عاجل.. السجن المشدد 5 سنوات لعنصر إرهابي ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد عاطف إبراهيم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق الدكرور لجلسة 29 أكتوبر الجاري لحضور المحامي الأصيل.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد حصلت "بوابة الفجر" على شهادة ضابط الأمن الوطني في واقعة ضبط عنصر إرهابي من جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 24701 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 6442 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة
حيث شهد نقيب شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطني بأن تحرياته السرية توصلت لاضطلاع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بإصدار تكليفاتهم الأعضاء المكتب الإداري بمحافظة الجيزة لمعاودة إحياء نشاطهم التنظيمي مرة أخرى واستقطاب عناصر جديدة وفي سبيل إنفاذ مخططهم التنظيمي أعدوا خطة من عدة محاور متمثلة في توفير الدعم المالي العناصر التنظيم بجناحيه (ثوري، عسكري)، القيام بأعمال الشغب والعنف لإشاعة الفوضى بالبلاد، محاولة خلق مناخ ثوري لتصعيد نشاطهم العدائي، وقد أردف أن من ضمن العناصر القائمة على تنفيذ المخطط الإرهاب المتهم، وقد أضاف أن الأخير منضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية منذ فترة زمنية طويلة وهو عضو فعال بها ويقوم بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقائتهم واعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها وأضاف أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/١٥ من ضبط المتهم وبتفتيشه وسكنه عثر بحوزته على عدد من المحررات التنظيمية تؤكد انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية.
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم محمد عاطف إبراهيم عبد الحميد ـ محبوس ـ السن، 26 عام - طالب - بأنه في تاريخ سابق على 2023/12/17 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن انضم لجماعة الإخوان وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية الانضمام لجماعة إرهابية النيابة العامة تأجيل إعادة محاكمة جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
حبس 27 مختف قسريا بينهم مسيحي بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الاثنين، حبس 27 شابًا، بينهم شابة وشاب مسيحي، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن كانوا مخفيين قسرًا لفترات متفاوتة.
وظهر المتهمون صباح الثلاثاء في مقر النيابة، حيث تم التحقيق معهم وقرر حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق في عدة قضايا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا تشمل "بث ونشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".
وشملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم لعمليات إخفاء قسري كلًا من أحمد سمير عبد الله، وأحمد سيد داكر، وأشرف عبد الرازق الجندي، وحمدي محمد أحمد، وخالد محمد الكاتوشي، ورضا محمد عبد اللطيف، وطه أحمد عبد الفتاح، وعبد الرحمن أحمد ذكي، وعبد الرحمن محمد البرديني، وعبد الله أيمن مهران، وعثمان رياض سليمان.
بالإضافة إلى٬ محمد أحمد السليني، ومحمد أحمد عبد الهادي، ومحمد أحمد قرني، ومحمد رزق رضوان، ومحمد رشاد أبو زيد، ومحمد عوض درويش، ومحمد يوسف عوض، ومحمد مصطفى النجار، ومحمود عبد الحميد اللافي، ومحمود فؤاد حسانين، ومروان صابر القرماني، وهاني الفولي محمد، ووائل حامد مرسي، ويحيى عبد الرحمن صالح.
كما ضمت القائمة شابة تُدعى آية العبد أحمد قنديل، وشاباً من مسيحيا يُدعى مينا نسيم راغب، وقد وُجّهت له تهمة "الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين".
تجدر الإشارة إلى أن عائلات هؤلاء الشبان المصريين كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.
حادثة المطرية لم تنتهي
قررت نيابة شمال المنصورة الكلية في محافظة الدقهلية المصرية، أمس الاثنين، حبس خمسة مواطنين من أهالي مدينة المطرية لمدة أربعة أيام احتياطياً، على ذمة التحقيقات بتهمة التجمهر وقطع الطريق.
كما قررت إخلاء سبيل 23 آخرين بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، بعد إلقاء القبض عليهم السبت الماضي، بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية - بور سعيد، المعروف شعبياً باسم "طريق الموت". بالإضافة إلى ذلك، أصدرت النيابة قراراً بإيداع طفل في مؤسسة رعاية الأحداث لمدة أسبوع.
يا رجال الأمن ف #المطريه هذا المشهد لم يقوم به إلا المحتل؟
أما هؤلاء الشباب فهم من الشعب منهم جارك واخوك اتقى الله فيهم وبدل ضربهم بالغاز والرصاص الحى وفر لهم الأمان ولا تقف مع ظالم وتذيد االاحتقان . pic.twitter.com/TrNHe1Uuj5 — saad Elkot???????? (@saad03701) November 16, 2024
مثل المتهمون جميعاً، الأحد الماضي، أمام نيابة شمال المنصورة الكلية التي وجّهت لهم تهم "التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات". وقررت النيابة استكمال التحقيقات معهم اليوم الاثنين بعد ورود تحريات الأمن الوطني، مؤكدة الواقعة ونافية أي توجهات سياسية للمتهمين.
وكان طريق المطرية - بورسعيد قد شهد حادثاً مأساوياً الأسبوع الماضي، حيث أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية، عقب اصطدام حافلة تقلهم إلى العمل صباحاً بسيارتين. ويُذكر أن هؤلاء العمال والعاملات كانوا متوجهين إلى أحد مصانع المنطقة الاستثمارية في محافظة بورسعيد.
شارك مئات من الأهالي في مسيرة حاشدة منذ السابعة من صباح السبت الماضي، احتجاجاً على تكرار حوادث السير.
وطالبوا بإنشاء بوابة خرسانية بارتفاع محدد لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، بالإضافة إلى نقطة ارتكاز أمني في بداية الطريق باتجاه محور 30 يونيو، ونصب أعمدة إنارة على طول الطريق، وإنشاء مطبات صناعية كل خمسة كيلومترات للحد من السرعة الزائدة.
وقامت قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية بمواجهة مسيرة الأهالي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش، بهدف قمع احتجاجاتهم، خاصة أنهم هتفوا ضد الحكومة وطالبوا بإصلاح وصيانة طريق المطرية - بورسعيد سريعاً للحفاظ على سلامتهم ومنع تكرار الحوادث المأساوية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024