قد يودي بحياة المزيد من أطفال غزة.. وكالات أممية تحذر من حظر الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد "يعرض مزيدا من الأطفال للموت، ويمثل نوعا من العقاب الجماعي" حال تطبيقه بالكامل.
وأثار إقرار إسرائيل قانونا، الإثنين، بحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل، مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة، بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، في مؤتمر صحفي: "إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة.. قرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال".
وفي المؤتمر ذاته، قالت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إن "من المستحيل إيجاد بديل عن الأونروا".
وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "(الأونروا) لا غنى عنها ولا يوجد بديل عنها في الوقت الحالي"، وفق وكالة رويترز.
وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعا من "العقاب الجماعي" لسكان غزة: "أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة".
من جانبها، قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إن المنظمة "لا تستطيع أن تحل محل الأونروا في غزة، لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة".
وأضافت: "هذا دور نحرص جدا على القيام به، وسنعززه بدعم من مختلف الأطراف المعنية".
كان الكنيست قد أقر بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، الإثنين، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل، في سابقة تؤدي إلى أنشطة الوكالة داخل البلاد.
كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).
وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا. ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم إلغاء عقودها مع وكالات الأنباء العالمية الكبرى
أعلنت كاري ليك، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تخطط لإلغاء العقود التي تربطها بثلاث من كبرى وكالات الأنباء العالمية، وهي "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"رويترز"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لا ينبغي أن تدفع لهذه الشركات الإعلامية لتزويدها بالأخبار.
وقالت ليك، وهي صحفية سابقة تحولت إلى سياسية مقربة من ترامب، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن "الولايات المتحدة يجب ألا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار"، مؤكدة أن هذه العقود مكلفة وغير ضرورية، مما دفعها إلى التدخل لإنهائها.
إلغاء عقود بعشرات الملايين من الدولاراتفي منشورها على "إكس"، أوضحت ليك أنها اتخذت خطوة لإلغاء عقود الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) مع وكالات الأنباء الكبرى، مؤكدة أن هذه العقود كانت تُكلف الحكومة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات.
وتُعد الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هيئة حكومية تشرف على عدد من وسائل الإعلام التي تعمل في الخارج، بما في ذلك "صوت أمريكا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، وهي مؤسسات إعلامية تأسست خلال الحرب الباردة بهدف نشر الأخبار والمعلومات حول العالم من وجهة النظر الأمريكية.
حظي قرار إلغاء هذه العقود بدعم من الملياردير إيلون ماسك، الذي أوكل إليه ترامب مهمة تقليص الإنفاق الفيدرالي. وكان ماسك قد دعا سابقًا إلى "إغلاق" كل من "صوت أمريكا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، معتبراً أنهما عديمتا الفائدة، ومكلفتان للغاية مقارنة بعدد مستمعيهما المتناقص.
من جهته، أبدى عدد من السياسيين الجمهوريين المحافظين تأييدهم لهذه الخطوة، معتبرين أن وكالات الأنباء العالمية الكبرى لا ينبغي أن تعتمد على تمويل الحكومة الأمريكية، خاصة في ظل التقارير التي تصدر عنها والتي يعتبرها البعض متحيزة ضد إدارة ترامب.
التداعيات المحتملةيُتوقع أن يكون لإلغاء هذه العقود تأثير كبير على طريقة حصول وسائل الإعلام الحكومية الأمريكية على الأخبار الدولية، حيث تعتمد بعض المؤسسات الإعلامية الرسمية على خدمات وكالات الأنباء في تغطياتها الإخبارية.
ويخشى البعض من أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع جودة الأخبار التي تقدمها وسائل الإعلام الحكومية الأمريكية، فيما يرى آخرون أنه قد يدفع هذه المؤسسات إلى تطوير فرقها الصحفية الخاصة بدلاً من الاعتماد على وكالات الأنباء الخارجية.
وكان الرئيس ترامب قد اختار كاري ليك لقيادة "صوت أمريكا" في ديسمبر الماضي، لكنها لم تُثبَّت رسميًا في هذا المنصب حتى الآن. ومع ذلك، فإن قرارها بإلغاء العقود مع وكالات الأنباء العالمية يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليص دور الإعلام الخارجي في تغطية الأخبار التي تصل إلى الجمهور الأمريكي عبر القنوات الحكومية.
وفي ظل هذه التغيرات، يترقب المجتمع الإعلامي الأمريكي والدولي كيف ستؤثر هذه القرارات على المشهد الصحفي، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من القيود على تدفق المعلومات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية