«مدبولي»: مصر تولي أهمية للقطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، أن مصر تولي أهمية خاصة للقطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية، مضيفا أن مصر عازمة في مسيرة التنمية.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص لدوره في قيادة العملية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية لفتح فرصة اكبر للقطاع الخاص.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، إلى أن مصر عازمة على المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة رغم التحديات.
كان غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، متجهاً إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي يقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، ويرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
يشهد المُؤتمر حضور قادة عدد من دول العالم، ويستقطب أكثر من ٥ آلاف مشارك و٥٠٠ مُتحدث، من صناع السياسات والتنفيذيين، والمستثمرين، وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار.
موضوعات الاستقرار الاقتصاديويتناول عبر أكثر من 200 جلسة؛ موضوعات الاستقرار الاقتصادي، والتنمية العادلة، ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية، وغيرها من الشواغل العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي مستقبل الاستثمار مجلس الوزارء القطاع الخاص التنمية الشاملة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس أن مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة