القومي للبحوث: نبحث دور الملكية الفكرية في الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
انطلق منذ قليل "المؤتمر الدولى لمكتب إتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي" بالمركز القومى للبحوث - في مكتب إتصال براءات الإختراع، وذلك خلال الفترة من 29- 31 أكتوبر 2024 بالمركز القومى للبحوث.
قال إن المؤتمر يتناول دور الملكية الفكرية في الاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة من براءات الإختراع في التكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي بتحسين جودة المنتجات الزراعية وسلامة الغذاء، والتأقلم على التغيرات البيئية والمناخية والتطبيقات الذكية فى الزراعة لاستدامة الأمن الغذائي وتقييم الأراضي للاختيار الأمثل للمحاصيل في مشاريع الاستصلاح الجديدة باستخدام الاستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الإصطناعى فى الزراعة والبيئة والبصمة الكربونية للمحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أنه يتناول أيضا تعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية في التصنيع الغذائى والدوائى، لزيادة فاعليتها وانتاج مركبات فعالة والتصنيع الغذائي ونجاح التسويق لها.
وأكد أن المؤتمر يهدف إلى التعاون مع الصناعة وتوطين وتنمية الصناعة المحلية، ونقل وتسويق الإبتكار التكنولوجي لربط المخرجات البحثية بالصناعة.
ومن الجدير بالذكر انه سيتم علي هامش المؤتمر تنظيم معرض لبعض المنتجات البحثية والبراءات في مجال الإبتكارات الزراعية والتطبيقية.
ويشارك في المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين المصريين و الاجانب من مختلف الدول ورجال الأعمال والمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.