الكنيست يصوت لصالح مشروع قانون يسمح بترحيل أقارب منفذي الهجمات المسلحة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صوت أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 9-2 لصالح التقدم بمشروع قانون يسمح للحكومة بترحيل أقارب المقاتلين الفلسطينيين.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن مشروع القانون سيذهب الآن إلى الجلسة الكاملة للكنيست للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح قانونا.
ويمنح التشريع المثير للجدل تل أبيب سلطة ترحيل قريب من الدرجة الأولى لشخص نفذ هجومًا إذا كان لديه علم مسبق وفشل في الإبلاغ عن الأمر للشرطة أو أعرب عن دعمه للهجوم.
وينطبق القانون صراحة على المواطنين الإسرائيليين، الذين بموجب مشروع القانون سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد طردهم من البلاد.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير أنه يعتقد أن سلطة إصدار أوامر الطرد ستكون في يد وزارته بشكل أفضل، وأعرب عن أمله في ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون إذا تم تمريره كقانون.
وفي حديثه مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، رفض العديد من أعضاء اللجنة، بمن فيهم عضو الكنيست عن حزب أوتزما يهوديت ألموغ كوهين وعضو الكنيست عن حزب نيو هوب زئيف إلكين، المخاوف من أن منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس للمحاكم قد يكون مشكلة قانونية.
أخبر ممثل وزارة العدل الإسرائيلية المشرعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقدم بعد موقفًا رسميًا بشأن التشريع.
وزعم عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كالنر أن إسرائيل تواجه "عدوًا داخليًا"، بينما ندد عضو الكنيست عن حزب راعام ياسر حجيرات بالقانون المقترح باعتباره "عقابًا جماعيًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الهجمات المسلحة المواطنين الإسرائيليين إيتمار بن جفير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حزب الليكود الکنیست عن حزب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها