وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول قام بتوقيعه من جانب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، ومن جانب مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، الدكتور حمودة الجزار، مدير المديرية.
وأوضح «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على أن توفر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المساعدة في توفير احتياجات المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من الكوادر الطبية (استشاري، استشاري مساعد، زميل، زميل مساعد)، وفقًا لاحتياجات المستشفيات وفقًا للاحتياجات المطلوبة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بتكثيف التعاون والتنسيق لاستغلال الإمكانات المتاحة لصالح المواطن المصري وتنفيذ السياسات الصحية الدولية، وحرصًا على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز.
وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يتضمن التعاون بين الطرفين في مجال التدريب بالتخصصات الطبية المختلفة، داخل المستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفقًا لرؤية الطرفين، فضلًا عن التعاون في مجال البحث العلمي وتنظيم ورش العمل والندوات من أجل رفع الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة الشئون الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
الرياض : البلاد
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.