عزمي بشارة يناقش "مسألة الدولة" في أطروحة فلسفية جديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الرؤية- خاص
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات"، للمفكر العربي الدكتور عزمي بشارة.
ويتضمن الكتاب 11 فصلًا تتمحور موضوعاتها حول فلسفة الدولة الحديثة ونظريتها ونشأتها، والعقد الاجتماعي في الدول، وفلسفة القانون الهيغلي في ما يخص الدولة والنقد الماركسي لها، ونقد النقد الماركسي، وأسباب تهافت النظريات التي توقعت زوال الدولة، والدولة كعقيدة (كارل شميت)، والعلاقة بين سيادة الدولة الحديثة والمواطَنة، ومسألة شرعية الدولة (ماكس ڤيبر ودوركايم وغيرهما)، والتفريق بين مفهومَي "الدولة" و"نظام الحكم"، إضافة إلى بحث تحول القومية إلى أمة داخل الدول.
ويقع الكتاب في 456 صفحة شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا، كما أنه يتداخل بصورة مقصودة مع العلوم السياسية وعلم الاجتماع والقانون والتاريخ.
ويحاول بشارة تكريس نظرة مختلفة في هذا الشأن، طارحًا تحدي صياغة مفهومٍ نقدي إنساني للدولة يأخذ في الاعتبار المفاهيم السابقة والانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الدولة في الفلسفتين الأخلاقية والسياسية وعلوم السياسة والاجتماع والقانون، وذلك من منطلقات جماعاتية أو ليبرالية أو ماركسية.
كما يستعرض بشارة آثار العولمة ومرحلة ما بعد الدولة، ويشمل المفهوم الذي يطوره بشارة فهما جديدا لمسألة السيادة، يشمل المواطنة وهي عنده من أهم مكونات الدولة المعاصرة التي افتقرت إليها التعريفات السابقة، كما يشمل التوتر المطلوب في نظره بين المفهوم والواقع في إدراك الإنسان المعاصر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة