الكنيست يصوت لصالح مشروع قانون يسمح بترحيل أقارب منفذي الهجمات المسلحة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صوت أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 9-2 لصالح التقدم بمشروع قانون يسمح للحكومة بترحيل أقارب المقاتلين الفلسطينيين.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن مشروع القانون سيذهب الآن إلى الجلسة الكاملة للكنيست للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح قانونا.
ويمنح التشريع المثير للجدل تل أبيب سلطة ترحيل قريب من الدرجة الأولى لشخص نفذ هجومًا إذا كان لديه علم مسبق وفشل في الإبلاغ عن الأمر للشرطة أو أعرب عن دعمه للهجوم.
وينطبق القانون صراحة على المواطنين الإسرائيليين، الذين بموجب مشروع القانون سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد طردهم من البلاد.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير أنه يعتقد أن سلطة إصدار أوامر الطرد ستكون في يد وزارته بشكل أفضل، وأعرب عن أمله في ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون إذا تم تمريره كقانون.
وفي حديثه مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، رفض العديد من أعضاء اللجنة، بمن فيهم عضو الكنيست عن حزب أوتزما يهوديت ألموغ كوهين وعضو الكنيست عن حزب نيو هوب زئيف إلكين، المخاوف من أن منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس للمحاكم قد يكون مشكلة قانونية.
أخبر ممثل وزارة العدل الإسرائيلية المشرعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقدم بعد موقفًا رسميًا بشأن التشريع.
وزعم عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كالنر أن إسرائيل تواجه "عدوًا داخليًا"، بينما ندد عضو الكنيست عن حزب راعام ياسر حجيرات بالقانون المقترح باعتباره "عقابًا جماعيًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الهجمات المسلحة المواطنين الإسرائيليين إيتمار بن جفير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حزب الليكود الکنیست عن حزب
إقرأ أيضاً:
خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
اجتماعات مكثفة لحسم المشروعمن المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، حيث سيتم حسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، إضافة إلى مناقشة موقف صناديق وزارة المالية ومشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
استبعاد العمالة المنزلية من القانونشهدت اللجنة مناقشات حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية، حيث تم استبعاد هذه الفئة من مشروع القانون نظرًا لأن إجراءات التفتيش عليهم تتعارض مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن وضع العمالة المنزلية ضمن القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، مما يشكل مخالفة دستورية.
جدل حول عقوبات القانونتأجلت مناقشة الباب الأخير الخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، بسبب خلاف حول المادة 181 المتعلقة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، حيث أثيرت شبهة عدم الدستورية. وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم عرض المواد العشر الخاصة بالعقوبات على رئيس مجلس النواب للحصول على الرأي الدستوري النهائي.
شهدت المادة الرابعة جدلًا حول استبعاد عمال الخدمة المنزلية من أحكام قانون العمل. وأوضح المستشار محمد عبدالصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، أن هناك قانونًا جديدًا يتم إعداده لتنظيم العمالة المنزلية. كما أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن العمالة المنزلية تخضع حاليًا لأحكام القانون المدني إلى حين إصدار قانون خاص بهم.
إضافة نص لتنظيم وضع العمالة الأجنبيةناقشت اللجنة أيضًا وضع العمالة الأجنبية، حيث اقترح إيهاب عبد العاطي إضافة نص يؤكد خضوع العمالة الأجنبية والمهاجرين لأحكام القانون، استجابةً لملاحظة مجلس الدولة. وتمت الموافقة على إضافة نص في المادة الأولى يوضح أن أحكام القانون تسري على العمال الأجانب داخل مصر في حال عدم وجود نصوص خاصة بعقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.
بهذه المناقشات، تقترب اللجنة من وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024