بنك الإسكندرية يوقع مذكرة تفاهم لدعم التنمية الريفية وقطاع الأغذية الزراعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقع بنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو، مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا.
لتسهيل على الشركات الصغيرة و المتوسطة و بصفة خاصة عملاء التمويل متناهى الصغر العاملين فى القطاع الزراعى الحصول على التمويل. حيث تعكس مذكرة التفاهم رؤية مصر 2030 والتزام مجموعة إنتيسا سان باولو بالنمو المستدام في البلاد التي تعمل بها.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وفرانشيسكو لولوبريجيدا- وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الايطالي، وميكيلي كواروني - سفير إيطاليا في مصر، واللواء أحمد خالد - محافظ الإسكندرية، والدكتور علاء عز - أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية، وأحمد الوكيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس "غرفة الإسكندرية"، وباولو فيفيونا - الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، ورامي طه - نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة و الصغيرة و الصيرفة الرقمية لبنك الإسكندرية وفرانشيسكو ماسيرا – رئيس قسم ترويج الأعمال، والحكومة، والشراكات في صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP).
تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين بنك الإسكندرية و صندوق الودائع و القروض الإيطالي ( CDP) ، كما تعمل على توفير موارد مالية وخبرات أفضل للمزارعين والأعمال الزراعية المصرية وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال الزراعة، هذا بجانب تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي المصري ودعم الزراعة والأعمال الزراعية والقطاعات الاستراتيجية الأخرى في مصر من خلال استكشاف فرص التمويل والمشاركة في التمويل وأنظمة الضمان.
وعبّر باولو فيفيونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP) وقال: "هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية، بل هي التزام بتقديم حلول مالية مبتكرة وفعالة تهدف إلى تحسين ظروف المزارعين الصغار وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.
كما أضاف " ان هذه الاتفاقية تتماشي مع استراتيجية بنك الإسكندرية لتعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة في القطاعات الحيوية، حيث تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير القطاع الزراعي كما أننا دائما ملتزمين بالاستثمار في القطاع الزراعي المصري، الذي يساهم بأكثر من 11% في الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به أكثر من 25% من القوى العاملة في البلاد".
قال باولو لومباردو، رئيس التعاون الدولي وتمويل التنمية في صندوق الودائع و القروض الإيطالي ( CDP) “:بالتعاون مع بنك الإسكندرية، نهدف إلى توفير أدوات ملموسة للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في قطاع الأغذية الزراعية لتشجيع وتسهيل سبل الوصول للتمويل، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر، كما يتماشى البروتوكول مع التزام صندوق الودائع و القروض الإيطالي (CDP) بالمبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطةMattei ، مما يخلق فرص في قطاع استراتيجي لمصر مثل القطاع الزراعي، مع معالجة قضايا الأمن الغذائي أيضًا".
والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم وقعت خلال "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية " في الإسكندرية، الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بهدف دعم المزارعين المحليين. وفي إطار استراتيجية الشمول المالي لبنك الإسكندرية وكجزء من مساهمته في هذا الحدث، قدم بنك الإسكندرية منتجات التمويل متناهي الصغر ومنها برامج تمويل الثروة الحيوانية و المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، وقدم عرضا لأجهزة نقاط البيع الالكترونية بدون عمولة لمدة عام لتشجيع المعاملات غير النقدية والمعتمدة على البطاقات، كما قدم حساب إدخار "ابدأ" بفائدة سنوية تصل إلى 14% دون حد أدنى للرصيد أو رسوم لفتح الحساب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم التنمية الريفية السيادة الغذائية مجموعة انتيسا سان صندوق الودائع القطاع الزراعی بنک الإسکندریة مذکرة التفاهم فی القطاع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية