هيئة مكافحة الفساد تحيل 39 متهماً إلى النيابة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 39 متهماً إلى النيابة.
حيث أحالت الهيئة المتهمين على ذمة ست قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وتمثلت وقائع الفساد في قضايا الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، واستغلال المنصب، والتجارة في السوق السوداء، والاستيلاء بغير وجه حق على مال عام مملوك للدولة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و222 مليوناَ و985 ألف ريال، ومساحة أرض تقدر بألفين و326 مترا مربعا.
وناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
تونس توقف أنشطة شركات نقل ذكي بتهم الفساد وغسل الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة عدد من الشركات التي تدير تطبيقات ذكية لنقل سيارات التاكسي، بعد الكشف عن شبهات فساد وغسل أموال.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة تمكنت، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من رصد مخالفات تشمل غسل أموال وتهربًا ضريبيًا ضمن أنشطة هذه الشركات.
وشملت الإجراءات مصادرة 12 مليون دينار من حساباتها البنكية، إضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ورغم أن السلطات لم تذكر أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أن القرار قد يطال فروع شركة "بولت" الاستونية، التي تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم.
وجاءت هذه التحركات بعد تلقي السلطات شكاوى متكررة حول ارتفاع أسعار خدمات "بولت" وامتناع سائقيها عن الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ما تسبب في اضطراب بقطاع التاكسي في البلاد.
كما أوضحت إدارة الحرس الوطني أن الشركات الموقوفة كانت تعمل دون تراخيص قانونية، وتعتمد على تصاريح غير صحيحة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج، في انتهاك للقوانين التونسية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق