إسرائيل تطلق الرصاصة الأخيرة على "شريان الحياة" في فلسطين وتحظر عمل "الأونروا"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
◄ بموجب القانون تتوقف أنشطة الوكالة ويحظر التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين
◄ إسرائيل تطبق نهج إحكام الحصار على الفلسطينيين
◄ نتنياهو يطالب بمحاسبة موظفي الأونروا بتهمة "الأنشطة الإرهابية"
◄ الاحتلال تعمَّد تشويه سمعة "الأونروا" منذ بدء العدوان على غزة
◄ "أونروا" تصف القرار بـ"الخطوة الشائنة"
◄ أبو حسنة: قرار الحظر يعني انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل كامل
◄الأمم المتحدة: القرار يتعارض مع القوانين الدولية
الرؤية- غرفة الأخبار
تعمَّدت إسرائيل شن هجوم كبير لتشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عملية "طوفان الأقصى"، بهدف قطع شريان الحياة عن الفلسطينيين وإحكام الحصار على القطاع الذي بات مدمرًا بالكامل.
ومؤخرا، وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض أمريكا والأمم المتحدة. وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا.
ووفقاً لقانون حظر عمل الوكالة الأممية، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"الأونروا" بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.
من جهتها، أدانت الأونروا القرار، ووصفت الخطوة بأنها "شائنة". وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".
وأشار المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة، إلى إن قرار إسرائيل حظر الوكالة عن العمل داخل إسرائيل يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها.
وعبرت الولايات المتحدة الإثنين عن "قلق عميق" بشأن مشروع قانون حظر الأونروا، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مشروع القانون الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قطر تطالب بإخضاع منشآت إسرائيل «النووية» لإشراف «وكالة الطاقة الذرية»
دعت قطر، اليوم الأحد، إلى “إخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية”.
وقال السفير القطري الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، جاسم يعقوب الحمادي، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، بشأن “الأوضاع في فلسطين المحتلة والقدرات النووية الإسرائيلية”، قال: “إن هناك حاجة للمجتمع الدولي ومؤسساته لتنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة”، لافتا إلى أن “بعض هذه القرارات طالبت صراحة من إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية”.
وأوضح السفير القطري أن “جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافا في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة”.
وأشار إلى “تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية المتمثلة بزيادة دعوات المتطرفين للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتكثيف الحملات العسكرية ضد مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومواصلة حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)”.
وأوضح أن قطر “قدمت الأسبوع الماضي مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر 2024 الخاص بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية إزاء التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأشار إلى تأكيد دولة قطر في مذكرتها وجوب “التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها”.
وشدد السفير القطري على “أن المجتمع الدولي ومؤسساته بحاجة إلى تحرك عاجل لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وتجنيب العالم مزيدا من الأخطار”.
قطر تدعو إلى إخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
????لقراءة المزيد: https://t.co/WOZazSjpqL#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/7qXmUmM0WV
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار