ميزات جديدة في تحديث iOS 18.1 المزود بالذكاء الاصطناعي لأجهزة iPhone
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ميزات جديدة طال انتظارها يجلبها أحدث تحديث لنظام تشغيل iOS 18.1 وذلك إلى هواتف iPhone وهي مزايا الذكاء الاصطناعي و التي طال انتظارها، وهي مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي فقد ركزت شركة أبل على جعل مع مزايا الذكاء الاصطناعي تعمل لتعزيز خصوصية المستخدم إلا أنه في المقابل تتم إدارة العديد من المهام المعقدة وذلك من خلال الحوسبة السحابية الخاصة والتي تعد مدعومة بمعالجات Apple silicon.
على الجانب الآخر وفقا لموقع hindustantimes. تزعم الشركة أن بيانات المستخدم لن يتم القيام بتخزينها أو القيام بالكشف عنها وأن الخبراء المستقلين يمكنهم القيام بفحص الكود للتحقق من ادعاءات الخصوصية كما يمكن القيام باستخدام العديد من الأدوات للقيام بصقل النص وتحسينه من خلال العديد من الميزات مثل إعادة الكتابة، والمراجعة، والتلخيص كما تساعد المستخدمين في القيام بإعادة صياغة العديد من النصوص، وتدقيقها، والقيام بتلخيصها.
يمكن لـ Apple Intelligence أيضا الآن اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الحساسة للوقت وإعطاء الأولوية لها، مع توفير ميزات مثل ملخصات البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى فتح كل رسالة، وميزة الرد الذكي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في تطبيق البريد وحتى الرسائل.
ويمكن للمستخدمين أيضًا كتابة الأوامر بعد تفعيل وضع "الكتابة إلى Siri" من خلال النقر المزدوج على الجزء السفلي من الشاشة.
يتيح نظام التشغيل iOS 18.1 الجديد خيار تسجيل المكالمات الهاتفية ونسخها، كما يوفر ملخصًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في هذه العملية داخل تطبيقات Notes وPhone.
ويتضمن التحديث الجديد العديد من التحسينات والإصلاحات المهمة، ومن بينها القيام يإضافة خيارات جديدة في مركز التحكم، تسمح للمستخدم بالتحكم في بعض إعدادات الاتصال وذلك بشكل فردي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظام تشغيل هواتف iPhone ميزة Apple Intelligence ميزات الذكاء الاصطناعي شركة ابل تسجيل المكالمات الذکاء الاصطناعی العدید من
إقرأ أيضاً:
لمواجهة «المستريح الإلكتروني».. اتصالات النواب تشدد على تحديث قوانين السوشيال ميديا
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تقنية المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية لأن قوانين السوشيال ميديا تحتاج إلى تحديثات لمزيد من الإضافات والبنود الجديدة.
وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين أن "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس طالبوا " بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، و الحكومه تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود لتقنية المعلومات، وسيصل البرلمان قريبا خلال أسابيع وجميعها تصب في صالح مزيد من الانضباط لاستخدام هذه الوسائل.
من جهته أكد النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بأن القانون مهم ومطلوب لمواجهة عدد من الظواهر السلبيه.
وأضاف وكيل اللجن’ أن الإضافات الواردة في المواد ستسهم بشكل كبير في انضباط وتوضيح لجريمة النصب الإلكتروني.
وأشاد النائب محمد يسري عبادة أمين سر اللجنة أن جهد النائب زين الدين مشكور ودور مهم عليه وهو الدور التشريعي لوضع استراتيجية لمكافحة النصب الإلكتروني
وتابع عبادة، أن أول توصيات اللجنة، كانت دائما بمراجعة القوانين الخاصه بتقنية المعلومات بصفة دورية لمواكبة التطور وتشديد وتغليظ العقوبات، لأن كل يوم نوع الجريمة يتغير، والمجني عليه ينتظر التعديلات حتى يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال.
من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وقال، إن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكتروني تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول على أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة، أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.
وأضاف النائب أن ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الإلكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري