الكنيست يصوت لصالح مشروع قانون يسمح بترحيل أقارب منفذي الهجمات المسلحة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صوت أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 9-2 لصالح التقدم بمشروع قانون يسمح للحكومة بترحيل أقارب المقاتلين الفلسطينيين.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن مشروع القانون سيذهب الآن إلى الجلسة الكاملة للكنيست للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح قانونا.
ويمنح التشريع المثير للجدل تل أبيب سلطة ترحيل قريب من الدرجة الأولى لشخص نفذ هجومًا إذا كان لديه علم مسبق وفشل في الإبلاغ عن الأمر للشرطة أو أعرب عن دعمه للهجوم.
وينطبق القانون صراحة على المواطنين الإسرائيليين، الذين بموجب مشروع القانون سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد طردهم من البلاد.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير أنه يعتقد أن سلطة إصدار أوامر الطرد ستكون في يد وزارته بشكل أفضل، وأعرب عن أمله في ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون إذا تم تمريره كقانون.
وفي حديثه مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، رفض العديد من أعضاء اللجنة، بمن فيهم عضو الكنيست عن حزب أوتزما يهوديت ألموغ كوهين وعضو الكنيست عن حزب نيو هوب زئيف إلكين، المخاوف من أن منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس للمحاكم قد يكون مشكلة قانونية.
أخبر ممثل وزارة العدل الإسرائيلية المشرعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقدم بعد موقفًا رسميًا بشأن التشريع.
وزعم عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كالنر أن إسرائيل تواجه "عدوًا داخليًا"، بينما ندد عضو الكنيست عن حزب راعام ياسر حجيرات بالقانون المقترح باعتباره "عقابًا جماعيًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الهجمات المسلحة المواطنين الإسرائيليين إيتمار بن جفير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حزب الليكود الکنیست عن حزب
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء