تنفيذ 67 مشروع اقتصادي بمختلف المجالات الإنتاجية بالمنوفية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ 67 مشروعاً اقتصاديا بتمويل 900 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، موجهاً بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام .
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل عدد 20 مشروع في مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام - تسمين العجول) ، و5 مشروعات الميكنة الزراعية ( دشاشة حبوب، ماكينة رى، حصادة زراعية)، بالإضافة إلى تمويل مشروع منفذ بيع ( بضاعة لمحل بقالة ) ، و 22 مشروع متنوع ( ونش رفع ، ماكينة تصوير ، فراز لبن ، ماكينة تريكو تروسيكل ، ماكينة خياطة ) .
ووجه محافظ المنوفية بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة ، مشدداً بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنفيذ محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون مشروع إقراض الحملات التوعوية
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة