السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بخلية بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد ٥ سنوات لمتهم في محاكمته بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق في القضية المعروف بخليه بولاق الدكرور.
أسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 2293 لسنة 2022 بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام الدستور والقوانين السجن المشدد الدستور والقوانين بالانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
أحكام تتراوح بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا ضد أفراد من عائلة طحكوت
أصدرت اليوم الثلاثاء الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائري، أحكاما متفاوتة في الملف الجزائي الذي تورط فيه أفراد من عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وتوبع المعنيون، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد.
وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها. إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
حيث تمت إدانة كل من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ 8 سنوات حبسا نافذا، وبلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت. فيما وقعت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا يوسف طحكوت، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة.
وسلطت الغرفة الجزائية العاشرة عقوبات متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا و عامين وثلاث الى أربع سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية. وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية. وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم.
وكان المتهمون في ملف الحال قد توبعوا مجددا أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر. بعد ما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في حق المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن الملف الحالي جر 55 متهما من أفراد عائلة طحكوت ومسؤولين في شركاتهم.وعن ملابسات القضية فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يقومون بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم. كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات. منها دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر. مستغلين في ذلك رخص الاستيراد الخاصة بالمجاهدين.
ليتم بعد ذلك تحرير وكالات خاصة لها على مستوى بعض مكاتب الموثقين المعروفين بتعاملاتهم معه. التي تدون فيها أسماء أقاربهم أو بعض موظفيهم، فضلا عن بعض زبائن شركة سيما لعتاد السيارات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد