مقتل عنصر حوثي بتبادل إطلاق نار في إب بسبب الجبايات المالية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قتل عنصر في جماعة الحوثي، برصاص مسلحين أثناء تبادل إطلاق نار في محافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن خلافاً نشب بين بائع قات يُدعى "مصطفى البخيتي" وآخرين، مع عنصر حوثي يُدعى "مبارك أبو الحسن" يعمل في تحصيل ضرائب القات، حول الضريبة المستحقة في منطقة السحول شمال مدينة إب.
وأضافت المصادر أن الخلاف تصاعد بين الشخصين حول الجباية الحوثية الكبيرة التي يريد فرضها بالقوة، الأمر الذي أدى لإندلاع اشتباكات مسلحة قتل على إثرها العنصر الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي عادت ونفذت حملة إلى الحي الذي يسكن فيه "البخيتي" بمنطقة أحوال الثلاث في مدينة إب، وتمكنت من القبض عليه، فضلاً عن اختطاف عدد من أفراد أسرته.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إب مدينة إب السحول قتل جبايات
إقرأ أيضاً:
البخيتي :جهزنا مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة علي عاطف، ومدير فرع هيئة الاستثمار محمد راوية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد داديه أكد المحافظ البخيتي أهمية تكاتف الجهود لتشجيع الاستثمار في المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة.
وبين أن السلطة المحلية اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ووضع الضوابط الكفيلة بتجاوز التعقيدات التي كان المستثمر يواجهها.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم نماذج قادرة على التعاطي مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن التعليم النوعي يُعد من أهم المدخلات لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشددا على أهمية إصلاح التعليم بحيث تواكب مخرجاته متطلبات التنمية الشاملة.
وأكد أهمية إيجاد بيئة مناسبة لإنجاح التنمية بجوانبها المختلفة والتوجه نحو تنمية سلاسل التوريد ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والمضي بخطوات مدروسة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي وصل إليها العالم.
وأشار إلى أن السلطة المحلية جهزت مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية بما يسهم في تعزيز جهود الاستثمار في إطار المحافظة.
من جانبه نوه رئيس هيئة الاستثمار بما تمتاز به محافظة ذمار من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات إلى جانب ما تتمتع به من مزايا تسهم في إنجاح جهود الاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا تشجع على دعم وجذب رأس المال الوطني، الذي يُعد الشريك الحقيقي للتنمية في الوطن.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة، وتنظيم جوانب الاستثمار بما يخلق العديد من الفرص التنافسية الواعدة.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على توطين الصناعات، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي، من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات التي كفلها قانون الاستثمار
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية