إغلاق مصانع فولكس فاجن في ألمانيا وتسريح آلاف العمال
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تعتزم شركة فولكس فاجن إغلاق ثلاثة من مصانعها في ألمانيا، ما سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخفض الأجور بنسبة تصل إلى 10%، وفقًا لمجلس عمال الشركة.
تأتي تخفيضات العمالة في وقت تعاني فيه الشركة من ضعف المبيعات وتباطؤ النمو في قطاع السيارات الكهربائية، ما يزيد من المنافسة خاصة مع الشركات الصينية التي تقدم سيارات بأسعار تنافسية.
تسعى فولكس فاجن لإعادة هيكلة أعمالها لخفض التكاليف وسط تراجع الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب تصريحات رئيسة مجلس العمال، دانييلا كافالو، فإن القرار سيشمل تخفيض الإنتاج في مواقع التصنيع المتبقية، وإغلاق عدة أقسام أو نقلها للخارج.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيضات كبيرة في الأجور تصل إلى 18% بعد تجميدها لمدة عامين.
أزمة التصنيع وتأثيرها على أكبر اقتصاد في أوروبايشهد قطاع التصنيع في ألمانيا أزمة حادة، وقد زادت الضغوط على فولكس فاجن، التي توظف أكثر من 120 ألف شخص في ألمانيا، لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشارت الشركة إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور يتطلب إصلاحات كبيرة لتحقيق التنافسية، بما في ذلك إلغاء اتفاقية حماية العمالة التي وُقعت قبل 30 عامًا كجزء من خطة لخفض النفقات بقيمة 10 مليارات يورو.
تنافس حاد مع الشركات الصينيةيعاني قطاع السيارات في ألمانيا من تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية، خاصة في الصين، حيث يتنافس المصنعون الألمان مع الشركات الصينية التي توفر سيارات بتكلفة أقل.
كما تواجه فولكس فاجن تحديات كبيرة تتعلق بالاستثمار في التحول نحو السيارات الكهربائية، وهو تحول مكلف وصعب في ظل النمو البطيء في هذا القطاع.
مخاوف من تزايد البطالة وإغلاق المصانعتعرضت قرارات فولكس فاجن لانتقادات واسعة، حيث يعد إغلاق المصانع إجراء غير مسبوق في تاريخ الشركة.
وواجهت الشركة انتقادات من قبل حكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تعد ثاني أكبر مساهم فيها، معتبرة أن إغلاق المصانع سيؤثر على الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسريح العمال صناعة السيارات السيارات الكهربائية الشركات الصينية مواجهة التحديات الاقتصادية فولکس فاجن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء» يتوقع زيادة سكانية كبيرة حتى عام 2072.. خبراء: الزيادة تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات.. تؤدي لأزمة الإسكان وتؤثر على الصحة والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الإسقاطات السكانية أداة أساسية لفهم الاتجاهات الديموغرافية المستقبلية وتأثيراتها على التنمية وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريرًا نهائيًا يوضح التغيرات المتوقعة في حجم السكان على مدار الخمسين عامًا القادمة.
استند التقرير إلى بيانات دقيقة من التعداد العام للسكان لعام 2017، ما يعكس مدى أهمية التخطيط المبني على البيانات لمواجهة التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية المستمرة هذه التحديات تفرض ضرورة تطوير سياسات تنموية شاملة لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين واستدامة الموارد في مختلف القطاعات الأساسية.
حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التقرير النهائي للإسقاطات السكانية لمصر للفترة الممتدة حتى عام 2072، والذي يقدم رؤية شاملة حول التغيرات السكانية المستقبلية استند التقرير إلى بيانات دقيقة مستخلصة من التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، ما يجعل هذه الإسقاطات أداة أساسية لتقدير حجم السكان في السنوات القادمة وتحديد تأثير ذلك على التنمية.
تشير الإسقاطات إلى أن عدد السكان في مصر سيواصل الارتفاع بمعدلات كبيرة على مدار الخمسين عامًا القادمة، وهو ما يفرض تحديات تنموية متزايدة هذه الزيادة المستمرة تتطلب استراتيجيات تخطيطية شاملة لمواجهة الضغوط المحتملة على القطاعات الأساسية، مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية مع تزايد السكان، تصبح الحاجة ملحة لتطوير سياسات تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.
يعتمد إعداد الإسقاطات السكانية على منهجيات علمية دقيقة تشمل تحليل ديناميكيات النمو السكاني، مثل معدلات الإنجاب والوفيات والهجرة تحدث هذه الإسقاطات بانتظام لتتوافق مع أي تغييرات طارئة، ما يجعلها أداة فعالة لصانعي القرار لتوقع التحديات المستقبلية واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
في ظل هذه التحديات، يمثل التقرير دعوة واضحة للحكومة والمؤسسات المعنية لوضع خطط طويلة الأمد تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان التركيز على تطوير التعليم، تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مساكن ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، سيكون ضروريًا لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المستقبل.
الزيادة السكانية الكبيرة وتأثيراتهاوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، الزيادة السكانية تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة إذ تعني زيادة عدد السكان بمعدل يفوق قدرة الموارد والخدمات المتاحة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مما يؤدي إلى تأثيرات واسعة على الصحة، التعليم، والإسكان.
وأضاف «صادق»، تشكل الزيادة السكانية ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي يزداد الطلب على المستشفيات والمراكز الصحية، ما يؤدي إلى اكتظاظ المرافق الصحية ونقص الأدوية والمعدات الطبية موضحًا قد يتسبب هذا في تدهور جودة الخدمات الصحية وزيادة معدلات الأمراض نتيجة عدم توفر العناية اللازمة في الوقت المناسب.
التأثير على التعليموفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، فيما يتعلق بالتعليم، فإن الزيادة السكانية تؤدي إلى ازدحام المدارس وقاعات الدراسة، مما يقلل من جودة التعليم قد يعاني الطلاب من نقص الموارد التعليمية، مثل الكتب والمقاعد، وقد يصبح المعلمون غير قادرين على تلبية احتياجات جميع الطلاب مؤكدًا أن هذا الوضع يهدد بزيادة معدلات الأمية وضعف المهارات التعليمية.
وأضافت «خضر»، أن النمو السكاني يسبب طلبًا متزايدًا على المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات قد تجد العائلات صعوبة في الحصول على مساكن مناسبة، مما يزيد من انتشار العشوائيات والمناطق الفقيرة. هذا الأمر قد يؤثر على جودة الحياة ويزيد من المشكلات الاجتماعية، وتابعت خضر، أن الزيادة السكانية الكبيرة تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب خططًا مدروسة وسياسات فعّالة لإدارة الموارد بشكل مستدام للاستثمار في التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير حلول سكنية مبتكرة يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء