بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول قام بتوقيعه من جانب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، ومن جانب مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، الدكتور حمودة الجزار، مدير المديرية.
وأوضح «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على أن توفر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المساعدة في توفير احتياجات المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من الكوادر الطبية (استشاري، استشاري مساعد، زميل، زميل مساعد)، وفقاً لاحتياجات المستشفيات وفقاً للاحتياجات المطلوبة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بتكثيف التعاون والتنسيق لاستغلال الإمكانات المتاحة لصالح المواطن المصري وتنفيذ السياسات الصحية الدولية، وحرصاً على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز.
وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يتضمن التعاون بين الطرفين في مجال التدريب بالتخصصات الطبية المختلفة، داخل المستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفقاً لرؤية الطرفين، فضلاً عن التعاون في مجال البحث العلمي وتنظيم ورش العمل والندوات من أجل رفع الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالغفار الشئون الصحية إحتياجات التعاون الصحة والسكان برتوكول الهیئة العامة للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة الشئون الصحیة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.