هيئة «التأمين الصحي الشامل» تحتفي بتعيين معيط في صندوق النقد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط رئيس المجلس السابق، بحفاوة بالغة، مُعربًا عن فخره واعتزازه بثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الدكتور معيط، وترشيحه مديرًا تنفيذيًا، ممثلًا للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى.. وقال: «الدكتور معيط يبدأ مرحلة جديدة من العطاء فى خدمة اقتصاداتنا العربية، والدول النامية، ودعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الاهتمام بالبعد الاجتماعي والاستثمار فى رأس المال البشرى».
أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدكتور محمد معيط، سيكون صوتًا قويًا للمجموعة العربية فى اجتماعات السياسات المالية والاقتصادية بالمحافل الدولية، وسيلعب دورًا مؤثرًا فى تعزيز التعاون بين الدول العربية والبلدان النامية والناشئة، وصندوق النقد الدولي لدعم الاستقرار المالي وخفض الديون وأعبائها وبرامج التنمية بتعدد روافدها والنمو الشامل والمستدام والغني بالوظائف، حيث يتمتع بفهم واعٍ لمتطلبات تحسين الأداء المالي والاقتصادي بالدول العربية والبلدان الناشئة، فى ظل التوترات الجيوسياسية، ومن ثم سوف يسهم فى العمل على تشكيل استراتيجيات دولية مرنة أكثر دعمًا للسياسات المالية المحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بالدول العربية.
أعرب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تقديره للدكتور محمد معيط لدوره البارز فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق حلم كل المصريين بإرساء دعائم نظام متطور للتأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة، تمتلك الملاءة المالية والقدرة على الاستدامة، فى إطار استراتيجي طموح يرتكز على شراكة جاذبة للقطاع الطبي العام والخاص بأسس قوية لتسعيرة عادلة؛ من أجل تقديم خدمات طبية مُرضية للمواطنين، موضحًا أننا سوف نسير على نهج الدكتور معيط فى العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة للتأمين الصحي الشامل.
جدد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لثقته الغالية ودعمه القوي لترشيحه لهذا المنصب الدولي رفيع المستوى، معربًا عن شكره أيضًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على هذا الاحتفاء، والتكريم، وكلمات الثناء.
وقال: «لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي.. والجهد الجماعي لفريق العمل المتميز بالتأمين الصحي الشامل.. ما تحركنا خطوة فى مسيرتنا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة.. وأثق فى قدرتكم الكبيرة على استكمال هذا المشروع القومي الضخم».. وأضاف: «متفائل بقدرة مصر على مد التغطية الصحية الشاملة لبقية ربوع الوطن في أسرع وقت ممكن».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل صندوق النقد الدولي محمد معیط
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد