المواصفات تتلف بضائع مخالفة في الحديدة وعمران والراهدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بضائع وسلع متنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة وعمران والراهدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنها أتلفت في محافظة عمران ٧٠٠ كرتون مساحيق شراب صناعي سريع التحضير مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة وقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2012م من حيث وجود محليات صناعية تؤثر على شريحة الأطفال .
وأشار البلاغ إلى أنه تم في مركز رقابة الراهدة إتلاف كمية من قطع الغيار المستخدم كونها من القطع المحظورة و الممنوع استيرادها وكذا اتلاف رولات تغليف كاتشب و فصفص دوار الشمس مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث تدوين بلد المنشأ على بطاقة البيان مسبقا لغرض تغليف منتجات مقلدة ومغشوشة غير خاضعة لرقابة الهيئة.
ولفت البلاغ إلى أنه تم في محافظة الحديدة إتلاف كمية من مهيئ مشترك مع مقبس ثنائي و ثلاثي الفتحات لمخالفتها لاشتراطات المواصفة القياسية اليمنية المعتمدة من حيث أنها متعددة الفتحات والقابس وعدم وجود غوالق حماية وهي الممنوع استيرادها وفق التعميم رقم 11 لسنة 2022م وكذا إتلاف كمية من لهايات الأطفال مخالفة كونها من السلع المحضور استيرادها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018م.
وذكر البلاغ أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وأكدت الهيئة، في بلاغها، أنها تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على تشديد الرقابة على دخول المواد والسلع إلى السوق المحلية عبر فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام.
ودعا البلاغ كافة المستوردين والمصنعين والمنتجين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والتصنيع، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة صنعاء للمواصفات القیاسیة المعتمدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على مؤسس حملة «تطهير المجتمع» بتهمة تأسيس كيان غير مرخص
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة ضد المحامي أشرف فرحات، والمتهم فيها بتأسيس كيان غير مرخص، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية، دون الحصول على تصاريح قانونية.
حضر خلال الجلسة الماضية والتي عقدت أمام محكمة الجنح الاقتصادية، كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، وقدم الطرفان دفوعهما، وقررت المحكمة ارجاء قرارها إلى نهاية الجلسة.
جاءت هذه المحاكمة بعد قرار نيابة وسط القاهرة، بإخلاء سبيل فرحات بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، عقب التحقيقات التي أجريت معه على خلفية بلاغ قدمه المحامي الدكتور هاني سامح، يتهمه فيه بتأسيس كيان غير مرخص تحت مسمى "حملة تطهير المجتمع"، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بالإضافة إلى انتهاك قانون تنظيم الاتصالات وارتكاب جرائم الإزعاج الإلكتروني والسب والقذف.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، فقد قام فرحات بإنشاء منصات إلكترونية ومقر لممارسة هذه الأنشطة، إلى جانب نشر محتويات إعلامية وإلكترونية تدعو إلى التضييق على الفن المصري، معتبرًا إياه «رجسًا يجب تطهيره»، كما وصف البلاغ هذه التوجهات بأنها متشددة، وتسعى إلى فرض قيود صارمة على المرأة والترويج لأفكار رجعية شبيهة بممارسات "الحسبة" في بعض الدول.
كما أكد البلاغ، أن مصر كانت منارة للفكر المستنير والحداثة، ولعبت دورًا بارزًا في نشر الإبداع والفنون، محذرًا من محاولات بعض التيارات فرض رؤى متشددة تهدد حرية الفكر والفن والمجتمع.
اقرأ أيضاًحالة المرور.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
بعد 6 أيام من البحث.. قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثمان غريق هويس الخطاطبة بالمنوفية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس