الحرية المصري: الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اشاد حزب الحرية المصري، بمؤشرات صندوق النقد الدولي بإن الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي فى الحدود الآمنة بالنسبة لمصر، مشيدا " بتحسن المؤشرات المالية والمصرفية وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بقيمة 676.4 مليار جنيه في مايو2024".
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتم ذلك بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وتم تطبيق ذلك وفق مؤشرات اقتصادية جلبت عوائد إدخارية اسهمت فى وضع الاقتصاد المصري نحو مصاف الدول الاقتصادية.
وأضاف مهني، أن مؤشرات صندوق النقد الدولي يأكد سلامة المسار الاقتصادي لمصر، والذي ساعد على تحمل التداعيات الخارجية التى أثرت في العالم منذ انتشار فيروس كورونا، ومن ثم سلاسل الإمداد، وكذلك ما تشهده المنطقة من تحديات فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يعد ثقة دولية نحو الوضع المصري مازالت كبيرة.
وأشار مهني، إلى أنه فى ظل هذه التحديات تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذا الاتفاق في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في حديثه مسبقا بضرورة مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فى ظل التحديات الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى صندوق النقد الدولى أحمد مهني مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه “مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، إلا أن الوضع على الأرض ما زال يشهد تقلبات”.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق جولي كوزاك، إن “صندوق النقد لم يتواصل بشكل فعلي مع السلطات السورية منذ آخر مشاورات اقتصادية جرت في عام 2009”.
وأضافت: “من المبكر جدًا إجراء تقييم اقتصادي في هذه المرحلة، نحن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”.
وأشارت كوزاك إلى أن “الحكومة السورية الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب التي استمرت 13 عاما”، وأعربت عن أملها في أن “تتمكن سوريا من التعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية الضخمة التي تواجهها، وأن تبدأ في إعادة تأهيل اقتصادها”.