بنك القاهرة يشارك في تحالف مصرفي لتمويل المصرية للاتصالات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قام بنك القاهرة بالمشاركة في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة .
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا و يعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
أكد بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك العملية التمويلية والتى شهدت تكاتف 13 بنك بالقطاع المصرفى المصرى بهدف تحقيق وتعزيز اهداف الشركة، موضحاً ان قطاع الإتصالات يستحوذ على اهتماماً ضمن سياسات التمويل الإئتمانية بالبنك، كما ان تلك العملية التمويلية تأتى فى إطار مجموعة من المشاركات ذات القيمة المضافة لصالح العديد من القطاعات لما يتمتع به خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك فى مجال التمويلات المشتركة.
قال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين." وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل."
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنوك المصرية المصرية للاتصالات البنك التجاري الدولي البنك الأهلي السوق المصري الشركة المصرية للاتصالات
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر التحرك في سعر الدولار على حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان؟.. مصرفي يجيب
مع التحرك الجديد في سعر الدولار، والذي شهد ارتفاعاً بحوالي 2.45 جنيه منذ سبتمبر الماضي، يتساءل عملاء القطاع المصرفي حول إمكانية تعديل حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان «كريدت كارد» في عام 2025، والتي تناقصت حالياً لأدنى 6 آلاف دولار في الشراء نتيجة تغير سعر الصرف.
وضع بنكا «الأهلي ومصر» في وقت سابق من سبتمبر الماضي حدوداً جديدة على المعاملات الدولية من شراء وسحب نقدي عبر بطاقات الائتمان، وذلك في وقت كانت فيه أسعار الصرف يتم تداولها بين 48.35 و48.45 جنيه لكل دولار، فيما يجري تداول الدولار حالياً داخل البنكين عند 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع.
استبعد الخبير المصرفي وليد عادل تأثير تحركات سعر الصرف حالياً بسبب المرونة على حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان في البنوك، وأشار في تصريحات إلى أن البنوك ستبقي على حدود المعاملات الدولية على بطاقات الكريدت كارد دون تغيير.
حدد البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلى قيمة على الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان عند ما يعادل 300 ألف جنيه شهريا، والسحب النقدي في الخارج عند ما يعادل 11.25 ألف جنيه في البنك الأهلي ونحو 6 آلاف جنيه في بنك مصر، شريطة توافر مستندات توضح أسباب الاستخدام.
وتراوحت حدود الشراء الدولي من داخل مصر على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري وبنك مصر بين ما يعادل 8.75 ألف و100 ألف، وفق المحدد لكل بطاقة،
أما عن حدود الاستخدام الدولي على بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي، فتتراوح بين ما يعادل 3500 و4000 جنيه شهريا على السحب النقدي، و بين 100 ألف و250 الف على المشتريات من خارج مصر، وعند 75 الف و100 الف جنيه على الشراء الدولي من داخل مصر.
ويسمح بنك أبوظبي الأول مصر بحد أقصي على الشراء في الخارج حتى 6 آلاف دولار وأدني يبلغ 1500 دولار، وعلى السحب النقدي حوالي 100 دولار.
وفي بنك البركة، يبلغ حد السحب النقدي الدولي في الخارج على بطاقات الائتمان ما يعادل 5 آلاف و8 آلاف جنيه، وعلى الشراء في الخارج ما يعادل 100 الف و250 الف جنيه.
وعلى بطاقات ائتمان بنك القاهرة، يتراوح حد الشراء الدولي بين ما يعادل 1250 و280 ألف جنيه، وللمعاملات الدولية التي تتم من داخل مصر عبر الإنترنت ما يعادل 15 الف و100 الف جنيه.
سمح البنك المركزي المصري في أكتوبر من العام الماضي 2023 للبنوك بفتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان للعملاء المسافرين شريطة توافر ما يفسر ذلك في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الفتح، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وأعلن البنك المركزي عن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
اقرأ أيضاًبقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
لماذا ثبَّت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
«المركزي» يعلن التثبيت.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء