#سواليف

ثلاثة عشر أثراً سلبياً لتحديد مواعيد #إغلاق_المحال_التجارية.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

قبل اتخاذ أي قرار بهذا الاتجاه لا بد من دراسة شاملة وافية لكافة آثاره وانعكاساته سواء الإيجابية منها أو السلبية على مختلف الأصعدة.

مقالات ذات صلة موظفو أمانة عمان يعتصمون ضد فصل الرواتب عن المكافآت  2024/10/29

برأيي المتواضع مثلما أن هناك انعكاسات إيجابية طفيفة لمثل هذا القرار من ناحية توفير الطاقة مثلاً على أصحاب هذه المحال وعلى المستهلك أيضاً الذي لن يفكر في الذهاب لشراء سلعة ما بعد وقت محدد لعلمه بأن المحال ستكون مغلقة، وكذلك تحقيق هدف الراحة البدنية والنفسية نسبياً للتاجر والعامل في هذه المحال، ومنحهم المزيد من قضاء الوقت مع أُسَرِهم، إضافة إلى تمكينهم من إعادة التفكير بتطوير أعمالهم ومحالّهم.

إلا إن الآثار السلبية المتوقعة لمثل هذا القرار عديدة، ووزنها أكبر بكثير من الإيجابيات التي تحدثت عن بعضها، وأهم هذه الآثار:

١) خسارة جزء من الزبائن وبالتالي تخفيض أرباح المحال التجارية، لأن ثمّة من المستهلكين والزبائن مَنْ لا يروق لهم التسوق إلا في ساعات متأخرة.

٢) التأثير على المنافسة الحرّة الشريفة بين أصحاب المحال، كون القرار لا يشمل قطاعات معينة، كما لا يشمل المحال داخل المولات.

٣) خفض إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات، لأن مبيعات المحال التجارية المشمولة بالإغلاق ستنخفض لا محالة، وإنْ بنسب محدودة.

٤) خفض أجور العاملين لدى أصحاب هذه المَحال، أو عدم زيادة أجورهم على أقل تقدير.

٥) لجوء بعض أصحاب هذه المحال إلى تخفيض عدد العاملين لديهم، بسبب تقليص عدد ساعات العمل.

٦) التأثير سلباً على الدخل الوطني من السياحة، ولا سيما السائح العربي الذي غالباً ما يفضل التسوق في ساعات الليل.

٧) خفض حجم إنفاق الأُسَر الأردنية التي تعتمد على دخل أربابها من المحال المشمولة بالإغلاق، وبالتالي التأثير سلباً على حجم الإنفاق العام مما تتأثر معه القطاعات الاقتصادية الأخرى.

٨) الانتقاص من حرية أصحاب المحال في العمل خلال الأوقات التي يرونها مناسبة، وهم الأدرى بالأوقات التي تشهد نشاطاً تجارياً وحركة أكثر من غيرها.

٩) التأثير سلباً على إيرادات الضمان الاجتماعي التأمينية عبر تقليص العمالة، وعدم زيادة الأجور وربما تخفيضها، ودفع المتأثرّين من العمال إلى زيادة الطلب على مؤسسة الضمان للحصول على المنافع التأمينية المختلفة ولا سيما بدل التعطل عن العمل.

١٠) خفض إيرادات قطاع النقل بشكل عام، ولا سيما مركبات نقل الركاب “التاكسي الأصفر” ومركبات “التطبيقات” وشاحنات نقل البضائع والمفروشات.

١١) الإسهام بزيادة الإزدحامات المرورية عند اقتراب ساعة إغلاق المحال وبعدها مباشرةً.

١٢) التأثير على قدرة أصحاب هذه المحال على الالتزام بتأدية إيجارات محالّهم ورسوم الخدمات والضرائب المفروضة عليهم في وقتها. مما قد يُراكم عليهم الالتزامات ويسبّب لهم الأزمات وقد يؤدي ببعض هذه المحال إلى الإغلاق الدائم والانسحاب.

١٣) التأثير على استقطاب الاستثمار والمستثمرين في هذه القطاعات، الذين قد يرون في مثل هذه القيود ما يحدّ من تجارتهم واستثماراتهم ويؤثّر على ربحيتهم.

أخيراً أنصح أمانة عمّان وغرفتَي تجارة الأردن وعمّان بأن يجعلوا موعد الإغلاق استرشادياً لا إلزاميّاً.. واتركوا الناس تعمل وتترزّق وتُنفق وتتسوّق وقتما شاءت.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف إغلاق المحال التجارية موسى الصبيحي المحال التجاریة هذه المحال أصحاب هذه

إقرأ أيضاً:

أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي

يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.


ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.


حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.


و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المريض بمرض مزمن شديد.

المسن

الأيتام

المرأة المعيلة

ذوو الاعاقة من المستوى الثالث

المرأة غير المعيلة

و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .


وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

مقالات مشابهة

  • التربية وتأثيرها على الطفل.. أكرم حسني يكشف عن التأثير الإيجابي لـ بابة جيه
  • ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
  • نابولي يتعادل أمام فينيزيا سلبيا بالدوري الإيطالي لكرة القدم
  • حملة لرفع الإشغالات وتحصيل الرسوم بمرسى مطروح
  • إيرادات الأفلام.. محمد سعد يستعيد الصدارة ورامبو الأخير
  • 4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
  • السيطرة على حريق هائل في المنطقة التجارية ببورسعيد
  • دور الخطاب في تبليغ الرسالات السماوية وأثره في التأثير والإقناع
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • أوكرانيا تبدأ تشكيل فريق لتحديد سبل مراقبة هدنة محتملة