التكبالي: الدبيبة والمنفي لا يمكنهما فرض استفتاء من قبل «مفوضية الرئاسي»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لا يمكنهما فرض استفتاء من قبل مفوضية الاستفتاء والاستعلام التي أنشأها الرئاسي.
وقال التكبالي، في تصريحات لقناة «العربية الحدث»: “الدبيبة رئيس سلطة تنفيذية، والحكم في الانتخابات والاستفتاء هو لمجلس النواب فقط، ولا يمكن لأي حكومة تنفيذية ولا مجلس رئاسي يحكم بـ9 أشخاص أن يفعل شيئا يتعلق بالاستفتاء”.
وأضاف “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أُنشئت بقرار من المجلس الانتقالي، ثم زادها قوة مجلس النواب، وهي لا تخضع لأي حكومة”.
الوسومالتكبالي الدبيبة المنفي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التكبالي الدبيبة المنفي ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.