مدبولي يستقبل وزيرة المالية الكويتية لبحث ملفات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، / نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالكويت؛ لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقديره الشديد للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ودولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا وتواصلًا دائمين بين مسئولي البلدين على مختلف المستويات؛ من أجل دعم العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وخلال اللقاء، طلب الدكتور/ مصطفى مدبولي نقل تحياته لرئيس الوزراء الكويتي، مُعربًا عن تطلعه لعقد لقاء معه في أقرب فرصة ممكنة.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الدوليين، لاسيما "ًصندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها مصر على الصعيد الاقتصادي انعكست في نشر تقارير إيجابية حول الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية الحالية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر، مُشيدًا بالدعم الكويتي الدائم لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الحكومة المصرية.
بدورها، أكدت نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، عُمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على كافة الأصعدة، مُؤكدة استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في ضوء تطلع الكويت لدعم علاقاتها مع مصر في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل حرص دولة الكويت على دعم الاستثمارات الخارجية لها خاصة في مصر.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة المصرية لكافة الجهود والتطورات الإيجابية التي يقوم بها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن خالص تمنياته بدوام الرفعة والتقدم والاستقرار لدولة الكويت الشقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تعقد لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية لبحث الخطوات المقبلة لتفعيل اللجنة المشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، السيد/ جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.