السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل طـ.ـفل بالمعصرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات في حق متهم لاتهامه بالشروع في قتل طفل بالمعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
كشف أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم شرطة المعصرة، شرع المتهم في قتل الطفل، منصورن. عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد بسبب خلافات بينهما.
الشروع في قتل طفلأوضح أمر الإحالة أن المتهم سدد للمجني عليه طعنتين بسلاح أبيض استقرتا بفاهه ورأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطبي الشرعي قاصداً من ذلك ازهاق روحه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل الإرادته فيه وهو اسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج.
وأسند أمر الإحالة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيضًا "سنجة".
وقال الشاهد الأول منصور.ن.، 17 سنة طالب، أن المتهم سدد له طعنتين بسبب نشوب خلافات بينهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قتل طفل المعصرة جنايات القاهرة التجمع الخامس شرطة المعصرة فی قتل
إقرأ أيضاً:
10 سنوات لمتهم زور محررات جمركية في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "أ م ع"، صاحب مكتب استيراد وتصدير، لإدانته بتزوير محررات رسمية منسوبة لبنك مصر والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستعمالها للاستيلاء على بضائع محظور استيرادها.
كشفت التحقيقات اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محاضر تصديق بنكي وتفويضات بنكية ومستندات نقل وتخزين، باستخدام خاتم مقلد منسوب لبنك مصر فرع السلطان حسين، وتقديم تلك المحررات المزورة لموظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية للإفراج عن بضائع مخالفة باسم شركة المجني عليه دون علمه.
الحكم بالسجن 10 سنوات لمتهم زور محررات جمركية فى بورسعيدأكد تقرير الطب الشرعي تزوير التوقيعات وختم بنك مصر، فيما كشفت أقوال الشهود، ومنهم مسؤولون بالجمارك والرقابة على الصادرات، أن المتهم استغل مستندات مزورة لتمرير البضائع المحظورة، ما تسبب في تحرير قضايا جمركية ومخالفات ضد المجني عليه.
صدر الحكم في القضية رقم 1222 لسنة 2024 جنايات الميناء، والمقيدة برقم 170 لسنة 2024 حصر تحقيق، بعد ثبوت أدلة الاتهام وشهادات الشهود وتقارير الجهات الفنية المختصة.