الصحة والسكان تشارك في النسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شاركت وزارة الصحة والسكان في النسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية المنعقدة في مدينة كيجالي برواندا، من خلال جلسة حوارية بعنوان وجهات نظر بشأن تنفيذ الصحة الرقمية في أفريقيا: رؤى الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية هي قمة رائدة في مجال الصحة الرقمية، وأن انعقاد النسخة الثالثة من القمة يأتي بحضور وزراء الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وممثلي الجهات المعنية بالصحة العامة، ورواد التكنولوجيا المبتكرون، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والمستثمرون، وشركاء التنمية، فضلاً عن نخبة من أساتذة الجامعات، في أفريقيا، وذلك لاستكشاف كيفية تسخير التكنولوجيا الحديثة لبناء القدرة على الصمود وتحسين النظم الصحية ورفاهية الأفراد في المجتمعات الأفريقية.
وخلال كلمة ألقاها الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، في الجلسة الحوارية، أشار إلى بدء الصحة الرقمية في مصر منذ عام 2005 بسلسلة من التطبيقات التي كانت مخصصة لخدمة الطاقم الطبي والمواطنين ، بالإضافة إلى إطلاق استيراتيجية وزارة الصحة والسكان للتحول الرقمي 2025-2030 والتي تقوم في المقام الأول على دمج هذه البيانات معًا.
ولفت الدكتور أشرف عبد العليم، إلى أن الهدف الأساسي للتحول الرقمي ليس فقط تقديم الخدمة الطبية بشكل أسهل وأسرع وأكثر دقة، بل أن تكون مكملة لبعضها البعض مع الخدمات الحكومية الأخرى، حتى نتمكن من استخراج المعرفة الداعمة لصانع القرار.
ونوه "عبدالعليم" إلى أن استيراتيجية الوزارة للتحول الرقمي تركز على أربعة محاور رئيسية أعداها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهم تمكين القطاعات الصحية مع تطبيقات موثوقة، والتحكم في إدارة سلسلة التوريد، والسجلات الصحية الموحدة للمواطنين المصريين، و بناء منصة لتبادل المعلومات الصحية، واستخدام البنية التحتية المتاحة في الدولة لربط جميع المرافق الطبية والتواصل معها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة الافريقية الصحة الرقمية الرعاية الصحية الطاقم الطبي الخدمات الحكومية الصحة والسکان للتحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
للاطلاع على تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي».
https://mmd-moic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/NWFE%20Arabic%202024%20File.pdf
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية