غلق أكاديمية تمريض ومركز حضانات في حملة لحماية المستهلك ببني سويف
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية، وامتداد تلك الحملات لكاقة المناطق وإعدادتقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ،تضمن الإشارة إلى نتائج الحملة التي نفذتها"اليوم" لجنة حماية المستهلك ،على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.
حيث قامت الحملة بالمرور علي العديد من المنشآت الطبية والتي تنوعت ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن غلق أكاديمية تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة بمزاولة النشاط ، بجانب غلق مركز للحضانات لمخالفة الاشتراطات الصحية وسياسة مكافحه العدوى.
شارك في الحملة كل من : على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ،أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، د. أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، والمعنيون من نقابة التمريض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة حماية المستهلك محافظ بني سويف الحملات التفتيشية نائب محافظ بني سويف بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
شهدت جلسة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يتلف المنشآت الصحية.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.