لجنة النيابية تستعد لاستجواب وزير الدفاع على خلفية شبهات فساد في العقود العسكرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- قال مصدر نيابي مطلع بأن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدأت بجمع التواقيع اللازمة لاستجواب وزير الدفاع ثابت العباسي، وذلك بعد تواتر معلومات تشير إلى وجود شبهات فساد في عدد من العقود العسكرية التي أبرمتها الوزارة مؤخراً.
وشدد المصدر الذي اشترط عن الكشف عن اسمه وهويته، على أن اللجنة كلفت النائب صلاح زيني لاستكمال إجراءات الاستجواب، حيث باشر زيني بجمع التواقيع المطلوبة من النواب لتفعيل هذه الخطوة.
وأشار المصدر، إلى أن النائب زيني تمكن حتى الآن من الحصول على دعم أكثر من ٧٠ نائباً، وهو أكثر من العدد المطلوب قانونياً لتمرير طلب الاستجواب في البرلمان.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساءلة الوزير حول تفاصيل العقود التي أثارت الشكوك، مع التركيز على مدى الشفافية في الإجراءات والمبالغ التي تم إنفاقها، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن كافة تفاصيل الصفقات وإجراء تحقيق شامل لضمان محاسبة المتورطين في حال ثبت وجود مخالفات.
ويأتي هذا الاستجواب كجزء من الجهود البرلمانية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الدفاع والأمن.
ويرى مراقبون أن هذا الاستجواب قد يسفر عن تداعيات كبيرة، لا سيما في حال تأكدت التهم الموجهة ضد وزارة الدفاع، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في قيادة الوزارة أو اتخاذ إجراءات قضائية بحق المتورطين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع «تجديد العمل» يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يستهدف التيسير على الممولين في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصل الدولة الضرائب.
قانون إنهاء المنازعات الضريبيةوأضاف المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية: «أشكر النواب على كل هذه المداخلات والفهم العميق لمسألة إنهاء المنازعات، والحقيقة أن الموضوع بدأ بالقانون 79 لسنة 2016، كآلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، والقانون عندما بدأ في 2016 كانت تخضع لمصلحة الضرائب، وبعدها بسنتين جرى تجديد العمل به وتم ضم مصلحة الضرائب العقارية، وبعدها ضم مصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية».
وأضاف وزير الشئون النيابية أن هذه المنظومة تحقق مصلحة الطرفين، والدولة مصلحتها أن تحصل ضرائبها وتعيد إنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، والممول مصلحته في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد: «لدينا آليات دائمة، هذا القانون ميزة ندفع عن طريق التشريع كل المخاطبين بأحكامها عن طريق الاستفادة منها، ومصلحة الحكومة تحصل الضريبة بأسرع وقت ممكن».
مصلحة الضرائبوعقب على مقترح اللجنة المشتركة بمد فترة تجديد العمل بالقانون، قائلا: «هذا القانون بدأ من عامين، والواقع العملي الذي كشفت عنه الممارسات في وزارة المالية أن التكدس يكون آخر شهر أو شهرين في المدة، ونجري تشاور داخل الحكومة ممكن لا تكون سنة ممكن تكون ستة أشهر، وهذا التشريع فرصة للدولة وللممول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة».
وتابع: «أوجه الشكر للجنة المشتركة على توصيتها القيمة بشأن الطلبات الإلكترونية، لو مصلحة الضرائب عملت الطلبات إلكترونيا، حد هيقولها بتتصرفي غلط، أنا بسهل على الناس، لما حد يعمل تيسير الناس تتفاعل معه، ندعو أن نطبق الموضوع دا بشكل مباشر، فلا يوجد نص يمنع، وكلها نصوص تنظيمية، التشريع الضريبي يتضمن العريض من التنظيم الضريبيى مثل نسبتها والإعفاء منها، لكن الأمور الأخرى يستطيع القائم على التنفيذ اتخاذها».
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب