«أونكتاد» تتوقع ثبات معدل النمو في الاقتصاد العالمي عند 2.7%
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
جنيف (وام)
توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن يظل معدل النمو في الاقتصاد العالمي عند 2.7% فقط لعامي 2024 و2025 بانخفاض عن متوسط سنوي قدره 3.0% بين عامي 2021 و2019، معتبرة ذلك يمثل «تناقضاً صارخاً مع متوسط النمو الاقتصادي العالمي الذي بلغ 4.4% في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية».
وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي عن التجارة والتنمية لعام 2024 الذي أصدرته اليوم في جنيف، إن التباطؤ أكثر حدة بالنسبة للاقتصادات النامية «ففي حين حققت بلدان الجنوب نمواً مذهلاً بلغ 6.6% خلال الفترة 2003-2013، فقد انخفض متوسط نموها منذ ذلك الحين إلى 4.1% فقط بين عامي 2014 و2024 وباستثناء الصين، فإن الصورة أكثر قتامة».
ولفت التقرير إلى أن متوسط النمو في الجنوب العالمي بلغ 2.8% فقط في العقد الأخير، وفي الوقت نفسه شهدت البلدان النامية تضخم أعباء ديونها بنسبة 70% بين عامي 2010 و2023، مما يعرض العديد منها لخطر تدابير التقشف التي يمكن أن تقوض التقدم نحو التنمية الشاملة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من الفرص المتاحة للبلدان النامية بسبب نمو التجارة بين بلدان الجنوب والطلب الناتج عن المعادن التي تقود التحول الأخضر، إلا أن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع ركود الاقتصاد العالمي. وأكدت المنظمة الدولية أن العمل المتعدد الأطراف والبنية المالية الدولية المنقحة يشكلان ضرورة أساسية لمعالجة هذه التحديات ودعم النمو المستدام والشامل.
يرى التقرير أن التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة المدفوع باضطرابات سلسلة التوريد وتركيز قوة السوق في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة أدى إلى تآكل القوة الشرائية في البلدان النامية وانخفاض دخل الأسر بنسبة 8% منذ عام 2020.
وحذرت «أونكتاد» من الاعتماد فقط على التشديد النقدي لمعالجة التضخم داعية بدلاً من ذلك إلى مزيج من السياسات يشمل إستراتيجيات مالية وتنظيمية.
وأكد التقرير أن الحل الآن يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة لتحقيق استقرار الأسعار وتوسيع الحيز المالي، والحد من الممارسات المناهضة للمنافسة، وتعزيز النمو الشامل.
وقال إنه وعلى الرغم من التحديات، فإن نمو التجارة بين بلدان الجنوب والتحول الأخضر يمثلان فرصتين رئيسيتين للبلدان النامية وذكر أن التجارة بين بلدان الجنوب - النامية - قد تضاعفت بأكثر من الضعف بين عامي 2007 و2023 من 2.3 تريليون دولار في عام 2007 إلى 5.6 تريليون دولار في عام 2023، مما يتيح للبلدان النامية فرصة لتقليل الاعتماد على الشركاء التجاريين التقليديين، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
سلط التقرير الضوء على التغيرات في هيكل التجارة العالمية، وقال إنه في حين لا تزال السلع تمثل أكثر من 75% من إجمالي التجارة فقد نمت تجارة الخدمات بسرعة، حيث توسعت بنسبة 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2023 ولفت إلى أن الخدمات تشكل الآن 25% من إجمالي تدفقات التجارة العالمية، مما يوفر إمكانات نمو جديدة للبلدان النامية.
ونوه التقرير بأنه وعلى الرغم من هذا النمو فإن الدول النامية لاتزال تمثل أقل من 30% من عائدات صادرات الخدمات العالمية، مما يسلط الضوء على الفجوة المستمرة بين الشمال والجنوب.
أما في قطاع الخدمات الإبداعية سريع النمو، والذي تقدر قيمته بحوالى 1.4 تريليون دولار في عام 2022، فقال التقرير، إن الدول المتقدمة تهيمن على 80% من الصادرات على الرغم من أنها تمثل أقل من 60% من الاقتصاد العالمي.
وحث تقرير التجارة والتنمية 2024 البلدان على اتباع مسارات إنمائية جديدة تركز على التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود والنمو الشامل، والابتعاد عن نماذج التصدير التقليدية التي تقودها الصناعات التحويلية فقط.
ودعت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للمنظمة الدولية في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التنمية العالمية، وإصلاح النظام المالي الدولي، وإحياء الالتزام بالتعددية لتوفير دعم حقيقي للبلدان النامية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أونكتاد الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
يلتهم النمو في إسرائيل..الصراع مع حزب الله يفاقم الأزمة الاقتصادية
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن تفاقم حدة الصراع العسكري مع حزب الله في لبنان على مدار الشهر الماضي، التهم نحو 14 مليار شيقل (3.75 مليارات دولار) من الاقتصاد.
وعدلت الوزارة توقعات خبرائها، لتشير إلى نمو 0.4% في 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة عند 1.1%، وأقل كثيراً من 1.9% في مايو (أيار) الماضي.وقالت الوزارة في تقرير: "لم يعد هذا التصور مناسباً، بعدما اتسعت رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر (تشرين الأول)".
فبعد التقديرات السابقة في سبتمبر (أيلول)، تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، إذ تراجع القتال ضد حماس في غزة، لكنه اشتد في لبنان في إطار رد إسرائيل على صواريخ حزب الله بغارات جوية وتوغل بري.
وقالت الوزارة إن ذلك تطلب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش، في حين أدى إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل إلى نقل مواطنين إلى الملاجئ، ما أضر بالاقتصاد بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، أو نحو 14 مليار شيقل.
وكان الاعتقاد في السابق أن القتال العنيف سيستمر حتى الربع الأول من 2025، لكن أحدث التوقعات تشير إلى انتهاء المرحلة الأشد من القتال في 2024.
ورجحت الوزارة أن يبلغ النمو 4.3% في 2025، بانخفاض عن 4.6% سابقاً، مع بداية تعافي الاقتصاد. وذكرت أنه إذا استمر القتال حتى 2025 ،وتأخرت عودة الاقتصاد إلى طبيعته، فإن النمو سيكون 0.2% هذه السنة، و 3.4% في 2025.
وخفض بنك إسرائيل المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري تقديراته للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 0.5% من 1.5%، وتوقع نمواص بـ 3.8% في 2025.
وبالنظر إلى نمو عدد السكان في إسرائيل 1.6% على الأقل سنوياً، يرجح أن ينكمش هذا العام نصيب الفرد من الاقتصاد، بعد أن سجل 0.3% فقط في الربع الثاني من 2024.
لكن ورغم هذا الأداء الضعيف، فإن صناع السياسات في بنك إسرائيل المركزي لا ينوون خفض أسعار الفائدة، وأشاروا إلى زيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب