رئيس جامعة بنها: مصر تٌحافظ على مقدراتها رغم التحديات الصعبة في المنطقة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها، تحت عنوان «الجوانب القانونية والاقتصادية للنزاعات المسلحة».
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، ووكلاء وعمداء الكلية السابقين، وأساتذة الكلية.
قال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن مصر استطاعت أن تحافظ على مُقدراتها، رغم التحديات والظروف الصعبة التي تحيط بها، مُشيرا إلى أن مصر تُراعي في خطتها حول التنمية الاقتصادية والتشريعات الظروف التي تحيط بنا في المستقبل وليس على الوضع الراهن فقط، لذلك يجب علينا أن نناقش مع الطلاب جهود الدولة في التنمية، موضحا أن الجامعة تساهم في بناء شخصية الطلاب.
وقال الدكتور سيد فودة، إن المؤتمر ناقش عدة محاور قانونية وتشريعية وسيخرج بتوصيات عديدة يتم رفعها للجهات المسؤولة التي يمكن أن تضع مجموعة من القواعد تساهم في الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية.
وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي، أنه يجب على الباحثين إبراز التحديات التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة في إطار السياسات التشريعية من أجل مُواكبة التطورات التقنية التي أفرزتها، وكذلك التوعية المجتمعية والدور الرقابي والوطني والدولي للوقاية من أخطارها.
وأشار الدكتور رضا عبد الحليم إلى أن المؤتمر ناقش عدة محاور أهمها المحور الاقتصادي، ومحور القانون العام، ومحور القانون المدني ومحور القانون الدولي، و محور القانون التجاري والشريعة الإسلامية وفلسفة القانون وتاريخه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية حقوق بنها مؤتمر بنها بنها الحكومية
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”