ثاني الزيودي: الإمارات ملتزمة بقيادة الجهود الدولية لتعزيز التجارة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات جهودها لإعادة تصميم نظام تجاري عالمي أكثر مرونة وكفاءة؛ عبر استضافة "الاجتماع الأول لمشرعي السياسات المنظمة للتجارة العالمية".
وترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات في دافوس 2023، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
واستضاف الاجتماع مشرعي السياسات المنظمة للتجارة من الاقتصادات العالمية الكبرى؛ لبحث ومناقشة الأطر التنظيمية المطلوبة للإشراف على التبني المتسارع للتكنولوجيا المتقدمة في التجارة العالمية.
ويعد هذا الاجتماع منصة تفاعلية لمسؤولي التجارة وقادة الهيئات التنظيمية للمشاركة في نقاشات مهمة حول دور التكنولوجيا وإمكاناتها المتطورة، مع التركيز على مجالات مثل الابتكارات التنظيمية للتجارة الرقمية عبر الحدود، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة تحديات الأمن السيبراني، والاستفادة من صناديق الاختبار التنظيمية لتجربة تكنولوجيا التجارة الناشئة.
وناقش المشاركون سبل التغلب على الحواجز أمام التجارة الرقمية، وموازنة الابتكار مع حماية المستهلك، وضمان قوة اللوائح وقابليتها للتكيف.
وفي كلمته خلال الاجتماع، جدد الدكتور ثاني الزيودي الضوء التزام دولة الإمارات بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لتعزيز التجارة من خلال التكنولوجيا والابتكار، مضيفاً: "إن مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية تمثل ركيزة أساسية لرؤية الإمارات للمساهمة في إنشاء نظام تجاري عالمي متكامل مدعوم بالتكنولوجيا، ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، فإننا نمهد لحقبة جديدة شاملة للتجارة العالمية تتسم بالفاعلية والمرونة، وتؤكد شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التزامنا بدفع هذه التغييرات الإيجابية قدماً، وإنشاء أطر تدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة مع حماية أنظمة التجارة العالمية".
وتم إطلاق مبادرة تكنولوجيا التجارة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تحويل التجارة الدولية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليلات البيانات.
وتشمل الأهداف الرئيسية للمبادرة أيضاً أتمتة الإجراءات الجمركية، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، ودعم حلول تمويل التجارة الفورية.
من جانبه، أكد تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة في المنتدى الاقتصادي العالمي، على أهمية اللوائح القابلة للتكيف في دعم التقدم التكنولوجي، قائلاً: "إن وجود بيئة تنظيمة كفوءة يشبه امتلاك التكنولوجيا الجيدة، فهي تحل المشاكل الواقعية، ويكيف القوانين مع التحديات الجديدة، وتعمل بكفاءة بشكل غير مرئي".
ومن خلال رؤيتها الاستشرافية الخاصة بتكنولوجيا التجارة، تهدف دولة الإمارات إلى إرساء معيار عالمي عبر تعزيز التعاون التنظيمي، وتبادل أفضل الممارسات ما من شأنه أن يعزز مرونة التجارة في جميع أنحاء العالم.
وتستند هذه المبادرة إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها دولة الإمارات، بما في ذلك إصدار تقرير "المخاطر العالمية على التجارة" وإطلاق برنامج مسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تعمل على تطوير التكنولوجيا المتقدمة التي من شأنها تحديث ممارسات التجارة وزيادة الكفاءة في سلاسل التوريد.
وتعكس مبادرة تكنولوجيا التجارة ريادة دولة الإمارات في تطوير منظومة تجارية جاهزة للمستقبل، وتتماشى مع هدفها المتمثل في تطوير اقتصاد معرفي مستدام.
وتهدف دولة الإمارات وشركاؤها من خلال هذه المبادرة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لإنشاء منظومة ديناميكية آمنة ومتكاملة عالمياً يعود بالنفع على جميع الدول، ووفقاً للتوقعات، تعد تكنولوجيا التجارة بتأثيرات اقتصادية كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى دعم محتمل للاقتصادات العالمية بقيمة 9 تريليونات دولار أمريكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المنتدى الاقتصادی العالمی مبادرة تکنولوجیا التجارة التکنولوجیا المتقدمة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالرحمن العور: التغيير المستدام لمنظومة التعليم العالي بالإمارات يتطلب تضافر الجهود والخبرات
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة جلسات حوارية تحت عنوان "حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات"، بهدف بحث ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته، بما يتماشى مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة.
وعقدت الجلسة الأولى من الملتقى في مقر الوزارة بأبوظبي، اليوم الاثنين، على أن يتم عقد جلستين حواريتين إضافيتين في كل من دبي والشارقة يومي 19 و20 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار المسؤولين في الوزارة، فضلاً عن قادة مؤسسات التعليم العالي والجهات المحلية المعنية بتطوير القطاع في الدولة.
متطلبات تنمويةوأشار الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن تنظيم هذا الملتقى الحواري الموسع يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل الفعال مع كافة الشركاء لرسم مستقبل التعليم العالي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع المتطلبات التنموية في الدولة، وذلك من خلال الارتقاء بجودته وكفاءته وتنافسيته، وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.
وقال: "نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي مستدام يشمل كافة مفاصل منظومة التعليم العالي يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، والإصغاء لآراء الخبراء والمتخصصين والمجتمع التعليمي، وهو الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي نسعى خلاله لاستعراض ومناقشة عدد من المبادرات التطويرية التي أطلقتها الوزارة مثل: تعديل معايير قبول الطلبة، وتعديل أطر ترخيص واعتماد وتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلبة."
وكشف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تركز على أربعة محاور ذات أولوية خلال المرحلة الحالية، وهي تعزيز رحلة الطالب من خلال تغيير معايير قبول الطلبة لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع؛ من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، وتبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات الرقمية بما يمكن الطلبة من التفوق في مسيرتهم الأكاديمية؛ والارتقاء بتجربة المؤسسات التعليمية وتعزيز مرونتها من خلال تطوير أطر الترخيص والتقييم؛ والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل مع الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية؛ والعمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات بما يساهم في تحقيق هذه الأهداف.
يُشار إلى أن "حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات" يعقد بمشاركة ممثلين عن كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وركزت جلسات الملتقى على خمسة مواضيع رئيسية وهي رحلة الطالب، ومعايير قبول الطلبة، وإطار ترخيص واعتماد الجامعات والبرامج الأكاديمية، وإطار تقييم الجامعات ومصفوفة المخاطر، والتصنيف العالمي للجامعات.
#فيديو| أحمد السعدي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، متحدثاً لـ24 عن النظام المحدث لقبول الطلبة المواطنين الإماراتيين في مؤسسات التعليم العالي "نابو 2.0"، ومبادرة الابتعاث الجديدة pic.twitter.com/Ieq26CMFnp
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 18, 2024#فيديو| الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متحدثاً لـ24 عن أهمية حوار مستقبل التعليم العالي في دولة #الإمارات، والذي تنظمه الوزارة pic.twitter.com/4yvznrKsR7
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 18, 2024