دبي.. تعرف إلى عقوبة الانحراف المفاجئ بالمركبة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
دبي - «الخليج»
أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات بالإمارة، مؤكدة أن هناك مخالفات تحدد مدة الحجز الجوازي فيها 30 يوماً، أبرزها الانحراف المفاجئ بالمركبة على نحو يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية.
وقالت القيادة العامة لشرطة دبي: إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية، فإنه يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه، بناءً على تقرير الضبط المروري، حجز المركبة في أي من الحالات المبيّنة بحسب المدة المحددة إزاء كل حالة.
وأكدت أنه يوجد 4 مخالفات تحدد مدة الحجز الجوازي فيها 30 يوماً، وهي:
- الانحراف المفاجئ بالمركبة على نحو يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية
- عدم ترك مسافة أمان بين المركبات
- الانشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعمال الهاتف أو غيره
-عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الأمامي
أما المخالفات التي تشمل 14 يومَ حجزٍ، فهي:
- دخول الطريق دون التأكد من خلوه
- الرجوع بالمركبة للخلف على نحو يشكّل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية
-عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الأمامي
- الوقوف في وسط الطريق دون مبرر
- التجاوز بصورة خطرة
- عدم توافر شروط الأمن والسلامة للمركبة
- الوقوف بالمركبة على كتف الطريق في غير الحالات الطارئة أو تجاوز المركبات الأخرى خلال كتف الطريق
- قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام
- قيادة المركبة بصورة تعرقل حركة السير والمرور
- إحداث تغييرات في لون المركبة من دون تراخيص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
شركات ومقاولين يحرمون عمال البناء من عقود عمل والتغطية الصحية
زنقة 20 | الرباط
وضع النائب البرلماني محمد بادو سؤالا كتابيا على مكتب وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يهم تحسين ظروف العمل وضمان الحماية الاجتماعية لعمال قطاع البناء.
النائب البرلماني أكد أنه في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها العاملون في قطاع البناء، الذين يُعدون من بين الأعمدة الأساسية في تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية ببلادنا، يواجه هؤلاء العمال ظروف عمل قاسية وغير آمنة، تتجلى في غياب وسائل الحماية والسلامة المهنية، وعدم توفرهم على عقود عمل تضمن لهم الاستقرار الوظيفي، فضلا عن ضعف الأجور وغياب التغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للكثير منهم.
و أشار أيضا إلى غياب الرقابة على الشركات والمقاولين ما يؤدي إلى تفاقم هذه الوضعية مما يجعل العمال عرضة للاستغلال و سوء المعاملة، خاصة في المشاريع غير المنظمة التي تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة المهنية.
النائب بادو سائل الوزير عن الإجراءات العاجلة والمستدامة لضمان تحسين ظروف عمل هذه الفئة، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم ومراقبة مدى التزام الشركات بالقوانين المتعلقة بالتشغيل والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية