قنا| تدريب 120 من العمالة غير المنتظمة بمنظومة المخلفات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نُظمت فى محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي للعمالة الغير منتظمة لتقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات، بحضور 120 من المتدربين.
قال الدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، إن البرامج التدريبية للعمالة الغير منتظمة تأتى فى إطار تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأمينى مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات، وفقا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارت البيئة، القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي.
وبيّن أن البروتكول بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات ) .
وأضاف وبناء عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالاضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية واصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب.
وحضر الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، استكمال المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعمالة الغير منتظمة لتقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات، و الذى تنظمه وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz.
وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإستكمال المرحلة الثانية من البرامج التدريبية لتقنين اوضاع العمالة الغير منتظمة.
وحضر الفعالية، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء ايمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد حسين مدير عام المخلفات الغير خطرة بجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة سهير مراد استشارى المخلفات بهيئة التعاون الدولى الألمانية giz، و ممثلى وزارتى العمل والتضامن الإجتماعى، ووحدات إدارات المخلفات بالمحافظة، وعدد 120 من العمالة الغير منتظمة.
محتوي التدريب:وأضاف بأن البرنامج التدريبى تضمن عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات و تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدى من خلال الإستشارى الفنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى، فضلا عن عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى وعرض تقدمى عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.
كما تضمن التدريب عرض تقديمى عن منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتوعية بأهمية القطاع الغير رسمى ودوره فى تنمية الإقتصاد وايجاد فرص عمل، كما تضمن البرنامج تدريب عملى للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال مسئولى الأحياء بالمحافظة لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل، بالإضافة إلي إجراء اختبار قياس المهارة بحيث يحصل بعدها العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العامله لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى ، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً ، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم و تقنين وضعه ، ويجدد كل ٦ أشهر .
وأبرز الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اهتمام القيادة السياسية والدولة غير المسبوق بفئة العمالة غير المنتظمة، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخلفات منظومة المخلفات العمالة غير المنتظمة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمنظومة المخلفات العاملین بمنظومة إدارة المخلفات أوضاع العاملین الغیر منتظمة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا