الدهلكي: إقالة رئيس مجلس ديالى منعطف خطير وستربك المشهد السياسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عد رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى، النائب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024)، التراجع عن الاتفاقات السياسية التي أُنشئت بموجبها الحكومة المحلية في المحافظة بانه يُمثل "منعطفاً خطيراً".
وقال الدهلكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان هذا التراجع "من شأنه أن يترك تداعيات سلبية تتجاوز ديالى لتؤثر على باقي المحافظات، مما سيؤدي إلى إرباك في المشهد السياسي بشكل عام".
وأضاف، "للأسف، ما شهدته ديالى اليوم من تجاوز على التوافقات الخاصة بتشكيل الحكومة المحلية وتجاهل جميع الاتفاقات السابقة هو أمر نحمّل مسؤوليته الاحزاب السنية (ممثلي المكون) في المجلس، ما أدى إلى ضياع حقوق أهلنا في الحكومة المحلية".
ورأى الدهلكي، أن "تصويت مجلس محافظة ديالى على إقالة رئيس المجلس، عمر الكروي، يُعدّ منعطفاً خطيراً ستكون له آثار سلبية على استقرار الأوضاع في المحافظة وعلى فعالية مجلسها وحكومتها المحلية" مشيرا الى، ان "هذا القرار، يعكس استمرار حالة الضعف التي يعاني منها مجلس النواب الاتحادي نتيجة الانقسامات وعدم الالتزام بالتوافقات".
وكان مجلس محافظة ديالى عقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، وصوت بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب "الإهمال في أداء الواجبات المناطة به".
وفتح مجلس المحافظة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس المحافظة قبل ان يرفع الجلسة إلى إشعار آخر.
هذا وكشف مصدر حكومي، يوم أمس الاثنين، عن حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى بعد اعتصامات سلمية في 5 نواحي بالمحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.