العزم يحمّل القوى السُنّية مسؤولية اقالة رئيس مجلس ديالى: أضاعوا حقوق المكوّن
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
العزم يحمّل القوى السُنّية مسؤولية اقالة رئيس مجلس ديالى: أضاعوا حقوق المكوّن.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقالة تحالف العزم المكون السني
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
يمانيون../
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل حول مقترح أولويات الإصلاحات القضائية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحول نوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيز العدالة والحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
وافق المجلس على مصفوفة الإصلاحات القضائية الواردة في التقرير، معربًا عن شكره لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهود المبذولة.
كما أقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، مع توجيهاته بالأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس. واستعرض أيضًا التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الأوضاع باعتبارها من الأولويات العاجلة للقضاء.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة للنزول إلى السجون ومتابعة قضايا السجناء، ومعالجة أوضاعهم واقتراح الإفراج عن المستحقين، بالإضافة إلى إعداد تقرير متكامل وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، واتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. واستعرض مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، محيلًا إياه لأحد الأعضاء لمراجعته استعدادًا لتقديمه في الاجتماع القادم.
وأقر المجلس مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
عقد المجلس أيضًا جلسة استماع لأحد القضاة بناءً على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وناقش عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، متخذًا القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية