لماذا يتخوف الاتحاد الأوروبي من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يترقب الاتحاد الأوروبي في قلق نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وتشير استطلاعات الرأي بالشارع الأمريكي إلى أن نتائج الانتخابات قادرة على إزعاج جزء كبير من سياسات الكتلة الأوروبية إن لم يكن كلها، من ناحية التعريفات الجمركية والإعانات الصناعية إلى المراقبة الرقمية وتحقيقات مكافحة الاحتكار، غير أنه لا يوجد ما يثير مخاوف شديدة بقدر الحرب الروسية الأوكرانية، فأي انتكاسة طفيفة في هذا الصدد يمكن أن تغير قواعد اللعبة في ساحة المعركة.
ينبع هذا القلق العميق من كلمات دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الذي لم يخف استيائه من المساعدات الأمريكية للبلد المنكوب، ففي وقت سابق من هذا العام، بينما كان الكونجرس الأمريكي يناقش حزمة مساعدات خارجية خصصت 60 مليار دولار من الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، حاول ترامب التأثير على الإجراء من خلال الضغط من أجل هيكلة المساعدات في صورة قرض بدلاً من منحة.
وذكر ترامب عبر منصة “Truth Social”، التي يمتلكها، أنه ينبغي للولايات المتحدة أبدًا منح الأموال دون أمل في السداد أو دون أن تكون “وفقًا لشروط” وأنه لا ينبغي لأمريكا أن تكون “دولة حمقاء”، على حد تعبيره.
لاحقا، وصف ترامب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه “ربما أفضل سياسي على الإطلاق” خلال تجمع حاشد في يونيو/حزيران قائلا: “في كل مرة يأتي فيها إلى بلدنا، يغادر ومعه 60 مليار دولار. عندما يعود إلى المنزل، يشرح أنه يحتاج إلى 60 مليار دولار أخرى، وأقول إن هذا لن ينتهي أبدًا، الأمر لن ينتهي أبدا”، في إشارة إلى حزمة المساعدات.
وفي يوليو/ تموز التقى ترامب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أحد أقرب حلفائه في أوروبا، لمناقشة النزاع. وعقب اللقاء، أعلن أوربان أن بلاده “لن تقدم فلساً واحداً في الحرب الأوكرانية الروسية”.
في رسالة متحدية إلى قادة الاتحاد الأوروبي، حذر أوربان من أن إعادة انتخاب ترامب “المحتملة” ستغير الديناميكيات المالية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا وهو التغيير الذي تتخوف منه أوروبا.
منذ الأيام الأولى للاحتلال، كانت بروكسل على اتصال وثيق بواشنطن لتنسيق ردود أفعالها وتعزيز الجبهة الغربية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الاتحاد الأوروبي والرئيس جو بايدن من أشد المدافعين عن التحالف عبر الأطلسي، مع الاعتراف الراسخ بأن الغزو الواسع لروسيا هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وأن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن أراضيها السيادية واستعادتها.
وعلى الرغم من أن كلا الجانبين ظل مستقلاً في خياراتهما السياسية فإن مساراتهما تقاربت على نفس المنوال. من ناحية يتم دعم دعم الجيش والاقتصاد الأوكراني ومن ناحية أخرى تطبيق ضغوط العقوبات لشل آلة الحرب الروسية.
ركزت الولايات المتحدة، التي تنتج المعدات العسكرية على الصعيد الدولي، على تزويد كييف بالأسلحة المتقدمة التي تحتاجها لصد القوات الروسية الغازية، حيث قدمت أكثر من 64 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بداية الحرب، وفقًا لأرقام حكومية. وتشمل هذه صواريخ ATACMS طويلة المدى وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت التي تشتد الحاجة إليها.
و قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أيضا مساعدات عسكرية بقيمة 43.5 مليار يورو، لكن هدف تسليم مليون قذيفة مدفعية بحلول مارس 2024 لم يتحقق إلى حد كبير بفعل انتكاسات كبيرة مثل 6.6 مليار يورو لا تزال تعرقلها المجر.
حقق التكتل نجاحًا أكبر في الدعم المالي والاقتصادي والإنساني ؛ فقد تم بالفعل دفع 57.8 مليار يورو، وهناك المزيد في الطريق. وبالتوازي مع هذه الجهود، تعاون الشركاء الأطلسيون في بعض المبادرات الرائدة كوضع سقف لسعر النفط الخام الروسي على مستوى مجموعة السبع وقرض بقيمة 50 مليار دولار (45 مليار يورو) لكييف لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.
قد تنهار هذه الشراكة بين ليلة وضحاها في حال فوز ترامب وتنفيذه تهديداته وسحبه المساعدات الأمريكية.
في هذا الإطار، ذكر سفين بيسكوب، مدير البرنامج في معهد إيغمونت، أن هذا الوضع من شأنه أن يسبب مشكلة كبيرة نظرا لكون أوروبا ليست مستعدة لتولي المسؤولية مفيدا أن هذا يعني أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر، ستحرم أوكرانيا من المواد الخام الكافية لمواصلة الحرب.
وأكد بيسكوب أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساندة أوكرانيا مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلا: “لكن السؤال الحقيقي هو: ماذا ستكون نهاية استراتيجيتنا؟ في الوقت الحالي، نحن نمنحهم القليل اليوم، والقليل غدًا، ليس بما يكفي لتحرير المنطقة، ولكن بما يكفي للحفاظ على الخط. نأمل أن يستسلم بوتين في النهاية بطريقة ما، لكنه لن يستسلم. ذلك نحن بحاجة إلى استراتيجية “.
قليلون في بروكسل يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يمكنه التدخل والتعويض عن غياب واشنطن المفاجئ، لكن مع تباطؤ الاقتصاد وعدم كفاية صناعة الدفاع وصعود أحزاب اليمين المتطرف تفتقر الكتلة إلى الوسائل اللازمة لتحمل العبء بأكمله بمفردها.
وخرج هذا الوعي للواجهة العام الماضي عندما تم حظر الحزمة البالغة 60 مليار دولار في الكونغرس الأمريكي، وبدأ الاتحاد الأوروبي في التفكير بجدية في سيناريو انسحاب أمريكا. وتساءل مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عما إن كانت أوروبا قادرة على سد الثغرة التي ستخلفها الولايات المتحدة قائلا: “لا يمكن لأوروبا بالتأكيد أن تحل محل الولايات المتحدة “.
هناك قلق مماثل يثقل كاهل مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين مع اقتراب يوم الانتخابات وإطهار استطلاعات الرأي جمودًا في الصراع بين ترامب ومنافسته كامالا هاريس، التي تعهدت “بالوقوف بقوة” ضد أوكرانيا ومواصلة جهود مجموعة السبع للضغط على الكرملين.
وفي الوقت نفسه، يتجنب ترامب الالتزامات طويلة الأجل. وبدلاً من عقد صفقة لإنهاء الحرب بسرعة، يتحدث دون إعطاء أي تفاصيل عما ستستتبعه الصفقة. وقال ترامب في تصريح بعد اجتماعه مع زيلينسكي في نهاية سبتمبر/ أيلول “أعتقد أننا إذا فزنا، فسنحل هذا بسرعة كبيرة، لكن كما تعلمون رقصة التانجو تتطلب شخصين”.
تخلق هذه الكلمات مخاوف من أنه إذا فشل ترامب في تحقيق الصفقة، التي وصفها بطريقة معاملات بحتة، فلن يكون مهتمًا بالحرب وسيترك أوكرانيا تدافع عن نفسها وأوروبا لتندفع لملء الفراغ.
وقال ديفيد ماكاليستر، نائب حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ليورونيوز: “يمكن لرئاسة ترامب الثانية المحتملة أن تعطل الشراكة الوثيقة عبر الأطلسي التي تعمل إدارة بايدن على تطويرها مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يجب أن نجد طريقة للحفاظ على العلاقات وثيقة قدر الإمكان بغض النظر عن نتيجة الانتخابات من أجل توطيد “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
Tags: الاتحاد الأوروبيالانتخابات الأمريكيةالحرب الروسية الأوكرانيةدونالد ترامبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأمريكية الحرب الروسية الأوكرانية دونالد ترامب الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی ملیار دولار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة