القاهرة-سانا

أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات حظر الاحتلال الإسرائيلي لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: “إن القرار يعادل حكماً مصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها “إسرائيل” منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة، ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف مصادر تمويلها”.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله: إن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، ذلك أن الكيان الإسرائيلي ليس هو من أنشأ الأونروا لكي يحظر عملها، وإنما تأسست بقرار أممي عام، وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتساءل أبو الغيط مستنكراً: “إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة، فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟”، داعياً الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحديد إلى التصدي لهذا القرار الخطير.

وحذر أبو الغيط من أن العمل الإنساني في غزة سينهار كلياً إذا تم تغييب دور الأونروا أو حظر نشاطها.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: أبو الغیط

إقرأ أيضاً:

قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة

قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.

وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".

ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".

إعلان تسهيل برامج الإغاثة

وأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".

كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".

يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".

مقالات مشابهة

  • مصر تدين القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • "التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • سويسرا تستضيف مؤتمرا حول الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • مؤتمر جنيف.. تحرك دولي جديد لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة
  • فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
  • سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الدوحة تؤكد وجوب السماح للأونروا بالعمل بإسرائيل والأراضي المحتلة  
  • قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
  • قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة