مسقط تقود وساطة جديدة لحل قضية تصدير النفط في اليمن وصرف المرتبات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الوفد العماني في صنعاء (منصات تواصل)
أشار مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، 29 تشرين الأول، 2024، إلى جهود جديدة تقودها سلطنة عمان في الملف اليمني بشأن تصدير النفط ورواتب الموظفين.
وفي التفاصيل، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله عن المصادر قولها إن ترتيبات جديدة تقودها مسقط مع مكتب المبعوث الأممي، من أجل عقد مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية.
وبينت المصادر أن مسقط تقود حراكاً ديبلوماسياً جديداً في محاولة لإحداث اختراق في الملف الاقتصادي، مشيرة إلى أن الجهود الأممية والإقليمية الجديدة تحاول حلّ مشكلتي توقّف صادرات النفط الخام اليمني، وتوقف مرتبات الموظفين اليمنيين.
ووفق المصادر فإن تعامل الحوثي اتسم بمرونة مع الجهود في هذا الملف، حيث أبدى استعداده للسماح بتصدير النفط، مقابل توزيع عوائده على الموظفين.
وتابعت المصادر أن الجهود الديبلوماسية الجديدة تحاول استكمال مناقشات سابقة قادتها سلطنة عمان والأمم المتحدة في هذا الملف، وتبحث عن توافق الأطراف اليمنية حول الآليات التنفيذية الخاصة بذلك، والتي تحوي الكثير من التفاصيل.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي السعودية اليمن سلطنة عمان صنعاء عدن عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4.45 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.3% لتتخطى 4.456 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بنحو 4.4 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والصادر عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين، ارتفع إجمالي الائتمان 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بـ0.6% والائتمان الأجنبي بـ0.7%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بـ0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بـ0.1%، متخطياً الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بـ1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بـ1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 2.76 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بـ1.2%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بـ4.7%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بـ2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3.6%، وودائع القطاع الخاص بـ1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بـ13%.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر