الكنيست يصوت لصالح مشروع قانون يسمح بترحيل أقارب منفذي الهجمات المسلحة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صوت أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 9-2 لصالح التقدم بمشروع قانون يسمح للحكومة بترحيل أقارب المقاتلين الفلسطينيين.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن مشروع القانون سيذهب الآن إلى الجلسة الكاملة للكنيست للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح قانونا.
ويمنح التشريع المثير للجدل تل أبيب سلطة ترحيل قريب من الدرجة الأولى لشخص نفذ هجومًا إذا كان لديه علم مسبق وفشل في الإبلاغ عن الأمر للشرطة أو أعرب عن دعمه للهجوم.
وينطبق القانون صراحة على المواطنين الإسرائيليين، الذين بموجب مشروع القانون سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد طردهم من البلاد.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير أنه يعتقد أن سلطة إصدار أوامر الطرد ستكون في يد وزارته بشكل أفضل، وأعرب عن أمله في ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون إذا تم تمريره كقانون.
وفي حديثه مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، رفض العديد من أعضاء اللجنة، بمن فيهم عضو الكنيست عن حزب أوتزما يهوديت ألموغ كوهين وعضو الكنيست عن حزب نيو هوب زئيف إلكين، المخاوف من أن منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس للمحاكم قد يكون مشكلة قانونية.
أخبر ممثل وزارة العدل الإسرائيلية المشرعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقدم بعد موقفًا رسميًا بشأن التشريع.
وزعم عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كالنر أن إسرائيل تواجه "عدوًا داخليًا"، بينما ندد عضو الكنيست عن حزب راعام ياسر حجيرات بالقانون المقترح باعتباره "عقابًا جماعيًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الهجمات المسلحة المواطنين الإسرائيليين إيتمار بن جفير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حزب الليكود الکنیست عن حزب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح