الدهلكي: إقالة رئيس مجلس ديالى منعطف خطير وستربك المشهد السياسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عد رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى، النائب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024)، التراجع عن الاتفاقات السياسية التي أُنشئت بموجبها الحكومة المحلية في المحافظة بانه يُمثل "منعطفاً خطيراً".
وقال الدهلكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان هذا التراجع "من شأنه أن يترك تداعيات سلبية تتجاوز ديالى لتؤثر على باقي المحافظات، مما سيؤدي إلى إرباك في المشهد السياسي بشكل عام".
وأضاف، "للأسف، ما شهدته ديالى اليوم من تجاوز على التوافقات الخاصة بتشكيل الحكومة المحلية وتجاهل جميع الاتفاقات السابقة هو أمر نحمّل مسؤوليته الاحزاب السنية (ممثلي المكون) في المجلس، ما أدى إلى ضياع حقوق أهلنا في الحكومة المحلية".
ورأى الدهلكي، أن "تصويت مجلس محافظة ديالى على إقالة رئيس المجلس، عمر الكروي، يُعدّ منعطفاً خطيراً ستكون له آثار سلبية على استقرار الأوضاع في المحافظة وعلى فعالية مجلسها وحكومتها المحلية" مشيرا الى، ان "هذا القرار، يعكس استمرار حالة الضعف التي يعاني منها مجلس النواب الاتحادي نتيجة الانقسامات وعدم الالتزام بالتوافقات".
وكان مجلس محافظة ديالى عقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، وصوت بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب "الإهمال في أداء الواجبات المناطة به".
وفتح مجلس المحافظة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس المحافظة قبل ان يرفع الجلسة إلى إشعار آخر.
هذا وكشف مصدر حكومي، يوم أمس الاثنين، عن حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى بعد اعتصامات سلمية في 5 نواحي بالمحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ ديالى: أكثر من 163 ألف طلب للتنافس على 7 آلاف عقد حكومي
بغداد اليوم – ديالى
كشف محافظ ديالى، عدنان الشمري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عن تقديم أكثر من 163 ألف طلب للتنافس على أكثر من 7000 عقد في مؤسسات الدولة داخل المحافظة".
وقال الشمري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المشرفة على تطبيق التعليمات الحكومية حيال تحديد المرشحين للعقود في ديالى، مستمرة في عملها منذ أشهر، حيث تقوم بفرز الأسماء وفق مبدأ النقاط لتحديد المشمولين بحسب الصيغة المعتمدة التي وردتنا من بغداد".
وأشار إلى أن "أكثر من 163 ألف طلب تم تقديمه إلى اللجنة، التي تعمل حاليًا على فرز هذه الأسماء للتأكد من مدى مطابقتها للتعليمات والشروط المحددة، من أجل التنافس على العقود المخصصة لمحافظة ديالى".
وأضاف الشمري أن "التأخير في إعلان أسماء المشمولين بالعقود يعود الى ضرورة اعتماد الشفافية وعدم ارتكاب أي أخطاء من خلال التدقيق المستمر"، مشددًا على أن "الأسماء المعلنة لن تشمل أي وساطة أو محسوبية".
وأكد، أن "اللجنة تعمل وفق آلية محددة وبإشراف مباشر من المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة، لضمان أن تكون العملية عادلة ومنصفة، موضحا، أنه "تم اعتماد مبدأ الكثافة السكانية لكل وحدة إدارية في توزيع العقود".