تأجيل محاكمة رجل أعمال بتهمة تصنيع أسلحة نارية لجلسة 21 ديسمبر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات الجيزة ، محاكمة رجل أعمال على خلفية اتهامه بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، بقيمة 122 مليون جنيه لجلسة 21 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة.
وكشفت التحقيقات النيابة العامة، أن المتهم حاز أسلحة نارية مششخنة مسدس، وحاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخة بندقية خرطوش وفرد خرطوش ومحدث صوت محول، بحيازته أو إحرازه، كما حاز وأحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصًا له.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات تجارة مخدرات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
«للسير في إجراءات الطعن».. تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 2 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة تأجيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 2 فبراير المقبل للسير في إجراءات طعن الطبيبة بالتزوير على محضر معاينة العيادة الخاصة بها.
وخلال جلسة اليوم، نفت الطبيبة خلال المرافعة وجود عيادات خاصة بها، وأكدت أن النيابة العامة العامة كشفت وجود طفلين مجهولي النسب، كما نفت أنها عقبت على أحكام القضاء.
وترافعت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، عن نفسها أمام المحكمة التأديبية بالبحيرة، بعد سماح هيئة المحكمة لها بذلك.
وكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن العديد من المخالفات التى ارتكبتها الطبيبة، ومنها ..
1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
2- قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
3- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة فى ذلك المعلومات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.
5- إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
6- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
7- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
بداية الواقعةوالبداية كانت بظهور طبيبة النساء وسام شعيب في مقطع فيديو، بثته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأفشت خلاله أسرار المرضى من الفتيات والسيدات.
النيابة الإدارية باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة.
كما أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة التأديبية اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمة والشهادات المقدمة من الأطراف المعنية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة