استهتار بالمؤسسات الدولية..قطر تندد بالصمت على حظر إسرائيل عمل أونروا فيها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نددت قطر الثلاثاء، بقرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في إسرائيل، حسب متحدث باسم وزارة الخارجية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "نحن في قطر نؤكد الدور المهم لأونروا في مساعدة الملايين ليس فقط في غزة، بل وأيضاً في الضفة الغربية، وفي الأردن، وفي سوريا، وفي لبنان".وأضاف "نؤكد أن وقف دعم أونروا ستكون له تداعيات كارثية...لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية".
وأقر البرلمان الإسرائيلي بغالبية ساحقة قانوناً يحظر عمل أونروا في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التعامل مع أونروا وموظفيها.
وعلى مدى العام الماضي، انخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع، وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، دون نتيجة. الرئاسة الفلسطينية: الأونروا خط أحمر - موقع 24حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره. ولكسر الجمود مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت واشنطن والدوحة الأسبوع الماضي، جولة جديدة من المحادثات المباشرة لاستكشاف خيارات جديدة.
وقال الأنصاري للصحافيين، إن قطر لم تر "أي نتيجة سلبية للانتخابات على عملية الوساطة نفسها". وأضاف، أن قطر تعتقد أنها "تتعامل مع المؤسسات وفي دولة مثل الولايات المتحدة، فإن المؤسسات تستثمر في إيجاد حل لهذه الأزمة".
وقدّمت أونروا على مدار أكثر من 7 عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، واتهمت مع غيرها من المنظمات الإنسانية السلطات الإسرائيلية بتقييد تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
"لا غنى عن #الأونروا"
أمين عام الأمم المتحدة يبدي القلق إزاء اعتماد الكنيست قانونين يتعلقان بالأونروا.
"تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضر بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسلم والأمن في المنطقة".https://t.co/58XBdZiATu
وتكبدت أونروا خسائر فادحة حيث قتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضررت أو دُمرت ثلثا مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لأونروا إسرائيل غزة قطر الأونروا غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترحل نائبتين بريطانيتين بعد احتجازهما في مطار بن غوريون.. لندن تندد
رحلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائبتين بريطانيتين بعد احتجازهما لساعات واستجوابهما في مطار بن غوريون، فيما ندد وزير الخارجية البريطاني بهذا السلوك.
ومنعت "إسرائيل" دخول النائبتين البريطانيتين عن حزب العمال ابتسام محمد ويوان يانغ من دخول فلسطين المحتلة بدعوى تأييدهما لسياسات معادية لـ"إسرائيل".
من جهته ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالسلوك الإسرائيلي تجاه النائبتين، وقال إن ذلك "غير مقبول".
وكتل لامي على حسابه بمنصة "إكس": "من غير المقبول وغير المنتج والمثير للقلق العميق أن يتم احتجاز نائبين بريطانيين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل ومنعهما من الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية".
وأوضح لامي أنه أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بأن هذا السلوك لا يليق بمعاملة البرلمانيين البريطانيين. كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية تركز على جهودها على إنهاء الصراع في غزة واستئناف المفاوضات وضمان عودة وقف إطلاق النار.
It is unacceptable, counterproductive, and deeply concerning that two British MPs on a parliamentary delegation to Israel have been detained and refused entry by the Israeli authorities.
— David Lammy (@DavidLammy) April 5, 2025من جهتها زعمت السلطات الإسرائيلية بأن منع دخول النائبتين البريطانيتين تم بعدما تبين خلال استجوابهما أن زيارتهما تهدف إلى توثيق "أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية ونشر خطاب الكراهية ضد إسرائيل".
فيما زعمت السفارة الإسرائيلية في لندن أن النائبتين تروجان لدعوات مقاطعة "إسرائيل".
وقد وصلت النائبتان إلى مطار بن غوريون بتل أبيب قادمتان من لوتون بإنجلترا يرافقهما مساعدان.
وكان أكثر من 60 نائبا في البرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة وقعوا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقع على الرسالة شخصيات بارزة مثل النائبة عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن حزب الخضر كارلا دينير.
وأكدت الرسالة ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ يوليو الماضي، الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.