يونيسف: حظر الأونروا طريقة جديدة لقتل الأطفال في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قرار إسرائيل الاثنين حظر وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) قد يعرض مزيدا من الأطفال للموت، ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.
وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر "إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة.
وأثار القرار الإسرائيلي مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
وتوظف الأونروا الآلاف للعمل في غزة، وتقدم الإمدادات الأساسية لجميع سكان القطاع الساحلي تقريبا.
وأظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية أن ما يربو على 13 ألف طفل، تأكدت هوياتهم، استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويُعتقد أن العديد من الأطفال الآخرين ماتوا بسبب أمراض ناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء والماء.
عقاب جماعي
ووصفت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة بأن عمل الأونروا لا غنى عنه.
وقال طارق ياساريفيتش -من منظمة الصحة العالمية- إن نحو ثلث العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشاركون في حملة التطعيم الجارية من شلل الأطفال يعملون مع الأونروا، مضيفا أن الوكالة لديها نحو ألف عامل في مجال الصحة في غزة.
وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن قرار حظر الأونروا يمثل نوعا من العقاب الجماعي لسكان غزة.
وأضاف "أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة".
والعقاب الجماعي، الذي يرقى إلى جريمة حرب، هو مصطلح يشير إلى فرض عقوبات على مجموعة بأكملها أو ترويعها ردا على أفعال ارتكبها أفراد منها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين
سرايا - اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
وقالت الوكالة الخميس، أن اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة الأونروا.
وأضافت أنه "تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت".
وبموجب القرار، فإن "الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وعلاوة على ذلك، سيؤكد قرار اللجنة، وفق الوكالة، على "مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين".
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب أحكامها، أكدت الجمعية العامة "على ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا وأهمية استمرار عملها دون عوائق".
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
ودعت اللجنة الرابعة، بحسب الوكالة، "جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك فيما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة".
أضافت الوكالة، أنه "تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت".
ويطلب مشروع القرار، وفق ذات المصدر، من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أن "يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار".
ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالتصويت على مشاريع القرارات، مشيرا إلى أن "هذا التصويت يبعث برسالة أمل لشعبنا بأن العالم لم يتخل عنه".
وأضاف منصور، وفق ما نقلت عنه الوكالة، أن "تصويت العالم على مشروع القرار الخاص بالاستيطان يؤكد من جديد أن هناك إجماعا دوليا على معارضة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني واستعمار فلسطين المحتلة".
وتابع أن "الإجماع العالمي على مشروع القرار المتعلق بالأونروا يؤكد رفض المجتمع الدولي للحملة التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقضاء على الأونروا وإنكار وضع اللاجئين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 712
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-11-2024 05:11 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...