الأورومتوسطي يدين إقرار إسرائيل قوانين مناهضة للاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
#سواليف
يدين المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات إقرار البرلمان ( #الكنيست ) الإسرائيلي قانونين يحظران أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل #اللاجئين_الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل، ويمنعان السلطات الإسرائيلية من أي تواصل بالوكالة، ويؤكد أن هذين القانونين يمثلان اعتداءً مباشر على الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنسانية، ويعرضان ملايين اللاجئين الفلسطينيين لخطر #الكارثة والحرمان مما تبقى لهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
ويبرز الأورومتوسطي أن إقرار البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة مشروعي القانونين ضد الأونروا من شأنه اقتلاع الوكالة من الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل كامل وفعلي، حيث إن القانون الأول يحظر أي تواجد للوكالة في القدس الشرقية، في حين أن القانون الآخر جاء ليضمن الشلل التام لعمليات الوكالة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال حظر تواصل السلطات الإسرائيلية مع الوكالة، ومن دون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل أن تتمكن الوكالة من العمل وتنفيذ نشاطاتها، نظرا للسيطرة الإسرائيلية الشاملة على الأرض الفلسطينية بشكل كامل، وفرض إسرائيل الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، واشتراطها الحصول على تصاريح للدخول إلى القدس الشرقية أو العمل فيها، بالإضافة إلى الحصار التعسفي المفروض على قطاع غزة.
ويشير إلى أن الأونروا قد تصبح عمليا عاجزة بفعل القوانين الإسرائيلية الجديدة، عن تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، التي تمثل شريان الحياة الأساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، نصفهم من الأطفال، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وبخاصة في قطاع غزة التي يشهد فيها ملايين الفلسطينيين، غالبيتهم من اللاجئين، خطر الموت المحدق بسبب الجرائم الإسرائيلية بالتجويع والحرمان من الرعاية الطبية والمواد الأساسية المنقذة للحياة، مع استمرار جرائم القتل والاستهدافات وإحداث الإصابات الجسدية والمعاناة الشديدة.
مقالات ذات صلة من هو نعيم قاسم؟ 2024/10/29ويعتبر المرصد أن إصرار إسرائيل على إضفاء الصبغة القانونية على إجراءاتها المتلاحقة منذ سنوات ضد أونروا يشكل إعلان حرب على مجتمع اللاجئين وهم من أكثر الفئات ضعفا وحاجة للدعم الإنساني في المجتمع الفلسطيني في وقت تواصل فيه إسرائيل منعهم من العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها قسرا، وتشهد فيه الظروف المعيشية لغالبيتهم تدهورا خطيرا على كافة المجالات بفعل جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وعملياتها العسكرية والحصار الشامل في الضفة الغربية.
وينبه إلى أن إسرائيل طالما اتخذت موقفا عدائيا من أونروا بزعم أن الوكالة الأممية أدت إلى استدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئين لأجيال، في وقت تصر إسرائيل على الإثبات للعالم أنها تضع نفسها في مكانة فوق الأمم المتحدة ومنظماتها، والقانون الدولي برمته.
ويشدد الأورومتوسطي على أن حظر الأونروا وتقويض عملها بهذا الشكل بعد سلسلة من الإجراءات السابقة بما في ذلك قتل 233 موظفا بالوكالة في غزة وتدمير نحو ثلثي مرافقها في القطاع، يشكل صفحة سوداء في تاريخ النظام العالمي، وعلى رأسه الأمم المتحدة التي تقف عاجزة اليوم عن حماية حتى وكالاتها وساحات عملها وقراراتها.
وشدد على أن إسرائيل تريد استغلال الصمت الدولي المشين على مجمل سياساتها، بالتخلص من أونروا مرة واحدة وللأبد في محاولة لمحو قضية اللاجئين وما يترتب عليها من تبعات ومسؤوليات قانونية، فضلا عن أن هذه الخطوة تهدف كذلك إلى تكريس المجاعة وحرمان السكان من الخدمات الأساسية في قطاع غزة في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، لصالح القضاء عليهم وإفراغ القطاع من سكانه وفرض التهجير القسري، ومن ثم التوطئة للحلول التي تطرحها إسرائيل التي تنتهم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في السيادة على أراضيه، كان آخرها محاولات التعاقد مع شركات خاصة أمريكية لتوزيع الإمدادات الإنسانية بعد عزل السكان في مجتمعات منفصلة ومحاصرة ومسيجة.
وقال إن إغلاق المقر الرئيسي لأونروا في القدس الشرقية التي أصلا هي أرض فلسطينية محتلة يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وأن تطبيق القوانين الإسرائيلية عليها يشكل بحد ذاته انتهاكا لقواعد القانون الدولي والتزامات إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، وذلك كما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير بخصوص عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ويؤكد المرصد الأورومتوسطي أن القانونيين الإسرائيليين ينتهكان كذلك قرار محكمة العدل الدولية، بما يشمل التدابير التحفظية المتعلقة بتيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة، كونهما سيجعلان عمل الوكالة الأممية مستحيلا ويعرض للخطر الاستجابة الإنسانية الدولية بكاملها في غزة التي تسجل معدلات صادمة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
وبينما سيدخل القانونان ضد أونروا حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقرارهما، وفق الكنيست الإسرائيلي، فإن المرصد الأورومتوسطي يشدد على أن الوكالة هي شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للشعب الفلسطيني، كونها تتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان إضافة إلى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويقدر عدد اللاجئين في قطاع غزة بنحو 1.7 مليون نسمة، يشكلون أكثر من 70٪ في المائة من إجمالي السكان، ويعتمدون على الخدمات المقدمة من الأونروا في تسيير حياتهم في ظل تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن دور الأونروا التي تأسست عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، لا يتعلق فقط بتقديم الخدمات، بل برمزيتها ككيان يذكر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل ودائم وتوفير الاحتياجات الإنسانية والحماية لهم.
وقال إنه وعلى الرغم من تنكر إسرائيل بشكل كامل وقطعي لمسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بعد أن سببت لهم الويلات على مدار أكثر من سبعة عقود، ومحاولتها المستمرة للقضاء على الأونروا، إلا أن ذلك لم ولن يمس الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين الذي يكفله لهم القانون الدولي.
ويلفت إلى أن إسرائيل بحظرها أنشطة الأونروا تستخف بكل الدعوات الدولية لضمان إدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع تفاقم المجاعة فيه، بما في ذلك ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية عن توجيه رسالة إلى إسرائيل في 13 تشرين أول/أكتوبر الجاري، تحذر فيه من أن استمرار المساعدات الأمنية الأمريكية معرض للخطر إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات كبرى لتخفيف الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.
ويؤكد المرصد الأورومتوسطي أنه يتوجب على إسرائيل السماح للأونروا وباقي الوكالات الدولية الإنسانية بالقيام بعملها وأداء كامل مهامها في غزة وباقي مناطق الأرض الفلسطينية، فيما يتوجب على دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، التي لم تستأنف بعد تمويلها للوكالة الدولية، دعم الأونروا علنا وتمويلها بالكامل ومطالبة إسرائيل بإلغاء القوانين الهادفة لإنهاء عمل الوكالة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي الكنيست اللاجئين الفلسطينيين الكارثة اللاجئین الفلسطینیین المرصد الأورومتوسطی الأرض الفلسطینیة القانون الدولی القدس الشرقیة الأمم المتحدة الضفة الغربیة فی قطاع غزة بما فی ذلک إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
أخبار الوادي الجديد| وكيل التعليم يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات.. وورشة لمحاكاة مناهضة العنف ضد المرأة
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:
وكيل تعليم الوادي الجديد يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات بالمحافظة
عقد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 15 مارس 2025، بحضور السيد سمير طاهر، مدير عام التعليم العام بالمحافظة، لقاء موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.
استهل الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد اللقاء، مرحبًا بالحضور، معربًا عن أمنياته للجميع بالتوفيق والسداد. وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة سير منظومة العمل خلال الفترة الماضية للوقوف على ما تم من أعمال ورصد الإيجابيات والسلبيات.
وناقش وكيل الوزارة مع الحضور مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة الخاصة بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، منها:
- تكثيف البرامج العلاجية لصقل وتنمية مهارات الطلاب دون المستوى، وخاصة في القراءة والكتابة، في جميع مدارس المحافظة، وخاصة المناطق النائية والبعيدة.
- نجاح القوافل التعليمية الموفدة من الإدارات التعليمية لدعم تلاميذ قرى الأربعين وتنمية مهاراتهم.
- الاستعداد والجاهزية لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ودعم طلاب المحافظة خلال الفترة القادمة.
- مسؤولية مدير الإدارة التعليمية ووكيلها عن انضباط أعمال الامتحانات وسيرها بشكل حسن.
- رصد الإيجابيات في جميع مدارس المحافظة وتشجيع المتميزين، ووضع حلول فورية لأي مشكلات أو سلبيات تعوق حركة العمل.
- التشديد على الانضباط الإداري لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة، والتزام الجميع بالمهام المنوطة إليهم، وعدم السماح بأي تقصير.
- سَدّ العجز في التخصصات الدراسية المختلفة ووضع مصلحة الطالب نصب أعين الجميع.
ورشة لمحاكاة مناهضة العنف ضد المرأة في الوادي الجديد
ينظم قصر ثقافة موط بمركز الداخلة بالوادي الجديد، ورشة حكي تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة".
وتتناول الورشة قضيتي التسرب من التعليم والزواج المبكر، ضمن جهود تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في صعيد مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس.
وتُقام الورشة التي ينظمها قصر ثقافة موط بالتعاون مع جمعية أحمد بهاء الدين تحت شعار "مناهضة العنف ضد المرأة في صعيد مصر باستخدام فنون المسرح" بمركز الداخلة، بحضور ومشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالقضايا المجتمعية.
ويشرف على الورشة روماني فوزي ممثلًا للجمعية، إلى جانب المخرجين المسرحيين أسامة عبد الرؤوف ومحسن سعيد.
يدير الورشة الروائي والمترجم طارق فراج، الذي صرّح بأن هذه الفعالية تستهدف شريحة مهمة من المجتمع، حيث تتيح للسيدات والفتيات التعبير عن تجاربهن الشخصية فيما يتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة.
ويتم خلال الورشة جمع هذه التجارب وتحليلها، مع البحث في أسباب المشكلات وطرق معالجتها، وصولًا إلى إنتاج نص مسرحي مستوحى من الواقع، ليتم تقديمه على خشبة المسرح، بهدف إلقاء الضوء على قضايا اجتماعية تتماس مع الأسر المصرية الكادحة.
العنف ضد المرأة من القضايا الاجتماعية
تعد قضايا العنف ضد المرأة من التحديات الاجتماعية البارزة في صعيد مصر، حيث تتجلى في صور متعددة، أبرزها التسرب من التعليم والزواج المبكر، وهما مشكلتان تؤثران بشكل مباشر على حياة الفتيات ومستقبلهن.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية والمجتمعية للحد من هذه الظواهر، إلا أن استمرارها يستدعي تكثيف التوعية والمبادرات الثقافية والفنية التي تسلط الضوء على أبعاد المشكلة وتناقش حلولها.
ويأتي تنظيم ورشة الحكي في الوادي الجديد ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعتمد على الفنون المسرحية كأداة للتغيير المجتمعي، حيث أثبت المسرح قدرته على نقل القضايا الاجتماعية إلى الجمهور بشكل مؤثر وملموس.
وتلعب مثل هذه الورش دورًا هامًا في تمكين المرأة وإعطائها مساحة للتعبير عن واقعها، مما يساهم في تشكيل وعي مجتمعي جديد يدعم حقوقها ويحد من أشكال العنف والتمييز.
غلق جزئي لطريق أسيوط الوادي الجديد بسبب انقلاب تريلا محملة بـ60 طن بطاطس
أصيب سائق وآخر معه صباح السبت في حادث انقلاب تريلا محملة بـ 60 طن بطاطس على طريق أسيوط الوادي الجديد؛ مما تسبب في غلق جزئي للطريق.
وتلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب تريلا محملة بـ60 طنًا من البطاطس بطريق تنيدة منفلوط، وإصابة السائق وآخر برفقته.
وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. كما تم الدفع بأوناش الحماية المدنية لإزالة آثار الحادث.