خبيرة أممية تتهم إسرائيل بالسعي لاستئصال الفلسطينيين عبر الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
#سواليف
اتهمت خبيرة #الأمم_المتحدة #فرانشيسكا_ألبانيز إسرائيل الثلاثاء بالسعي إلى ” #استئصال_الفلسطينيين ” من أراضيهم عبر ” #الإبادة_الجماعية “.
وقالت الخبيرة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان وهي المقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 “يبدو أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني هي وسيلة لتحقيق غاية: الطرد الكامل أو استئصال الفلسطينيين من الأرض التي ترتبط بها هويتهم بشكل أساسي وتطمع بها #إسرائيل علنا وبخلاف القانون”.
وقالت إن “الإبادة الجماعية في غزة هي قصة مأساة متوقعة، وقد تمتد الى فلسطينيين آخرين يخضعون لسلطة إسرائيل” معتبرة أن “السعي لتحقيق هدف إسرائيل الكبرى يهدد بمحو #السكان الفلسطينيين #الأصليين”.
وأضافت هذه الخبيرة الحقوقية الإيطالية في نتائج تقريرها أن “تصريحات وأفعال القادة الإسرائيليين تعكس نية للإبادة الجماعية ومسارا لتحقيقها، ولطالما استشهدوا في كثير من الأحيان بقصة عماليق التوراتية لتبرير إبادة الغزيين عبر محو غزة وتهجير الفلسطينيين عن طريق العنف، ما يجعل الفلسطينيين ككل أهدافا مشروعة”.
مقالات ذات صلة تصاعد الحديث عن سياج حدودي مع الأردن.. ما أهداف الاحتلال من ورائه؟ 2024/10/29وبدعم أميركي واسع، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 43061 شهيداً و101223 مصاباً منذ بداية الحرب معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز استئصال الفلسطينيين الإبادة الجماعية إسرائيل السكان الأصليين الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصدر بيانًا بشأن مذكرات الاعتقال الدولية ضد جنود الاحتلال
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الثلاثاء إن جماعات الضغط كانت تدفع المحاكم الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات ضد الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة لكنها وصفت الإجراءات بأنها "نشاط دعائي" وقالت إنه لم يتم إصدار أي مذكرات اعتقال.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أثارت المذكرات غضبًا في إسرائيل، التي رفضت مزاعم جرائم الحرب، لكنها أثارت أيضًا مخاوف من إمكانية إصدار مذكرات مماثلة ضد الإسرائيليين الذين خدموا في الجيش في غزة.
وغادر جندي احتياطي إسرائيلي كان يقضي إجازته في البرازيل البلاد يوم الأحد بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي برازيلي في سلفادور الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم ارتكابه جرائم حرب أثناء خدمته مع جيش الاحتلال في غزة.
وتقول مؤسسة هند رجب، وهي المجموعة المناهضة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين والتي رفعت الدعوى القضائية، على موقعها الإلكتروني إنها "تركز على اتخاذ إجراءات قانونية هجومية ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين والمتواطئين فيها والمحرضين عليها".
وقالت المجموعة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها إنها قدمت أدلة على جرائم حرب مزعومة ضد 1000 إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقارير الفيديو والصوت وتقارير الطب الشرعي وغيرها من الوثائق.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تلقت ملفاً وقالت إنها “ستحلل” المواد المقدمة.