محمد بن راشد يعتمد ميزانية حكومة دبي للسنوات 2025-2027
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ميزانية حكومة دبي للسنوات 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم (نحو 82.2 مليار دولار).
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة "إكس": "اعتمدنا بحمدالله اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم ومصروفات 272 مليار درهم وهي الأضخم في تاريخ الإمارة".
وأضاف: "تم تخصيص 46 بالمئة من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه بالإضافة لإنشاء المطار الجديد".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أنه قد تم تخصيص 30 بالمئة من الميزانية للصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والإسكان وغيرها من خدمات المجتمع.
"ميزانية العام القادم ستحقق فائضاً تشغيلياً يصل لـ21 بالمئة لأول مرة من إجمالي الإيرادات .. والهدف خلق استدامة مالية لحكومة دبي .. كما أطلقنا هذا العام محفظة بقيمة 40 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بحسب تدوينة الشيخ محمد بن راشد.
وقال: "دبي تمضي للمستقبل بكل ثقة .. واستدامتها المالية راسخة وثابتة ومتطورة .. والقادم أكبر وأفضل بإذن الله تعالى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشیخ محمد بن راشد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نتانياهو: أمن إسرائيل يعتمد على الاقتصاد
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن ثمة ترابطا بين الاقتصاد والأمن في إسرائيل، موضحا أنه "إذا كانت هناك قدرة على الإضرار بقلب مدننا، بصناعتنا، وبمواطنينا، فمن الواضح أن قدرتنا الاقتصادية تتأثر".
وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية للمصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام القادم، "يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة التي ترسخت في شعبنا، وتكاتف مواطنينا".
وتابع نتانياهو "نحن في خضم الحرب. أمننا يعتمد على أذرع الأمن، وعلى الجيش الإسرائيلي، وعلى الجهات الأخرى، التي يجب أن تكون مجهزة بشكل جيد، سواء معنوياً أو مادياً".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "الأمن يعتمد أيضاً على الاقتصاد، فلا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي إذا لم يكن لدينا وسيلة لتمويله. لذلك فإن الأمن يعتمد على الاقتصاد، لكن الاقتصاد يعتمد أيضاً على الأمن".
وقال "لا شك أن لدينا اقتصاداً قوياً وجيشاً قوياً. تظهر قوة الجيش وقوة إسرائيل الأمنية بشكل واضح خلال العام الماضي، خاصةً في الشهر الأخير، بشكل غير عادي، وهذا يمنح الإلهام لأصدقائنا والخوف لأعدائنا. هذه العملية لا تزال جارية. لم ننتهِ بعد، وهناك أمور عظيمة تنتظرنا. لكن لا شك أن هناك قوة أمنية يجب أن تكون مدعومة بقدرة اقتصادية".
وأضاف "من ناحية أخرى، يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة استثنائية. ومن الواضح أن للحرب تكاليف باهظة، ليس فقط بالأرواح، بل أيضاً من حيث الموارد، وهذا أمر مفهوم. لكن بالنسبة لدولة تتعرض للهجوم على سبع جبهات، فإن اقتصاد إسرائيل يثبت مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة المترسخة في شعبنا، وتكاتف مواطنينا."
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن تفاقم حدة الصراع العسكري مع جماعة حزب الله في لبنان على مدار الشهر المنصرم التهم نحو 14 مليار شيقل (3.75 مليار دولار) من الاقتصاد.
وحدثت الوزارة توقعات الخبراء لديها لنمو الاقتصاد لتشير إلى نمو 0.4 بالمئة في 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة عند 1.1 بالمئة، وأقل كثيرا من 1.9 كانت في توقعات صدرت في مايو.
وقالت الوزارة في تقرير "لم يعد هذا التصور مناسبا، بعدما اتسعت رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر".
وبعد التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر، تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، إذ تراجعت حدة القتال ضد حركة حماس في غزة، لكنها اشتدت في لبنان في إطار رد إسرائيل على صواريخ حزب الله بغارات جوية وتوغل بري.
وقالت الوزارة إن هذا تطلب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش، في حين أدى إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل إلى نقل مواطنين إلى الملاجئ، مما أضر بالاقتصاد بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، أو نحو 14 مليار شيقل.
وكان الاعتقاد في السابق أن القتال العنيف سيستمر حتى الربع الأول من 2025، لكن أحدث التوقعات تشير إلى انتهاء المرحلة الأشد من القتال في 2024.
وقالت الوزارة إن النمو يبدو أنه سيبلغ 4.3 بالمئة في 2025، بانخفاض عن 4.6 بالمئة سابقا، مع بدء تعافي الاقتصاد.
وذكرت الوزارة أنه إذا استمر القتال حتى 2025 وتأخرت عودة الاقتصاد إلى طبيعته، فإن النمو هذا العام سيكون 0.2 بالمئة وسيكون 3.4 بالمئة العام المقبل.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد خفض في وقت سابق من الشهر الجاري تقديراته للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 0.5 بالمئة من 1.5 بالمئة، وتوقع نموا 3.8 بالمئة في 2025.
وعلى أساس نمو عدد السكان في إسرائيل 1.6 بالمئة على الأقل سنويا، فمن المرجح أن ينكمش هذا العام نصيب الفرد من الاقتصاد.
كان النمو قد سجل 0.3 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام، لكن رغم هذا الأداء الضعيف، فإن صناع السياسات في بنك إسرائيل المركزي لا ينوون خفض أسعار الفائدة، بل نوهوا إلى زيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعا.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب