عاجل| وقف برنامج “شاى بالياسمين” على قناة النهار 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج “شاى بالياسمين” على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتى ألف جنيه، وانذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.
وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم أنه يختص وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 وفى المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، بإستضافة صناعة المحتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور،وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.
وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها فى الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الاعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع،وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور والشذوذ.
وأشار المجلس إلى أن الأكواد الإعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
وأضاف المجلس أنه انتهى من مراجعة شاملة للبرامج التى تسيئ إلى المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية، ودعا إلى تشجيع ظهور المرأة في في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع، والحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاته وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة