لماذا يتخوف الاتحاد الأوروبي من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يترقب الاتحاد الأوروبي في قلق نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وتشير استطلاعات الرأي بالشارع الأمريكي إلى أن نتائج الانتخابات قادرة على إزعاج جزء كبير من سياسات الكتلة الأوروبية إن لم يكن كلها، من ناحية التعريفات الجمركية والإعانات الصناعية إلى المراقبة الرقمية وتحقيقات مكافحة الاحتكار، غير أنه لا يوجد ما يثير مخاوف شديدة بقدر الحرب الروسية الأوكرانية، فأي انتكاسة طفيفة في هذا الصدد يمكن أن تغير قواعد اللعبة في ساحة المعركة.
ينبع هذا القلق العميق من كلمات دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الذي لم يخف استيائه من المساعدات الأمريكية للبلد المنكوب، ففي وقت سابق من هذا العام، بينما كان الكونجرس الأمريكي يناقش حزمة مساعدات خارجية خصصت 60 مليار دولار من الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، حاول ترامب التأثير على الإجراء من خلال الضغط من أجل هيكلة المساعدات في صورة قرض بدلاً من منحة.
وذكر ترامب عبر منصة “Truth Social”، التي يمتلكها، أنه ينبغي للولايات المتحدة أبدًا منح الأموال دون أمل في السداد أو دون أن تكون “وفقًا لشروط” وأنه لا ينبغي لأمريكا أن تكون “دولة حمقاء”، على حد تعبيره.
لاحقا، وصف ترامب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه “ربما أفضل سياسي على الإطلاق” خلال تجمع حاشد في يونيو/حزيران قائلا: “في كل مرة يأتي فيها إلى بلدنا، يغادر ومعه 60 مليار دولار. عندما يعود إلى المنزل، يشرح أنه يحتاج إلى 60 مليار دولار أخرى، وأقول إن هذا لن ينتهي أبدًا، الأمر لن ينتهي أبدا”، في إشارة إلى حزمة المساعدات.
وفي يوليو/ تموز التقى ترامب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أحد أقرب حلفائه في أوروبا، لمناقشة النزاع. وعقب اللقاء، أعلن أوربان أن بلاده “لن تقدم فلساً واحداً في الحرب الأوكرانية الروسية”.
في رسالة متحدية إلى قادة الاتحاد الأوروبي، حذر أوربان من أن إعادة انتخاب ترامب “المحتملة” ستغير الديناميكيات المالية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا وهو التغيير الذي تتخوف منه أوروبا.
منذ الأيام الأولى للاحتلال، كانت بروكسل على اتصال وثيق بواشنطن لتنسيق ردود أفعالها وتعزيز الجبهة الغربية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الاتحاد الأوروبي والرئيس جو بايدن من أشد المدافعين عن التحالف عبر الأطلسي، مع الاعتراف الراسخ بأن الغزو الواسع لروسيا هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وأن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن أراضيها السيادية واستعادتها.
وعلى الرغم من أن كلا الجانبين ظل مستقلاً في خياراتهما السياسية فإن مساراتهما تقاربت على نفس المنوال. من ناحية يتم دعم دعم الجيش والاقتصاد الأوكراني ومن ناحية أخرى تطبيق ضغوط العقوبات لشل آلة الحرب الروسية.
ركزت الولايات المتحدة، التي تنتج المعدات العسكرية على الصعيد الدولي، على تزويد كييف بالأسلحة المتقدمة التي تحتاجها لصد القوات الروسية الغازية، حيث قدمت أكثر من 64 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بداية الحرب، وفقًا لأرقام حكومية. وتشمل هذه صواريخ ATACMS طويلة المدى وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت التي تشتد الحاجة إليها.
و قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أيضا مساعدات عسكرية بقيمة 43.5 مليار يورو، لكن هدف تسليم مليون قذيفة مدفعية بحلول مارس 2024 لم يتحقق إلى حد كبير بفعل انتكاسات كبيرة مثل 6.6 مليار يورو لا تزال تعرقلها المجر.
حقق التكتل نجاحًا أكبر في الدعم المالي والاقتصادي والإنساني ؛ فقد تم بالفعل دفع 57.8 مليار يورو، وهناك المزيد في الطريق. وبالتوازي مع هذه الجهود، تعاون الشركاء الأطلسيون في بعض المبادرات الرائدة كوضع سقف لسعر النفط الخام الروسي على مستوى مجموعة السبع وقرض بقيمة 50 مليار دولار (45 مليار يورو) لكييف لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.
قد تنهار هذه الشراكة بين ليلة وضحاها في حال فوز ترامب وتنفيذه تهديداته وسحبه المساعدات الأمريكية.
في هذا الإطار، ذكر سفين بيسكوب، مدير البرنامج في معهد إيغمونت، أن هذا الوضع من شأنه أن يسبب مشكلة كبيرة نظرا لكون أوروبا ليست مستعدة لتولي المسؤولية مفيدا أن هذا يعني أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر، ستحرم أوكرانيا من المواد الخام الكافية لمواصلة الحرب.
وأكد بيسكوب أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساندة أوكرانيا مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلا: “لكن السؤال الحقيقي هو: ماذا ستكون نهاية استراتيجيتنا؟ في الوقت الحالي، نحن نمنحهم القليل اليوم، والقليل غدًا، ليس بما يكفي لتحرير المنطقة، ولكن بما يكفي للحفاظ على الخط. نأمل أن يستسلم بوتين في النهاية بطريقة ما، لكنه لن يستسلم. ذلك نحن بحاجة إلى استراتيجية “.
قليلون في بروكسل يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يمكنه التدخل والتعويض عن غياب واشنطن المفاجئ، لكن مع تباطؤ الاقتصاد وعدم كفاية صناعة الدفاع وصعود أحزاب اليمين المتطرف تفتقر الكتلة إلى الوسائل اللازمة لتحمل العبء بأكمله بمفردها.
وخرج هذا الوعي للواجهة العام الماضي عندما تم حظر الحزمة البالغة 60 مليار دولار في الكونغرس الأمريكي، وبدأ الاتحاد الأوروبي في التفكير بجدية في سيناريو انسحاب أمريكا. وتساءل مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عما إن كانت أوروبا قادرة على سد الثغرة التي ستخلفها الولايات المتحدة قائلا: “لا يمكن لأوروبا بالتأكيد أن تحل محل الولايات المتحدة “.
هناك قلق مماثل يثقل كاهل مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين مع اقتراب يوم الانتخابات وإطهار استطلاعات الرأي جمودًا في الصراع بين ترامب ومنافسته كامالا هاريس، التي تعهدت “بالوقوف بقوة” ضد أوكرانيا ومواصلة جهود مجموعة السبع للضغط على الكرملين.
وفي الوقت نفسه، يتجنب ترامب الالتزامات طويلة الأجل. وبدلاً من عقد صفقة لإنهاء الحرب بسرعة، يتحدث دون إعطاء أي تفاصيل عما ستستتبعه الصفقة. وقال ترامب في تصريح بعد اجتماعه مع زيلينسكي في نهاية سبتمبر/ أيلول “أعتقد أننا إذا فزنا، فسنحل هذا بسرعة كبيرة، لكن كما تعلمون رقصة التانجو تتطلب شخصين”.
تخلق هذه الكلمات مخاوف من أنه إذا فشل ترامب في تحقيق الصفقة، التي وصفها بطريقة معاملات بحتة، فلن يكون مهتمًا بالحرب وسيترك أوكرانيا تدافع عن نفسها وأوروبا لتندفع لملء الفراغ.
وقال ديفيد ماكاليستر، نائب حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ليورونيوز: “يمكن لرئاسة ترامب الثانية المحتملة أن تعطل الشراكة الوثيقة عبر الأطلسي التي تعمل إدارة بايدن على تطويرها مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يجب أن نجد طريقة للحفاظ على العلاقات وثيقة قدر الإمكان بغض النظر عن نتيجة الانتخابات من أجل توطيد “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
Tags: الاتحاد الأوروبيالانتخابات الأمريكيةالحرب الروسية الأوكرانيةدونالد ترامبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأمريكية الحرب الروسية الأوكرانية دونالد ترامب الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی ملیار دولار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
لماذا سوريا ثانيةً؟
عبير سالم
في وقت يحتفل به لبنان بانتصاره في حرب الـ64 يوماً على العدو الصهيوني، انتقل أمر المعارك في لبنان إلى سوريا وتحديداً إلى ريف حلب وإدلب مرة ثانية. ويبدو أن إعادة إطلاق المعارك في هاتين المنطقتين، هو اختبار جديد يراد من خلاله قياس مدى القدرة الأميركية- الإسرائيلية على إعادة إحياء الأزمة السورية من جديد، فسوريا ماتزال مثقلة بأعباء الحرب عليها منذ العام 2011. لماذا ابتدأت الحرب في اليوم التالي للإنتصار اللبناني؟ قد يكون مصادفة وقد يكون مقصوداً، ولكن لماذا سوريا ثانية؟
في هذه اللحظات التي تعيش فيها المنطقة العربية، كلها، فرح الإنتصارات، كان لابد من تنغيص الفرح على الدولة، التي تحملت العقوبات الهائلة وصمدت بإرادة قيادتها الحرة، وذلك عبر إطلاق يد الإرهاب في ريفي حلب وإدلب مرة أخرى. ولسببين هامّين الأول رفض السوريين وبصراحة وقف دعم المقاومات في منطقة الهلال الخصيب الممتدة في بلاد الشام وبلاد الرافدين، رافضة طلب كولن باول، وزير الخارجية الأميركية، في العام 2004 وإلى اليوم. والسبب الثاني، رفض تمديد أنابيب الغاز القطرية عبر أراضيها إلى أوروبا مروراً بتركيا.
إن ما حدث هو امتداد لتلك الحرب المسعورة التي تشن من أجل إخضاع المنطقة لقرار صناعة شرق أوسط جديد، رأس حربته الصهيونية العالمية، وذراعها الغرب، والموقف الفرنسي بتحييد نفسه عن اعتقال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعتقالهما وجلبهما للمحاكمة بسبب جرائم الحرب، يمكنه أن يخبرنا أن هناك من يمضي بالمشروع قدماً، وبتعاون أوروبي- أميركي، وللطرفين أطماع كبرى تقودها شركتان أخطوبتان عالميتان، هما شيفرون، التي اشترت اكسون-موبيل، التي تعمل في الحقول السورية وفي فلسطين بالتأكيد، والثانية هي توتال، التي لم تجدد عقودها قبل الحرب على سوريا بعدة سنوات، وتم استقدام شركات روسية. كما أن شركة “بوفارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت ماتزال تعمل في شمال شرق سوريا وحتى خلال فترة انتشار داعش في الجزيرة السورية، والتي ستخرج حتماً، إن لم تكن هناك تسوية كبرى يقبلها السوريون، ومنها تحمل جزء من أعباء إعادة الإعمار.
نحن نعلم، أن للقضية دلالات ذات أبعاد مختلفة لم تحل بعد، ولم يعد الأمر سراً بأن الجماعات الإرهابية في منطقة ريف حلب وفي إدلب، تدار من قبل الأتراك وتمول من قبل القطريين وتعمل بحسب الأمر الأميركي، وهذا يعني أن تركيا لم تكن جادة أبداً بالانسحاب من الشمال السوري وأنها ماتزال تتأمل بإنشاء منطقة عازلة بعمق 30 كم على طول الحدود السورية، وبالتالي إبعاد الأكراد إلى الداخل السوري، وهذا معناه، وإن كان الربط غريباً، أن شمال العراق لن يسلم من الأطماع التركية. وقول ذلك، يستند إلى الإعتداءات التركية المتكررة على شمال العراق بحجة قصف قوات حزب العمل الكردستاني في منطقة جبال قنديل الممتدة في داخل ما يسمى اليوم كردستان العراق، أي أن تركيا تريد السيطرة على جبال قنديل، والسؤال الهام هنا كم هو حجم التوافق الأميركي- التركي في هذا العمل؟
وقطر هنا لا تعمل “غب الطلب”، بل لها دور هام في إعادة إحياء إيصال أنابيب الغاز ضمن مشروع خط الدولفين، سبب الخلاف الأساسي مع السوريين، والذي يفترض أن يصل إلى أوروبا منافساً الغاز الروسي ومن أجل إلغاء مشروع إصلاح أنابيب نورد ستريم الواصلة إلى اوروبا والتي فجرها الأميركيون بحسب ما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سنتين. خط الدولفين سيمر في الأراضي التركية، وقد كتبت “غلوبال ريسرتش” مطولاً حول علاقة الحرب على سوريا بخط الدولفين، الذي سيسمح للأتراك العمل ضمن إطار منتدى غاز شرق المتوسط بقوة وفعالية أكبر. ولنعلم هنا أن دعم تركيا لدولة الكيان لم يتوقف خلال السنة الماضية، وأردوغان كذب بخصوص وقف دخول المنتجات التركية إلى الصهاينة، وهو يرى أنه يستطيع من خلال العمل مع الأميركيين والصهاينة أن يلعب دوراً إقليمياً ما. أما الأميركيون فيرون أن خط الأنابيب القطري سيمكنهم من حصار روسيا وهزيمتها.
من الواضح أن هجوم الإرهابيين الأخير ومحاولة استعادة السيطرة على الشمال السوري لم يكن حادثاً عرضياً، ولكنه حادث استغل انشغال العالم بأمرين أساسيين، الأول، الفرحة بالعائدين والإنشغال العالمي بما يحدث في لبنان، وبالتالي فشل مخطط الحرب على لبنان والذي بدا أنه حتمية بعد العام 2018، بسبب استعادة سوريا زمام المبادرة على أراضيها وتحرير معظمها من أيدي داعش. والأمر الثاني، هو انشغال روسيا في الحرب على أوكرانيا. مما جعل الأميركي يظن أن مباغتة الجيش السوري ستكون أمراً سهلاً، خاصة دون مساعدة الطيران الروسي مما سيسمح للأتراك، والصهاينة، لربما بقصف الطيران السوري كما كانوا يفعلون قبل التدخل الروسي في العام 2015، وبذا ستترك سوريا وحيدة في الميدان، خاصة مع إنشغال المقاومة في لبنان في حربها مع الصهاينة، وفي مراقبة تحركاتهم بعد وقف العدوان.
لا أحد منا يمكنه أن يجزم إذا ما كانت الدولة السورية والجيش السوري يتحضرون لهجوم ما قادم من الشمال، ولكن يمكننا القول إن الدولة السورية وبخاصة الرئيس بشار الأسد، رفض لقاء اردوغان، المتأبط شراً، قبل انسحاب الجيش التركي من الشمال السوري، مما يعني أن السوريين لم يكونوا غافلين عما يحدث. في هذه الحالة، هل يمكننا السؤال عما إذا حان وقت تحرير الشمال السوري، خاصة وأن أردوغان كشف في خطابه منذ يومين عن اهتمامه بدعم لبنان، ونحن نعلم: بعد مرور عدة أشهر على تحركات 17 تشرين الأول 2019 المشبوهة في بيروت أن المخابرات التركية كانت ضالعة فيها، وأنها تحاول بناء مراكز لها تجذب من خلالها الطرابلسيين في لبنان لإحياء حالة عثمانية جديدة في المدينة، لأن مخطط تقسيم الشرق الأوسط الجديد، يعتبر طرابلس جزءاً لا يتجزأ من إقامة إمارة طائفية تمتد إلى حمص وحماة ودمشق في سوريا.
الملفت أن أردوغان دعا مرتين للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، وبشكل ملفت: الأولى كانت في 12 حزيران/ يوليو، خلال قمة حلف شمال الأطلسي، حيث قال انه وجّه دعوة “للسيد الأسد”، قبل اسبوعين لعقد اجتماع في تركيا او أية دولة ثالثة. والثانية، كانت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، حين كان عائداً إلى تركيا من أذربيجان وقال بأنه: “مازلت متفائلاً بشأن الأسد” وأمل بإعادة العلاقات التركية السورية إلى مسارها الصحيح. ولكن ما ان انطلقت كلمة السر من بنيامين نتنياهو بأن “الأسد يلعب بالنار”، لأن سوريا ترفض قطع تدفق السلاح للمقاومات في لبنان وفلسطين، عاد أردوغان وإرهابييه في الشمال السوري للعمل وفق المخطط الأميركي الصهيوني.
تحدث أردوغان عن السلام والإستقرار في سوريا، وهو ما يزال يحتفظ بقواته وإرهابييه ومندوبه السامي في إدلب. والسلام الذي يتحدث عنه هو سلام الصهاينة. ولمن يحاول فصل مسارات جبهة المقاومة وخاصة بين لبنان وسوريا وفلسطين، فيجب التوضيح له بأنه مشتبه. إن مسار الإرتباط في عملية التحرر من الإستعمار الجديد عضوي. مسار إذا ما تفكك ضاعت المنطقة وتقسمت ما بين براثن الأميركيين والصهيونية العالمية. وعلينا أن نفهم أنه، كما أن سوريا هي ملتقى خطوط التجارة العالمية، التي يحاول الأميركيون السيطرة عليها، هي في الوقت نفسه ملتقى خطوط السياسات الإستعمارية الجديدة، وإضعاف سوريا عسكرياً أو اقتصادية وعزلها عن الإدارة الإقليمية في المنطقة ليست في مصلحة أحد. وأن أمن العرب وغرب آسيا، بل وأمن الشرق كله، لابد أن يمر من خلال سوريا.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري