مسقط تقود وساطة جديدة لحل قضية تصدير النفط في اليمن وصرف المرتبات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الوفد العماني في صنعاء (منصات تواصل)
أشار مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، 29 تشرين الأول، 2024، إلى جهود جديدة تقودها سلطنة عمان في الملف اليمني بشأن تصدير النفط ورواتب الموظفين.
وفي التفاصيل، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله عن المصادر قولها إن ترتيبات جديدة تقودها مسقط مع مكتب المبعوث الأممي، من أجل عقد مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية.
وبينت المصادر أن مسقط تقود حراكاً ديبلوماسياً جديداً في محاولة لإحداث اختراق في الملف الاقتصادي، مشيرة إلى أن الجهود الأممية والإقليمية الجديدة تحاول حلّ مشكلتي توقّف صادرات النفط الخام اليمني، وتوقف مرتبات الموظفين اليمنيين.
ووفق المصادر فإن تعامل الحوثي اتسم بمرونة مع الجهود في هذا الملف، حيث أبدى استعداده للسماح بتصدير النفط، مقابل توزيع عوائده على الموظفين.
وتابعت المصادر أن الجهود الديبلوماسية الجديدة تحاول استكمال مناقشات سابقة قادتها سلطنة عمان والأمم المتحدة في هذا الملف، وتبحث عن توافق الأطراف اليمنية حول الآليات التنفيذية الخاصة بذلك، والتي تحوي الكثير من التفاصيل.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي السعودية اليمن سلطنة عمان صنعاء عدن عمان
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية