اتهامات تطارد مدعي الجنائية الدولية.. هل لـ إسرائيل يد في القضية؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نفى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الخميس، الاتهامات التي وُجهت إليه بالتحرش الجنسي بزميلة له، مؤكدًا استعداده لتقديم "كل الوثائق والمعلومات" إذا دعت الحاجة. ورأى خان أن هذه التهم تأتي في إطار سلسلة من الاتهامات والتهديدات التي يتعرض لها، والتي تُعزى غالبًا إلى مواقفه المؤيدة للمحكمة تجاه إسرائيل والحرب في غزة.
أوضح خان أن هذه الاتهامات تزامنت مع تقديمه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى قادة من حركة حماس. وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، أكد خان أنه "لا أساس من الصحة" لهذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن مسيرته المهنية الممتدة لثلاثين عامًا لم تشهد مثل هذه المزاعم.
وعبّر خان عن "حزنه العميق" إزاء نشر الاتهامات علنًا، واعتبر أن الهدف منها هو تشتيت الانتباه عن عمل المحكمة، الذي يركز على تحقيق العدالة الدولية وحماية جميع الأرواح وفقًا للقانون الدولي.
في هذا السياق، كشف الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل الدور الإسرائيلي والأمريكي في إبطاء المسار القضائي الدولي وضمان عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أفعالهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبولحية إن إسرائيلي وأمريكا يضغطوا على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة دورها في التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإن المحكمة مسؤولة عن التحقيق في جرائم الحرب، إلا أن التأثيرات السياسية من إسرائيل والولايات المتحدة تعرقل تنفيذ هذه المهام.
وأضاف أبولحية أن هذا النوع من الضغوط ليس جديدًا ويُمارس منذ فترة طويلة بهدف تعطيل الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف أبولحية أن صحيفة "الجارديان" البريطانية كانت قد كشفت عن تعرض المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لتهديدات مباشرة من قبل رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وذلك بهدف ثنيها عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أنه رغم مرور ستة أشهر على طلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، لم يتم إصدار المذكرة حتى الآن. ويأتي هذا التأخير رغم وضوح جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، والتي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
بهذه التصريحات، يسلط الدكتور أبولحية الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار تقرير داخلي صدر في مايو الماضي إلى مزاعم تحرش خان بزميلة له بشكل "صارخ"، وتم تقديم التقرير إلى آلية المراقبة المستقلة التابعة لجمعية الدول الأطراف. ومع ذلك، فإن الموظفة المعنية رفضت تقديم شكوى رسمية وامتنعت عن تأكيد أو نفي التهمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، التي ربطت بين توقيت الاتهامات وبين طلب خان لمذكرات الاعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن خان تقدم بطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى قادة من حركة حماس، ما أثار غضب إسرائيل وواشنطن. وقد وصلت ردة الفعل الأمريكية إلى دراسة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تواجه فيه المحكمة ضغوطًا سياسية متزايدة، ما يثير التساؤلات حول استقلالية القضاء الدولي في مواجهة القوى الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل جالانت يوآف جالانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية للمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا