الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج ياسمين الخطيب وغرامة 200 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج «شاى بالياسمين» على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتى ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.
وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم أنه يختص وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 وفى المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، بإستضافة صناعة المحتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور،وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.
وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها فى الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الاعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع ،وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور والشذوذ.
وأشار المجلس إلى أن الاكواد الاعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
وأضاف المجلس أنه انتهى من مراجعة شاملة للبرامج التى تسيئ إلى المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية، ودعا الى تشجيع ظهور المرأة في في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع ، والحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاته وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.
علق الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على أزمة وقف المذيعة ياسمين الخطيب، معتبراً أن هذا المحتوي يعد انتهاكاً واضحاً لميثاق الشرف الإعلامي والمبادئ المهنية التي يجب أن تلتزم بها جميع المؤسسات الإعلامية والمذيعين.
عقوبات صارمة لمن يخالفون القواعدوأوضح النقيب في تصريحات لـ«صدي البلد» أن النقابة لديها آليات صارمة لمحاسبة أعضائها الذين يخالفون القواعد المعمول بها، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تُعرض على لجنة تأديبية متخصصة.
وأضاف أن العقوبات قد تصل إلى منع المخالفين من مزاولة المهنة، وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على مستوى المصداقية والجودة في الإعلام المصري.
ولم يقتصر الحديث على الأعضاء المنتمين للنقابة فقط، بل أكد النقيب أن أي شخص يعمل في المجال الإعلامي ويخالف قواعد المهنة، سواء كان عضوًا في النقابة أم لا، سيتعرض للعقوبات ذاتها.
حالات لمنع المذيع من الظهور على الشاشةوبالنسبة لغير النقابيين، أشار إلى أنه سيتم منعهم من الظهور على الشاشة، كإجراء رادع يعكس التزام النقابة بمعايير المهنية والاحترافية.
وأعرب النقيب عزمه تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الإعلامي، مؤكدًا أن أي مخالفة ستتم مواجهتها بحزم وأن النقابة تسعى جاهدة للحفاظ على صورة الإعلام المصري ومصداقيته أمام الجمهور.
وأكد أهمية التزام الزملاء بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعد ضرورياً لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة.
وأوضح أن هذه الرسالة تهدف إلى رفع درجات الوعي لدى المواطنين وتعزيز المعلومات الصحيحة والموضوعية، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا النقيب جميع الإعلاميين إلى الالتزام بالمعايير لضمان تقديم محتوى يرتقي بمستوى الإعلام المصري ويخدم المجتمع بشكل فعّال.
المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين يرصد مخالفات مهنية في برنامج "شاي بالياسمين" لياسمين الخطيبوكان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين أعلن عن رصد خروقات مهنية في برنامج "شاي بالياسمين"، المذاع على قناة النهار والذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب. وقد أشار المرصد إلى عدة مخالفات تتعلق بمعايير الأداء المهني والإعلامي المتفق عليها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الخطيب مشاكل مع النقابة، حيث تم إيقافها سابقاً بسبب ممارستها النشاط الإعلامي بشكل مخالف للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على تنظيم العمل الإعلامي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، في ظل سعيها للحفاظ على مصداقية الإعلام المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.