جهود الكلية المستمرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات ، ودمجهم في المجتمع.
مؤكدة على أهمية استثمار طاقات وقدرات هذه الفئة في سوق العمل و الأخذ بوسائل تحقيق ذلك.
وأضافت أن اللقاء يعد فرصة رائعة لتوعية المجتمع بأهمية هذه القضية وتعزيز ثقافة الدمج والعدالة في فرص العمل.
حاضر بالندوة أ.د شادية قناوي، أستاذ علم الاجتماع وسفير مصر الأسبق باليونسكو، والتي قدمت رؤية شاملة حول التحديات التي تواجه ذوي القدرات الخاصة وكيفية التغلب عليها، لافتة إلى أن الاهتمام بدمج ذوى الإعاقة بسوق العمل يعكس مدى اهتمام المجتمعات بدعمهم ومساندتهم.
كما أكدت أ.د شادية قناوى أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل له مردوده الإيجابي على المجتمع ككل ، حيث يتحول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى طاقات منتجة في حدود إمكاناتهم، وقدراتهم ويكون لهم دور في بناء المجتمع.
في ختام الندوة، تم الدعوة إلى تقديم المزيد من المبادرات المجتمعية والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية والخاصة لتوفير بيئة ملائمة تؤهل ذوي القدرات الخاصة للاندماج الفعال في سوق العمل.
كما تم تقديم شهادات التقدير والشكر للنماذج الواعدة من أبناء الكلية ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديدًا المكفوفين الذين حصلوا على درجة الدكتوراة في الآداب فى تخصصات علم الاجتماع والإعلام .
كذلك تم تكريم الطالب يوسف إبراهيم الطالب بقسم علم الاجتماع والحائز على المركز الثاني في بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة.لرفع الأثقال - مارس ٢٠٢٤ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الآداب جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ذوی القدرات الخاصة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية