الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج ياسمين الخطيب وغرامة 200 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج «شاى بالياسمين» على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتى ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.
وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم أنه يختص وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 وفى المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، بإستضافة صناعة المحتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور،وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.
وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها فى الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الاعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع ،وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور والشذوذ.
وأشار المجلس إلى أن الاكواد الاعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
وأضاف المجلس أنه انتهى من مراجعة شاملة للبرامج التى تسيئ إلى المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية، ودعا الى تشجيع ظهور المرأة في في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع ، والحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاته وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.
علق الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على أزمة وقف المذيعة ياسمين الخطيب، معتبراً أن هذا المحتوي يعد انتهاكاً واضحاً لميثاق الشرف الإعلامي والمبادئ المهنية التي يجب أن تلتزم بها جميع المؤسسات الإعلامية والمذيعين.
عقوبات صارمة لمن يخالفون القواعدوأوضح النقيب في تصريحات لـ«صدي البلد» أن النقابة لديها آليات صارمة لمحاسبة أعضائها الذين يخالفون القواعد المعمول بها، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تُعرض على لجنة تأديبية متخصصة.
وأضاف أن العقوبات قد تصل إلى منع المخالفين من مزاولة المهنة، وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على مستوى المصداقية والجودة في الإعلام المصري.
ولم يقتصر الحديث على الأعضاء المنتمين للنقابة فقط، بل أكد النقيب أن أي شخص يعمل في المجال الإعلامي ويخالف قواعد المهنة، سواء كان عضوًا في النقابة أم لا، سيتعرض للعقوبات ذاتها.
حالات لمنع المذيع من الظهور على الشاشةوبالنسبة لغير النقابيين، أشار إلى أنه سيتم منعهم من الظهور على الشاشة، كإجراء رادع يعكس التزام النقابة بمعايير المهنية والاحترافية.
وأعرب النقيب عزمه تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الإعلامي، مؤكدًا أن أي مخالفة ستتم مواجهتها بحزم وأن النقابة تسعى جاهدة للحفاظ على صورة الإعلام المصري ومصداقيته أمام الجمهور.
وأكد أهمية التزام الزملاء بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعد ضرورياً لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة.
وأوضح أن هذه الرسالة تهدف إلى رفع درجات الوعي لدى المواطنين وتعزيز المعلومات الصحيحة والموضوعية، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا النقيب جميع الإعلاميين إلى الالتزام بالمعايير لضمان تقديم محتوى يرتقي بمستوى الإعلام المصري ويخدم المجتمع بشكل فعّال.
المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين يرصد مخالفات مهنية في برنامج "شاي بالياسمين" لياسمين الخطيبوكان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين أعلن عن رصد خروقات مهنية في برنامج "شاي بالياسمين"، المذاع على قناة النهار والذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب. وقد أشار المرصد إلى عدة مخالفات تتعلق بمعايير الأداء المهني والإعلامي المتفق عليها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الخطيب مشاكل مع النقابة، حيث تم إيقافها سابقاً بسبب ممارستها النشاط الإعلامي بشكل مخالف للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على تنظيم العمل الإعلامي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، في ظل سعيها للحفاظ على مصداقية الإعلام المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في بداية الجلسة، هنأ المجلس كلًا من الدكتور أبو الحسن عبد الموجود أبو زيد لتعيين سيادته نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.إيناس محمد إبراهيم حسن لتعيين سيادتها نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها العرض الذي قدمه الدكتور حسام عثمان عن إنشاء وتأسيس 7 تحالفات إقليمية على مستوى الدولة، وذلك في ظل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليقوم كل تحالف بأنشطته في نطاق جغرافي/إقليم معين بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية الأخرى المعنية بهذا الشأن؛ مما يعظم الفائدة، ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهد الابتكار والشركات الناتجة، ورائدًا في خلق الفرص، وقد أوصى المجلس بتعميم المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" على الجامعات لاتخاذ اللازم في تفعيل العمل بها، وموافاة أمانة المجلس بما يتم في هذا الشأن.
واستعرض المجلس العرض المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن "جائزة مصر للتميز" والذي تناول إطلاق جوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطن؛ وذلك لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة بالجامعات المصرية، كما تضمن العرض المخطط الزمني المقترح لإطلاق جوائز التميز الداخلي بالجامعات خلال عام 2025.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بإنشاء وحدة مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات، تتولى متابعة تنفيذ مشاريع جوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية، وأن تقوم كل جامعة بتشكيل وحدة عمل إدارية معنية بمتابعة ملف "جائزة مصر للتميز الحكومي" على أن تكون تابعة لإدارة الجودة والاعتماد بالجامعة أو مستقلة وتتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك لضمان تنفيذ منظومة التميز الداخلي بالجامعة، ومتابعة تطور مستويات النضج المؤسسي في مجالات التميز المختلفة بصورة مستمرة.
وأحيط المجلس علمًا بما تم تنفيذه من خلال الجامعات (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) على المنصة الإلكترونية المخصصة لعرض أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، والتي تم تخصيصها لرفع أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، وجعلها متاحة أمام صانعي القرار والجهات المعنية، وقد أوصى المجلس بإطلاق المنصة لتكون متاحة لوصول الجهات المعنية والجمهور، وتمكينهم من الاطلاع على الإحصائيات والبيانات الناتجة عن مجمل أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتكامل الجهود لخدمة المجتمع المحلي في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من اللجنة المعنية بشأن الدراسات الفنية والمقترحات التي قدمتها الجامعات لدعم مشروع "الدلتا الجديدة".