الأمن الوطني يعلن القبض على تاجري مخدرات دوليين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
29 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على تاجري مخدرات دوليين.
وذكر بيان للجهاز أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة تمكنت من استدراج تاجرَي مخدرات دوليين، حيث ضُبط بحوزتهما كميات من مادة الكريستال المخدرة”، لافتا إلى، أن “المتهمين اعترفا أثناء التحقيق بقيامهما بإدخال المخدرات من دول الجوار وارتباطهما بعصابات إقليمية، فضلاً عن تورطهما في تهريب العمال الأجانب”.
وأضاف البيان، أنه “وبعد متابعة ميدانية استمرت ثلاثة أشهر، قامت مفارز الجهاز بإلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في محافظة الأنبار”، مشيرا إلى، أن “المتهم يُعد من أبرز تجار المخدرات في قضاء الرمادي، ويتاجر بالحبوب المخدرة”
وتابع، أنه “وبعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة أمنية من الجهاز بإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، حيث ضُبط بحوزته (ستة آلاف) حبة مخدرة من نوع كبتاغون، وتم توقيف المتهم وفق المادة (28 مخدرات) وإيداعه التوقيف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي